الحلقة الثانية: من رماد الحرب إلى فضاء التعايش… كيف نبني سلاماً اجتماعياً حقيقياً؟

بقلم: إبراهيم علي إسماعيل إسحاق
إذا كانت الحلقة الأولى قد طرحت سؤال انهيار العلاقات الاجتماعية في السودان، ومسؤولية الفاعلين عن تمزيق النسيج المجتمعي، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم هو: كيف نعيد بناء ما تهدم؟ وكيف ننتقل من مجتمع تحكمه المخاوف والشكوك والاصطفافات إلى مجتمع تحكمه الثقة والعدالة والتعايش؟
إن الحديث عن السلام الاجتماعي لا ينبغي أن يكون مجرد خطاب عاطفي نردده في المناسبات، ولا شعاراً جميلاً نزين به المؤتمرات والندوات، وإنما يجب أن يتحول إلى مشروع وطني ومجتمعي متكامل، يبدأ من الفرد، ويمر بالأسرة والحي والقرية والمدينة، ويصل إلى مؤسسات الدولة والقيادات السياسية والمجتمعية.
فنحن لا نحتاج فقط إلى إيقاف الحرب بين الأطراف المتقاتلة، بل نحتاج إلى إيقاف الحرب التي بدأت تتسلل إلى النفوس والعقول والعلاقات اليومية بين السودانيين.
نحتاج إلى أن نتعلم كيف نختلف دون أن نتقاتل، وكيف ننتقد دون أن نُقصي، وكيف نطالب بحقوقنا دون أن ننكر حقوق الآخرين.
أولاً: ما الفرق بين السلام السياسي والسلام الاجتماعي؟
السلام السياسي هو الوصول إلى تفاهمات واتفاقات تنهي المواجهات المسلحة، وتنظم العلاقة بين القوى المتنازعة، وتضع أسس إدارة الدولة والسلطة والموارد.
أما السلام الاجتماعي فهو أعمق من ذلك؛ لأنه يتعلق بالعلاقات بين الناس، وبمدى شعورهم بالأمان والثقة والعدالة والانتماء المشترك.
قد تتوقف الحرب غداً، وقد توقع الأطراف اتفاقاً سياسياً، لكن ماذا يحدث إذا ظل المجتمع منقسماً؟ وإذا استمرت حملات التخوين والكراهية؟ وإذا رفضت بعض المجتمعات استقبال النازحين أو العائدين؟ وإذا بقيت الخصومات القبلية والجهوية دون معالجة؟
هل يمكن أن نسمي ذلك سلاماً مستداماً؟
إن السلام السياسي ضروري، لكنه لا يغني عن السلام الاجتماعي، والسلام الاجتماعي لا يلغي ضرورة الدولة والقانون والاتفاقات السياسية.
إنهما مساران متكاملان، لا ينبغي أن ينتظر أحدهما اكتمال الآخر.
وقد أكدت تجارب الأمم المتحدة في السودان أن تعزيز التماسك الاجتماعي ليس عملاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، بل ضرورة قائمة أثناء الأزمات نفسها.
ففي ولاية كسلا، دعمت الأمم المتحدة، عبر برنامج مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، مبادرات للمصالحة المجتمعية، ووساطة الشباب، والتعاون الاقتصادي بين النساء من المجتمعات المضيفة والنازحة.
ومن النتائج التي وثقتها الأمم المتحدة مساهمة مبادرات شبابية في المصالحة بين أربع قبائل كانت بينها انقسامات تاريخية في منطقة جديدة حلفا.
هذه التجربة تقدم رسالة مهمة للسودانيين: حتى في ظل الحرب والنزوح والانقسام، يمكن للمجتمع أن يبدأ في ترميم علاقاته إذا توفرت الإرادة والمساحات المناسبة للحوار والعمل المشترك.
المصدر: الأمم المتحدة في السودان، «إعادة بناء الثقة وسط الأزمة: جهود السلام المحلية في كسلا»، 5 يناير 2026.
ثانياً: كيف نستفيد من تاريخنا دون أن نكرر أخطاءه؟
إن السودان لم يخلُ من تجارب اتفاقات السلام عبر تاريخه الحديث.
فقد شهد اتفاق أديس أبابا عام 1972، واتفاقية السلام الشامل عام 2005، واتفاق جوبا لسلام السودان عام 2020، إلى جانب مبادرات واتفاقات أخرى.
وقد مثلت هذه الاتفاقات محطات مهمة في مسارات معالجة النزاعات، لكن التجربة السودانية تطرح سؤالاً جوهرياً حول الفجوة بين الاتفاق السياسي وتحقيق السلام المستدام على أرض الواقع.
لماذا ظلت بعض أسباب النزاع قائمة رغم تعدد الاتفاقات؟
ولماذا لم تتحول كل تلك الاتفاقات إلى شعور عام بالعدالة والمواطنة المتساوية؟
وهل أعطينا المجتمعات المحلية والضحايا المساحة الكافية للمشاركة في صناعة السلام ومراقبة تنفيذه؟
إن الدرس الذي ينبغي أن نستخلصه ليس أن الاتفاقات السياسية بلا قيمة، وإنما أن الاتفاق السياسي لا يستطيع وحده معالجة المظالم التاريخية، أو إعادة الثقة، أو ضمان التعايش بين المجتمعات.
فالاتفاقات تحتاج إلى تنفيذ عادل، ومؤسسات فاعلة، ومشاركة مجتمعية حقيقية، ومصالحة تعالج الجراح ولا تتجاوزها.
كما أن بناء السلام لا ينبغي أن يكون احتكاراً للقيادات التي تجلس في غرف التفاوض، بل يجب أن تكون للمواطنين الذين عاشوا الحرب الكلمة الأساسية في تحديد شكل المستقبل الذي يريدونه.
ثالثاً: كيف نحقق السلام الاجتماعي في السودان؟
إن بناء السلام الاجتماعي يحتاج إلى خطوات عملية تتجاوز الشعارات، ويمكن أن ينطلق من مجموعة من المرتكزات الأساسية:
- الاعتراف بالآخر وقبول التنوع
يجب أن نعيد بناء مفهوم المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، بعيداً عن التصنيف القبلي والجهوي والعرقي.
لا ينبغي أن يكون السؤال الأول عندما نتعرف إلى إنسان: من أي قبيلة أنت؟ أو من أي منطقة جئت؟ بل ينبغي أن يكون السؤال: كيف يمكن أن نتعايش ونتعاون ونبني مستقبلاً مشتركاً؟
قال الله تعالى:
﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].
فالتنوع ليس دعوة للتنازع، وإنما فرصة للتعارف والتكامل والتعاون.
- العدالة والمساءلة وجبر الضرر
لا يمكن أن نطلب من الضحايا أن يفتحوا صفحة جديدة بينما لا تزال صفحات الانتهاكات بلا تحقيق أو إنصاف.
يجب العمل على توثيق الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، وحماية الشهود والناجين.
كما ينبغي أن تتضمن عمليات المصالحة ضمانات تمنع تكرار الانتهاكات، وتحمي المجتمعات من العقاب الجماعي.
إن العدالة ليست عدواً للسلام، بل هي أحد شروط استقراره.
- تفعيل دور الإدارات الأهلية والقيادات المجتمعية
تمتلك الإدارات الأهلية والقيادات التقليدية والمجتمعية معرفة عميقة بتاريخ المجتمعات وعلاقاتها ونقاط الخلاف بينها.
وهذه المعرفة يمكن أن تكون أساساً مهماً لعمليات الوساطة والإصلاح.
لكن المطلوب هو تطوير دور هذه المؤسسات، وتعزيز استقلاليتها ونزاهتها، وضمان تمثيل النساء والشباب والمجموعات الأقل حضوراً في مراكز اتخاذ القرار.
كما ينبغي ألا تتحول الوساطات الأهلية إلى تسويات تفرضها موازين القوة، بل إلى عمليات عادلة تستمع إلى جميع الأطراف.
- بناء مساحات للحوار بين المجتمعات
نحتاج إلى مؤتمرات ومبادرات للحوار المجتمعي، لا تقتصر على السياسيين أو القيادات التقليدية.
نحتاج إلى أن يجلس المعلم بجانب المزارع، والطبيب بجانب الراعي، والشاب بجانب الشيخ، والمرأة النازحة بجانب المرأة من المجتمع المضيف.
نحتاج إلى أن تتحدث المجتمعات عن مخاوفها وتجاربها ومظالمها، وأن تبحث عن حلول مشتركة للخلافات التي تراكمت عبر سنوات طويلة.
ويجب ألا تكون هذه اللقاءات مجرد مناسبات للتصوير وإصدار البيانات، بل مساحات حقيقية للاستماع والاتفاق والمتابعة.
- معالجة النزاعات حول الموارد والأرض
من الأخطاء الكبيرة اختزال الصراعات المجتمعية في الاختلافات الثقافية أو القبلية، مع تجاهل العوامل الاقتصادية والتاريخية المرتبطة بالأرض والمياه والمراعي والموارد والخدمات.
لذلك فإن بناء السلام الاجتماعي يتطلب آليات عادلة لإدارة الموارد، وتسوية النزاعات حول الأراضي والحواكير ومسارات الرعي ومصادر المياه، وفق القانون والأعراف العادلة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
ولا بد من وضع آليات محلية للإنذار المبكر ومنع النزاعات قبل تحولها إلى مواجهات مسلحة.
- إعطاء الشباب والنساء دوراً حقيقياً
لا يمكن بناء سلام اجتماعي مستدام إذا ظل الشباب مجرد أدوات للتعبئة والصراع، أو ظلت النساء مجرد متلقيات للمساعدات الإنسانية.
الشباب يمتلكون القدرة على بناء شبكات التواصل، ومواجهة خطاب الكراهية، وتنظيم المبادرات المشتركة، والمساهمة في الوساطة المجتمعية.
والنساء يمتلكن خبرات إنسانية واجتماعية عميقة في إدارة الأزمات، وحماية الأسر، وإعادة بناء العلاقات بين المجتمعات.
يجب أن ينتقل دورهما من المشاركة الرمزية إلى المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات وصناعة المبادرات ومراقبة تنفيذها.
- إصلاح الخطاب الإعلامي ومواجهة خطاب الكراهية
إن الكلمة قد تشعل حرباً، وقد توقف نزاعاً، وقد تعيد الأمل إلى مجتمع فقد الثقة في نفسه.
لذلك يجب أن يتحمل الإعلاميون والمؤثرون ونشطاء المنصات الرقمية مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية.
يجب التوقف عن نشر الشائعات، والتحريض، والتعميم، والاتهامات الجماعية، وتداول الصور والمقاطع التي تهين الضحايا أو تستهدف المجتمعات على أساس هويتها.
كما ينبغي تعزيز التربية الإعلامية، والتحقق من المعلومات، ومواجهة خطاب الكراهية وفق القانون مع احترام حرية التعبير.
فليس من المعقول أن نبحث عن السلام في الميدان، بينما نواصل إشعال الحرب في هواتفنا ومنصاتنا.
- إعادة بناء الثقة من خلال العمل المشترك
من أكثر الطرق فاعلية لإعادة بناء العلاقات أن تعمل المجتمعات المختلفة معاً من أجل مصالح مشتركة.
يمكن تنظيم مبادرات مشتركة في التعليم، والصحة، والمياه، والنظافة، والزراعة، ودعم سبل كسب العيش، ورعاية الأطفال، ومساعدة النازحين.
عندما يعمل أبناء المجتمعات المختلفة معاً لحفر بئر، أو ترميم مدرسة، أو مساعدة أسرة متضررة، فإنهم لا يقدمون خدمة فقط، بل يعيدون اكتشاف ما يجمعهم.
وهنا يصبح السلام ممارسة يومية، لا مجرد خطاب سياسي.
رابعاً: ما مسؤولية كل فئة في صناعة السلام؟
إن السلام الاجتماعي ليس مهمة جهة واحدة، ولذلك فإن المسؤولية يجب أن تكون واضحة أمام الجميع.
أولاً: مسؤولية الأسرة
تربية الأبناء على احترام الآخرين، وعدم نقل الكراهية والخصومات إليهم، وتعليمهم أن الإنسان لا يُدان بانتمائه، وإنما يُحاسب على أفعاله.
ثانياً: مسؤولية المعلمين والمؤسسات التعليمية
إعادة الاعتبار للمدرسة بوصفها مساحة للتربية على المواطنة والتعايش واحترام التنوع، وإدماج قيم السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية في الأنشطة التعليمية.
فما فائدة أن نعيد فتح المدارس إذا كنا نترك عقول الأطفال مفتوحة لخطابات الكراهية؟
ثالثاً: مسؤولية رجال الدين
إحياء قيم الرحمة والتسامح والعدل والإصلاح، والتأكيد على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وعدم تحويل المنابر الدينية إلى أدوات للفرقة والخصومة.
رابعاً: مسؤولية الإدارات الأهلية والقيادات المدنية
العمل على إصلاح العلاقات بين المجتمعات، والوقوف ضد الانتقام والعقاب الجماعي، وتوسيع المشاركة المجتمعية في معالجة النزاعات.
خامساً: مسؤولية التنظيمات السياسية والحركات المسلحة والقيادات العسكرية
احترام حياة المدنيين وكرامتهم، والامتناع عن التعبئة على أساس الكراهية والتمييز، ودعم المسارات التي تنهي الحرب وتؤسس لحكم عادل يحمي الجميع.
كما يجب أن تتحمل كل جهة مسؤولية الأفعال والانتهاكات المنسوبة إلى أفرادها وفق القانون، دون تبرير أو حماية أو انتقائية.
سادساً: مسؤولية المنظمات الإنسانية والوطنية
دمج التماسك الاجتماعي والحماية والمساءلة المجتمعية في البرامج الإنسانية، وضمان عدالة الاستهداف وتوزيع المساعدات، وتجنب أي ممارسات قد تعمق التوتر بين المجتمعات.
سابعاً: مسؤولية الشباب والمثقفين والإعلاميين
تقديم خطاب بديل يواجه الكراهية، وينشر المعرفة، ويعيد بناء الوعي الوطني، ويجعل من الاختلاف مساحة للتفكير والحوار لا سبباً للعداء.
خامساً: السلام الاجتماعي في دارفور… ضرورة لا تحتمل التأجيل
إذا كان السودان بأكمله بحاجة إلى السلام الاجتماعي، فإن دارفور تحتاج إليه بصورة ملحة، نظراً لتراكم النزاعات والتهجير والانقسامات والمظالم التي أثرت في علاقات المجتمعات عبر سنوات طويلة، ثم جاءت الحرب الحالية لتضاعف حجم المعاناة.
وفي مناطق مثل طويلة والفاشر ومحيطهما، حيث تتداخل آثار النزوح والاحتياجات الإنسانية والمخاوف الأمنية، لا بد من التفكير في السلام الاجتماعي بوصفه جزءاً من الاستجابة الإنسانية وحماية المدنيين.
إن المجتمع الذي يستقبل النازحين يحتاج إلى الدعم، والنازح الذي فقد منزله يحتاج إلى الكرامة والأمان، والمجتمع الذي تعرض للانتهاكات يحتاج إلى الإنصاف، والعائد إلى منطقته يحتاج إلى ضمانات حقيقية لسلامته وحقوقه.
ولا ينبغي أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى مصدر جديد للتنافس أو الاستقطاب أو التمييز.
كما يجب أن تكون العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين مرتبطة بتوفير الحماية والخدمات والظروف المناسبة، وتسوية النزاعات المتعلقة بالممتلكات والأراضي، لا بمجرد إعلان تحسن الأوضاع.
إن دارفور لا تحتاج فقط إلى توزيع الغذاء والدواء والخيام، وإنما تحتاج أيضاً إلى إعادة بناء الثقة بين المجتمعات، وإحياء آليات التعايش، ومعالجة جذور النزاعات، وإعادة الاعتبار لقيمة الإنسان.
سادساً: ماذا يقول الدين والحكمة عن الإصلاح والتعايش؟
قال الله تعالى:
﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128].
وقال سبحانه:
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: 10].
وقال عز وجل:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].
إن هذه الآيات تضع أمامنا مسؤولية عظيمة: أن نبدأ بالإصلاح من داخل أنفسنا، وأن نراجع مواقفنا وسلوكنا، وألا ننتظر من الآخرين أن يغيروا ما في نفوسهم بينما نرفض نحن مراجعة أنفسنا.
ومن الحكم المتداولة:
«ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولَّ أنت جميع أمرك».
وهي حكمة تذكرنا بأهمية تحمل المسؤولية وعدم انتظار الآخرين ليصنعوا لنا كل شيء.
كما أن من الحكم الإنسانية العميقة أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، إذا ظل الاحترام والعدل حاضرين.
فليس المطلوب أن نتفق جميعاً في آرائنا أو انتماءاتنا السياسية أو رؤانا الفكرية، وإنما المطلوب أن نتفق على حرمة الدم، وكرامة الإنسان، وحق الجميع في الحياة والأمن والعدالة.
سابعاً: أسئلة أخيرة إلى ضمير المجتمع السوداني
قبل أن نطالب السياسيين بصناعة السلام، علينا أن نواجه أنفسنا بهذه الأسئلة:
- هل نحن مستعدون لقبول الآخر المختلف عنا، حتى إذا اختلفنا معه سياسياً أو ثقافياً أو جغرافياً؟
- هل نملك الشجاعة للاعتراف بأن مجتمعاتنا نفسها تحتاج إلى مراجعة بعض الممارسات التي ساهمت في نشر التعصب والإقصاء؟
- هل نستطيع أن نرفض الظلم حتى عندما يقع على أشخاص لا ينتمون إلى مجموعاتنا؟
- هل ستقبل الإدارات الأهلية والقيادات المجتمعية أن تكون جزءاً من الحل، وأن تراجع مواقفها عندما تتطلب العدالة ذلك؟
- هل يمكن للشباب أن يرفضوا أن يكونوا وقوداً لصراعات لا تخدم مستقبلهم؟
- هل سيستخدم المثقفون والإعلاميون كلماتهم لترميم المجتمع أم لمضاعفة انقساماته؟
- هل تستطيع المنظمات الإنسانية أن تجعل من برامجها جسوراً للتعاون والتعايش، لا مجرد أنشطة منفصلة عن الواقع الاجتماعي؟
- هل سنعطي الضحايا حقهم في الحقيقة والعدالة قبل مطالبتهم بالمصالحة؟
- هل سنقبل أن يكون السودان وطناً يتسع للجميع، دون أن يشعر أي إنسان بأن وجوده أو هويته أو ثقافته موضع تهديد؟
- والأهم من ذلك كله: ماذا سنفعل اليوم، وليس غداً، حتى لا يرث أبناؤنا هذه الكراهية؟
الخاتمة: لن ينتصر السودان إلا عندما ينتصر الإنسان السوداني
إن السلام الاجتماعي ليس ترفاً فكرياً، ولا قضية مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الحرب، بل هو ضرورة لبقاء المجتمع السوداني وقدرته على التعافي.
قد تنتهي المعارك العسكرية، وقد تتغير موازين القوى، وقد تتبدل التحالفات السياسية، لكن آثار الحرب الاجتماعية قد تستمر لعقود إذا لم نبدأ في معالجتها الآن.
إن بناء الوطن لا يبدأ فقط بإعادة إعمار الجسور والمباني والمؤسسات، بل يبدأ بإعادة إعمار الإنسان، وترميم ثقته في نفسه وفي الآخرين، وإعادة الاعتبار للقيم التي تجعل الحياة المشتركة ممكنة.
نريد سوداناً لا يخاف فيه الإنسان من اسم قبيلته، ولا يشعر فيه النازح بأنه غريب، ولا يُحرم فيه الطفل من حقه في التعليم بسبب مكان ميلاده، ولا يُتهم فيه المواطن بسبب المنطقة التي ينتمي إليها.
نريد سوداناً تكون فيه العدالة أساس العلاقة بين الناس، وتكون فيه المواطنة مظلة للجميع، ويكون فيه الاختلاف مصدر ثراء لا سبباً للدمار.
إلى قادة المجتمع، والإدارات الأهلية، ورجال الدين، والمثقفين، والمعلمين، والشباب، والنساء، والإعلاميين، والمنظمات الوطنية والإنسانية، وكل من يمتلك تأثيراً في مجتمعه:
إن التاريخ لن يسألنا فقط عن مواقفنا من الحرب، بل سيسألنا أيضاً عما فعلناه لمنع انتقالها إلى الأجيال القادمة، وعما قدمناه لاستعادة الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
لا تنتظروا اتفاقاً سياسياً حتى تبدأوا في إصلاح العلاقات الاجتماعية. ولا تنتظروا أن يتصالح الكبار حتى تعلموا الصغار احترام بعضهم بعضاً. ولا تنتظروا أن تتوقف الحرب تماماً حتى ترفضوا خطاب الكراهية والتمييز.
ابدأوا من الأسرة، ومن الحي، ومن القرية، ومن المدرسة، ومن المسجد، ومن المبادرات المجتمعية، ومن كل مساحة يمكن أن يلتقي فيها السودانيون على الخير.
فالسودان ليس أرضاً وحدوداً وموارد فحسب؛ السودان هو الإنسان الذي يعيش عليه، وهو الذاكرة المشتركة، والعلاقات، والرحمة، والتضامن، والقدرة على العيش معاً رغم الاختلاف.
ولعل أعظم ما يمكن أن نقدمه لوطننا في هذه اللحظة التاريخية ليس أن ننتصر على بعضنا بعضاً، وإنما أن ننتصر جميعاً على الكراهية والظلم والخوف والانقسام.
لأننا قد نختلف في السياسة، وقد تتباين رؤانا حول شكل الدولة ومستقبلها، لكن لا ينبغي أن نختلف على حق الإنسان السوداني في أن يعيش آمناً، كريماً، حراً، ومتساوياً مع الآخرين.
السلام للشعب قبل النخب، والعدالة للضحايا، والكرامة لكل إنسان، والوطن للجميع.
انتهت الحلقة الثانية.


