بقلم: زيدان تور
يشهد السودان منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل صراعًا مسلحًا بين الطرفين وتصعيدًا عسكريًا متواصلاً، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة غير مسبوقة. فقد تحولت العديد من المدن والولايات السودانية إلى ساحات مواجهات عسكرية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، وأجبر ملايين الأسر على مغادرة منازلها بحثًا عن الأمن والاستقرار في طويلة بالأراضي المحررة.
وأصبحت الوفيات والأمراض مستمرة في عدة مناطق، بصفة خاصة في إقليم دارفور، مع موجة نزوح يومية تقدر بالملايين متجهين نحو محلية طويلة. كما ظهرت أمراض وبائية في الأراضي المحررة وبعض مناطق دارفور مثل جدري القردي، والذي تعرض له العديد من الأطفال والنساء والرجال، حيث ينتقل الوباء عبر التلامس المباشر.
وأدى نتائج التصعيد العسكري إلى فقدان المواطنين مساكنهم ومصادر رزقهم، وأصبحوا يواجهون ظروفًا معيشية قاسية داخل مراكز الإيواء ومناطق اللجوء. كما يعاني النازحون من نقص في الغذاء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية، وتزداد معاناة الأطفال والنساء وكبار السن باعتبارهم من أكثر الفئات تضررًا من الحرب والنزوح.
وتشير تقارير إنسانية إلى أن دارفور بصفة خاصة تعيش واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، مع استمرار ارتفاع أعداد المتضررين بصورة متواصلة. ولا يقتصر أثر التصعيد العسكري على الجانب الإنساني فقط، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث أدت الحرب إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما أن استمرار القتال خلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار بين المواطنين، الأمر الذي يهدد مستقبل التنمية والسلام في البلاد. وإن استمرار التصعيد العسكري في السودان يعني استمرار معاناة المواطنين واتساع دائرة النزوح والأزمات الإنسانية، مما يستوجب التوصل إلى حلول سياسية جادة عبر حوار سوداني سوداني شامل وجاد، يسهم في وقف الحرب وتهيئة ظروف النازحين للعودة إلى مناطقهم بأمان، حفاظًا على وحدة المجتمع ومستقبل السودان.
ولا يمكن تحقيق الاستقرار الحقيقي في السودان دون إنهاء الصراع ووقف الحرب، ووضع مصلحة المواطن فوق المصالح العسكرية والسياسية.
