تصريح صحفي من المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين- السودان حول: لقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

15 نوفمبر 2022.

ألتقت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السيد/ فولكر ترك، بعد ظهر أمس الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، بمقر مكتب المفوضية السامية بالخرطوم، وتم تنويره بالوضع التي يعيشه النازحين بدارفور، وسلمت المنسقية تقرير لترك حول انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك ضحايا القتل والإصابات والاغتصاب والاعتقال في دارفور منذ إنقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، حتى يوم 14 نوفمبر 2022، والذي تجاوز أكثر من (1188)، وهذه الأرقام مجرد مثال ونموذج لمسلسل جرائم القتل والإغتصاب والسلب والنهب والإختطاف والحرق والتشريد التي يتعرض لها المواطنين والنازحين بدارفور بصورة يومية.

كما وضحت المنسقية للمفوض السامي، سبب هذه الأفعال والممارسات الإجرامية، التي تعد جزء من مخططات الإستيطان والتغيير الديمغرافي التي بدأها النظام البائد ولا تزال مستمرة، بغرض الاستيلاء علي أراضي وحواكير النازحين واللاجئين لتحقيق أهداف جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور التي بدأت منذ العام 2003، ولا تزال مستمرة حتي الآن.

وفي الجانب الأمني أوضحت المنسقية له بشكل واضح انه لا يزال الوضع الأمني بدارفور يشكل خطرا دائما علي حياة جميع النازحين والمدنيين، لأن مليشيات الجنجويد تجد الفرصة من الدولة مما شجعهم لإرتكاب المزيد من الإنتهاكات الجسيمة.

كما أوضحنا موقفنا من الاتفاقيات الجزئية التي تم توقيعها ولم تعالج قضايا النازحين واللاجئين، وبالتالي لا تمثلهم حيث لم يكونوا طرفاً فيها ولم يفوضوا أحداً للتفاوض بإسمهم، إنما تزوير إرادتهم وتمثيلهم بالوكالة، لا سيما إتفاقية جوبا.

ولخصت المنسقية مطالب النازحين واللاجئين في الأتي :

1- توفير الأمن، ونزع سلاح المليشيات العسكرية المسلحة والجنجويد بمسمياتها المختلفة.

2- تسليم كافة المجرمين المطلوبين إلي المحكمة الجنائية الدولية، وعلي رأسهم المجرم/ عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبدالله بندا، وبقية المطلوبين لإنصاف الضحايا.

3- طرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين في دارفور من أجل ضمان العودة الطوعية.

4- تعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً واسترداد حقوقهم التي سلبت من قبل القوات العسكرية ومليشيات الجنجوبد.

5- توفير الغذاء والسماح بدخول المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية، من أجل توفير الحماية والغذاء والصحة، ولا سيما المنظمات التي تم طردها في عامي 2009 و2013 من قبل النظام البائد.

كما أوصت المنسقية المفوض السامي بالإتي :

1- إرسال المساعدات الإنسانية فوراً، لجميع النازحين، لا سيما تلك الموجهة للنساء والأطفال، التي تم وقفها من قبل برنامج الغذاء العالمي بسبب العجز وتحفظ الشركاء والمانحين الدولين من الدعم بسبب انقلاب 25 أكتوبر.

2- ومطالبة مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، التدخل بدور أكثر فعالية يتجاوز مرحلة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، وإتخاذ قرارات ذات تأثير قوي يحمي النازحين واللاجئين بدلاً عن الإكتفاء بالتنديد والإدانة، في ظل إستمرار الإنتهاكات الممنهجة ضد النازحين والمدنيين من قبل القوات الحكومية والمليشيات المسلحة والجنجويد.

3- الضغط علي السودان من أجل فرض سيادة حكم القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب، والقبض علي المجرمين وتقديمهم للعدالة.

4- تشكيل لجنة خاصة من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتقصي والتحقيق في جرائم العنف والإغتصاب والإعتداءات الجنسية ضد النساء والقاصرات في دارفور، وتوفير الحماية لهن.

وفي الختام ذكرنا بأن الوضع الإنساني بدارفور، خاصة في معسكرات النازحين يشهد تردياً وتدهوراً مريعاً، ونقصاً حاداً في الإحتياجات الأساسية، كالغذاء ومياه الشرب النقية والأدوية المنقذة للحياة، مع تفشي حالة سوء التغذية والأوبئة والأمراض مثل الملاريا والحميات في أوساط الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، مع عدم توفر الأدوية وقلة المراكز الصحية بالمعسكرات والمناطق المتأثرة بالحرب، الأمر الذي يستوجب التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية والحقوقية، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

آدم رجال

الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين