بقلم : محمد بدوي
تابعت البيان الصادر من المكتب التنفيذي لتحالف قوي الحرية والتغيير ” المجلس المركزي ” بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣ بخصوص ما تم تناوله عقب الاجتماع مع بعض الاطراف من تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، جاء بيان المركزي يشير إلي حملة تستهدفها وفقا للاقتباس أدناه
” تضمنت تلك الحملة الكثير من المعلومات المغلوطة التي ترتقي إلى الأخبار الكاذبة المضللة بهدف الإضرار بالعملية السياسية والقدح في طبيعتها التي ترمي لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي”
في تقديري أن التزام الاطراف بعدم التصريح او الكشف عن التفاصيل يتعارض مع الحق في الحصول على المعلومات في قضايا الشأن العام، الإ تلك المسنودة بتشريع وهو معيار لا ينطبق على الحالة، كما لا أجد ما يسند بيان قحت المركزي مقابل الشفافية التي من الجدير النظر اليها كقيمة مضافة للحلول وليس العكس، الإعلام الاسرائيلي ظل على الدوام تتيح معرفة ما يحدث في الخرطوم أو عنها في سياق اللقاءات السودانية الاسرائيلية، بعيدا من قيود ” الرقابة القبلية”، الحصول على المعلومات يعزز ممارسة حرية التعبير ولا سيما في القضايا العامة .
من جانب آخر بغض النظر عن المخرجات فتفاصيل الاجتماع الذي جمع بين نائب المجلس السيادي الانقلابي الفريق أول محمد حمدان دقلو بحضور نائب قائد قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو مع الكتلة الديمقراطية في ٢٩ يناير ٢٠٢٣ بالخرطوم وجدت طريقها للإعلام بل لم يتوان الاطراف من إصدار بيان ثان تصحيحي، في ممارسة إلتزمت بالشفافية بغض النظر عن الموقف منها.
بعض لغة البيان جانبها التوفيق فالخبر يرتقي لأن يكون كاذبا حينما يصبح مناف للوقائع التي تم الكشف عنها بشكل رسمي، لكن دون ذلك يصعب استخدام ذلك النعت لأن قحت وحدها من تمتلك الرواية التي تقاس عليها، مرة ثانية الشفافية وحدها تجنب مثل ذلك الوصف/ النعت الذي تشير الحصافة إلي التحلي بالحرص وعدم استسهال اللجوء إليه فثقل محموله ومدلوله قياسا أو حرفيا يغيب الحكمة في سياق سياسي مسور بحجب المعلومات المرتبطة بشأن عام، كما أن ,” قحت “المركزي ليس وحده من يستشعر الحرص على التحول الديمقراطي في البلاد .
في الشأن العام السرية حالة تكتسب بموجب القانون سواء للمعلومات المصنفة سرية، أو منع النشر بموجب قرار صادر من جهة مختصة، الي جانب جلسات المحاكمات غير العلنية كاستثناء في بعض القضايا التي يراعي فيها مصلحة الضحايا على سبيل المثال لا الحصر، بما يجعل السند لكل ذلك هو معيار المصلحة العامة، يأتي التزام اطراف الاجتماع بعدم الكشف عن المعلومات غير ملزم للرأي العام مع الأخذ في الاعتبار الواقع الذي لا تزال المواكب السلمية فيه تواجه بالقمع المفرط، التراجع الاقتصادي المستمر، بالإضافة للتدخل الدولي بشكل غير مسبوق .
أخيرا: خطوره هذه الممارسة أنها تفتح الباب لكل الأطراف لتغييب الرأي العام عن تفاصيل الشأن العام والتطورات السياسية، ودونك ذات النهج الذي ساد في مفاوضات اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠، فماذا نتج عنه ؟ في نموذج معاكس لم تفرض هيئة مواني دبي ” دون التعليق على الأمر ” رقابة نشر على تنظيمها زيارة لقادة أهليين من شرق السودان إلي ميناء بربرا بأرض الصومال.
