بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور وشركاؤها
توضيح
تلقت الهيئة عدة استفسارات من مؤسسات ومنظمات دولية ومن شركائها بشأن ما ورد في قرار حاكم إقليم دارفور السيد مني اركو مناوي بتشكيل لجنة لرصد وحصر كافة الإنتهاكات التي وقعت على المدنيين بإقليم دارفور وذلك منذ اندلاع الحرب الدائرة ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ يوم ١٥/ ٤/ ٢٠٢٣م (القرار بالنمرة ح إ د /٢٣ والصادر بتاريخ ٥ / ١١ / ٢٠٢٣م)، وقد ورد من ضمن عضوية اللجنة المذكورة في القرار المذكور إسم هيئة محامي دارفور . وبهذا البيان تود الهيئة ان توضح الآتي :
- منذ اسابيع مضت نُقل لفرعية الهيئة بولاية شمال دارفور شفاهة المشاركة ضمن لجنة سيقوم بتشكيلها حاكم الإقليم السيد مني اركو مناوي وذلك لرصد وحصر الإنتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة والدعم السريع بالإقليم ، والهيئة لم ترد لتعذر التواصل مع رئيسها وعضوية مكتبها التنفيذي بولاية شمال دارفور وذلك بسبب الأحداث وانقطاع الشبكة ، كما لم تتلق الهيئة مكتوبا للرد عليه.
- وإذ تؤكد الهيئة الوقائع اعلاه، تضيف بان النائب العام هو صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة ، وذلك بغض النظر عن مدى سلامة الأوضاع الدستورية القائمة بالبلاد او مرجعيتها المؤسسة على الوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول، كما ومن مسؤولية النائب العام باعتباره صاحب السلطة والولاية الحصرية المستقلة على الشرعية الإجرائية في الدولة مباشرة مهامه وفقا لقانون النائب العام في التحقيق الجنائي أوفتح البلاغات الجنائية، دون سواه.
١٧/ ١١ / ٢٠٢٣م
