بقلم: إلياس إسماعيل
عدم تطور الإقتصاد السوداني نتيجة لغياب مشروع وطني حقيقي وواقعي لبناء الدولة السودانية القومية الحديثة منذ إستقلال 1956م ورثت الدولة السودانية أزمات إقتصادية طاحنة وارتفاع معدلات الفقر والجهل وارتفاع جرائم داخل مؤسسات الدولة الغير مبنية على المساءلة والشفافية بسبب التميز العنصري في التنمية والخدمات بين المدن والاقاليم والقرى والارياف واستخدام موارد الدولة في الحرب لحماية السلطة بدوافع صفوية مليشية مما انتج لواقع السوداني عدم الكفاءات البشرية والخبرة العلمية(النظرية الاقتصادية الحية) لإستفادة من الموارد المتاحة لإستخدام لذلك قد إعتمد الحكومات الوطنية الغير ديمقراطية على علاقتها التجارية الخارجية على دول عديمة الشفافية وضعف العملة الوطنية المرهون أمامنا حاليآ في الدولة السودانية لانها كل الصدمات الاقتصادية بدأ بالازمه الماليه العالمية التي حولت على أزمة اقتصادية سودانية مريعة منذو منتصف الخمسينات حتى عام ٢٠٠٨م وقبل لن يتعافى الدولة السودانية من تلك الفتره لغياب الكفاءات البشرية والخبرة العلمية حتى جعلت شعب جنوب السودان الحبيبة أن تقرر بأن تكون دولة مستقلة بذاتها وجاء انفصال جنوب السودان٢٠١١، وكان إنتاج البترول حوالي ٤٧٠ الي ٤٨٠ الف برميل وجاء الهبوت المفاجئ لأسعار البترول لحولي ٣٤ دولار فقدت السودان حولي ٧٣ من إنتاج البترول بعد انفصال حتى تاريخ اللحظة
وايضا صادرات السودان ونقل والحركة الداخليه اصبحت قائمة على فرض الضرائب الباهظة ومؤسسات اجهزة الدولة نيام والبوابات من مكان النقل حتي النزول ايضا أثرت في الاقصاد السودان وايضا بنوك وبنك السودان على احتكار الموارد الغير متجددة وخاصه الذهب القائمة على التصدير العشوائي دون النظر على واقع الشعب السوداني الذي ما زال يموت جوعآ في معسكرات اللجؤ والنزوح دون توفر او تقاسم الثروات بأسس عادلة وعدم التعامل بإعادة بناء الإنتاج بصورة حقيقية فكثير من الخبراء الإقتصاديون تحدثوا عن نطريات مختلف كان يجب اتباعها لكن للأسف فذلك عكس ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصوره كبيره مما أدى إلى التضخم لذلك مشكلة الاقتصاد فى الدولة السودانية لها أسباب ومنها:
1_ غياب النظرية الاقتصادية للدولة منذ الاستقلال الى يومنا هذا
2_ سوء الادارة فى دولة وعدم الاستقرار السياسي واستخدام موارد الدولة فى الحرب
3/البطالة والعطالة فى المجتمع السوداني الان اغلبية مجتمع مستهلك وليس منتج سواء كانت بسبب الحروبات او العطالة إرادي فى المجتمع.
4_إرتكاب جرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي وذلك أدى إلى الانهيار الوحدة المنتجة وهي العنصر البشري الذي تم قتلهم وتشردهم(لأجئنازح)لذلك عدم وجود مشاريع قومية تساهم في الوضع الاجتماعي لتوفير ادوات الزراعة لناتج المحلي لان الزراعة تساهم بنسبة 70او 80 من إقتصاد الدولة مايختص بصادرات الزراعية لجلب عملة صعبة ومن خلالها يساعد في رفع العملة المحلية و أيضآ من خلالها يساعد في رفع إقتصاد الدولة السودانية لانها غياب الرقابة الاقتصادية أنتج لنا خلل نحو المسؤلية القومية وذهاب العائد الى جيوب من له نفوس(الارهاربيينالجنجويد) في الدولة و ليس لخزينة الدولة لذلك ايضا يوجد واردات اخرى لتمنية الاقتصاد غير الزراعة فالدوله السودانية مليئة بالثروات ولكن اين التوظيف الحقيقي يجب علينا اعادة تشكيل اركان الدولة ووضع خطط وسياسات حديثة لحل الازمة الاقتصادية او النظرية الاقتصادية محددة وفقآ لكفاءات البشرية السودانية لترمي نحو تقدم و تطور المجتمع السوداني والدولة اما السياسات الاقتصادية فتعمتد على شكلية النظام الفدرالي لإدارة التنوع الحيوي والبيئي والبشري لإستفادة منها وحلحلة القضايا الاقتصادية الذي يقوم في التوازن ميزانيات الدولة السودانية بأسس ديمقراطية هدفها إبقاء الحماية المتساوية بين المواطنين في التنمية الاقتصادية إعتمادآ على الحول التالية:
1_عملية البث الوعي المجتمعي لتواكب مع عصر الحداثة والعولمة.
2_بناء نظام سياسي قائمة على أسس ديمقراطية لإستقرار السياسي وضمان إستقرار الاقتصاد السوداني.
3_النظام الفدرالي لتوزيع الثروة بصورة عادلة بين المدن والاقاليم والقرى والارياف.
4_ضرورة نظام إقتصادي واضحة وشفافة سواءآ كان راسمالي او إشتراكي او إلسوق الحر.
5_وجود نظام إقتصادي يحمي على حقوق الاقليات إقتصاديآ وتشجع على الدخل اليومي والقومي،إذآ عبر التوزيع العادل لموارد وتطافؤ الفرص وكفالة الحرية الاقتصادية لمواطن السوداني نصل الى بناء دولة المؤسسات أو دولة القانون.
