قراءة نقدية لتجربة قوى الحرية ولتغيير
بقلم: مجدى عبد القيوم(كنب)
اثر الخلل الائحى فى تفكك تحالف قوى الحرية
ما هى ابرز مظاهر تفكك تحالف قوى الحرية
اللائحة قننت لاختطاف القرار عبر نسب التمثيل وازدواجيته
ظل الحديث عن الاصلاح الهيكلى وتوسعة قاعدة التحالف محض احاديث مرسلة
توصيف الخلافات بانها محض صراع على الكراسى وليس السياسات ليس دقيقا والشاهد الصراع الحاد حول السياسة المالية والخارجية
لا زالت قوى الحرية تعمل حتى الان بلا لائحة مجازة من المجلس المركزى
هذه هى ابرز الاثار السياسية لخلل البنية التنظيمية
السياسة فى الممكن ولامكان للخيارات الصفرية فى العملية السياسية
المشهد السياسى يتطلب بناء تحالف جديد يضم كل القوى التى رفضت الانقلاب واعلنت مقاومته وليس قوى الثورة فحسب
معلوم ان اى تحالف ينشأ بمقتضى ضرورات المرحلة وفقا لاتفاق حد ادنى يقوم على ميثاق وبرنامج تحكمه هيكلة وبنية تنظيمية ولائحة تضبط الاداء وانه بالضرورة ان يتصف التحالف بالمرونة التى تجعله يواكب المتغيرات ويعالج عثرات التجربة طالما هناك ضرورة للتحالف
فى تقدري ان تحالف قوى الحرية بشكله المعلوم قد انتهى ولم يعد ملبيا لضرورات المرحلة السياسية حيث اننا الان نجابه انقلابا جديدا يقتضى اعادة بناء تحالف بميثاق وبرنامج جديدين ويضم كل القوى التى رفضت الانقلاب ودعت لمقاومته
فى تقديرى ان تفكك تحالف قحت يعود فى الاساس لخلل فى البنية الهيكلية والتنظيمية له وهذا نلمسه بوضوح فى المبررات والاسباب التى ساقتها كل القوى السياسية التى اعلنت انسحابها والاشارة هنا تاتى عرضا باعتبار اننا نعالج ما ترتب على ذلك سياسيا
قبل عام وعلى اثر احتدام الخلاف حول عملية الاصلاح التى ينبغى اجراءها وضعت قوى الحرية مشروع لائحة منظمة ارتكزت على منهج تفكيك الكتل فيما يتصل بالتمثيل فى المجلس المركزى بغرض توسيع مواعين الممارسة الديمقراطية عبر التمثيل المباشر وليس النيابى قبل ان يعود المشروع ويلتف على ذلك بالعودة للكتل فى تشكيل المكتب القيادى امعانا فى الاصرار على السيطرة على اتخاذ القرار السياسي وهو ما ادى الى بروز مصطلح اختطاف القرار فى هذا التحالف.
كانت هذه هى المحاولة الوحيدة الجادة قبل ان يتم قطع الطريق عليها
نتناول الاثار السياسية لخلل البنية التنظيمية تفصيلا.
كان المامول بعد تداعيات انقلاب ٢٥ اكتوبر ان تتم اعادة صياغة التحالف تاسيسا على ميثاق جديد وفقا للراهن السياسى واعادة هيكلته مواد وفقا للائحة مستحدثة وقبل ذلك وهو الاهم توسيع قاعدة التحالف بضم كل القوى التى رفضت الانقلاب وهذا ما لم يحدث.
ما دفعنا للكتابة حول اللائحة هو شروع المكتب التنفيذى للمجلس المركزى لتحالف قوى الحرية فى بناء هياكله وهيئاته تاسيسا على مشروع لائحة جديدة وهذا قطعا خطأ كبير وقفز فوق الواقع خاصة وان المكتب التنفيذى لم يبذل اى جهود فى مراجعة تركيبة التحالف ولم يطرح ميثاقا جديدا يلبى متطلبات المرحلة والتغيير الكلى فى المشهد السياسي كواقع مستجد ينبغى ان ينطلق منه مشروع اللائحة الجديد.
نتناول الاثر السياسى لخلل البنية الهيكلية فى عدة مقالات دون تبسيط مخل ودون اسهاب ونمهد لذلك بالمحاولات التى بذلت لاصلاح تحالف قوى الحرية والخلاف حول مفهوم الاصلاح نفسه وما ترتب على ذلك واثره فى تأكل البنية التنظيمية وتداعياته السياسية .
نكتب من واقع التصاق بهذا الواقع ومشاركة فى الكثير من لجان اعادة الهيكلة سواء على مستوى نداء السودان او تمثيله بمعية اخرين فى اللجان التى شكلت على مستوى التحالف
ومؤكد اننا لن نتطرف لدور الشخوص مع تاكيدنا على اهمية ذلك باعتبار الصلة الوثيقة بين الكادر والمنهج وقدراته ومخزونه المعرفى واداءه وفقا للموقع فى الهيكل والسلطات والصلاحيات التى تمنح له والاثر الكبير لذلك سيما فى حالة ضعف او انعدام المؤسسية
اننا نريد ان نقول بوضوح ان هذا التحالف ينبغى ان يشيع الى مثواه الاخير وان يهال عليه التراب شان كل الموتى وان يقوم على انقاضه تحالف جديد لمقاومة الانقلاب واستراد الحكم المدنى تشارك فيه اى قوى سياسية او مدنية اعلنت رفضها ومقاومتها للانقلاب بعيدا بيع الاوهام المتصلة بانجاز اهداف الثورة والشعارات المخادعة الكذوبة فلم يعد الامر كذلك بل تحالف لمقاومة الانقلاب الجديد
…………………..
الخلاف حول مفهوم اعادة التاسيس ادى الى السيولة التنظيمية
بذلت جهود من عدة جهات فى اطار الاصلاح المؤسسى لهذا التحالف تحت عنوان العودة الى منصة التاسيس والذى هو نفسه اشتجر الخلاف حوله اهى عودة لمنصة التاسيس والتى يراها البعض تفتح الباب امام قوى محسوبة على النظام السابق ام هى عملية اصلاح مؤسسى معنى بها فقط القوى الموقعة على الميثاق والتى كانت جزء من هيكل قحت ؟
هذا الجدل نفسه بين الرؤيتين المتعارضتين تحول قضية اسهمت فى الانقسام الذى طال مكونات التحالف لاحقا
استغلت بعض القوى هذا الخلاف الجذرى فى اتباع منهج السيولة التنظيمية لتمرير قرارات انطلاقا من رؤيتها وتبعا لمصالحها الحزبية الضيقة وذلك لان حول ماهية مفهوم اعادة الهيكلة احدث نوعا من التأكل فى ابنية وهياكل جراء تجميد وانسحاب قوى من تحالف قحت مما جعل الطريق معبدا لظاهرة اختطاف القرار بشكل التنظمى والادارى داخل مؤسسة والذى ادى تبعا لما عرف باختطاف القرار السياسي والذى طفحت الصحف بكتابات وبيانات حوله من العديد من الشخصيات القيادية بقوى الحرية او بعض القوى بداخله
تفكك بنية التحالف
فى ٧ نوفمبر اعلن الحزب الشيوعى انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير ومن تحالف قوى الاجماع الوطنى واصدر بيانا جاء فيه*
(وظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الاتفاقيات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة ويمضى البيان
ازاء هذه كله وبعد مداولات طويلة امتدت ليومى ٦و٧ من نوفمبر الجارى قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى انسحاب الحزب من قوى الاجماع الوطنى والانسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير واهداف وبرامج الثورة
سبق قرار الشيوعى قرارا من حزب الامة فى ٢٣ ابريل ٢٠٢٠ القومى معلنا تجميد نشاطه فى قوى الحرية والتغيير ودعا الى عقد مؤتمر تأسيسى لهذا التحالف جاء فيه
(هناك عيوب اساسية ظهرت فى اداء مهام الحكم الانتقالى فى السودان منها اضطراب مواقف القيادة السياسية واختلاف فى اختصاصات مؤسسات الانتقال وتجاوز الوثيقة التى تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية) ويمضى البيان ندعو لمؤتمر تأسيسى لقوى الثورة من كافة الموقعين على اعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى التغيير)
اعقب ذلك انسحاب تجمع المهنيين من التحالف بحسب بيانه الصادر فى ٢٦ يوليو٢٠٢٠ والذى دعا فيه الى…
(اعادة بناء وهيكلة قوى الحرية والتغيير لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة فى حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها)
خرج تجمع المهنيين بعد ان تحول المجلس المركزى الى محكمة طعون ادارية او مسجل تنظيمات عمل ورفض تسكين من فازوا فى جمعيته العمومية بدلا عمن يمثلونه فى التحالف بحجة عدم الاخلال بالتوازن فى الية اتخاذ القرارات وحقيقة الامر هى تهدف الى الحفاظ على سيطرة المجموعة المتنفذة فى التحالف.
مؤكد ان تجميد حزب الامة لنشاطه داخل هيئات قوى الحرية وخروج الحزب الشيوعى من التحالف وان ارتكز بيان الشيوعى على اختلاف الرؤى حول السياسات وانه يعتبر ذلك خروجا على مواثيق التحالف وكذلك خروج تجمع المهنيين فان هذا الخروج اسهم فى تأكل وتصدع تحالف قوى الحرية والتغيير
اخيرا برزت مجموعة اللجنة الفنية لاصلاح قوى الحرية التى ولد من رحمها جنين قوى الميثاق الوطنى الذى شكل ميلاده علامة فى مسيرة الثورة.
حرى بنا ان نقول بوضوح ان الجهود التى بذلتها اللجنة الفنية للاصلاح كانت الاكثر عمقا والاكثر جراة وهو طرح متكامل الرؤية لم يغيض له النجاح ولا تنقصنا الشجاعة بان نصدع بالقول انا اسهمنا فى فشل هذا الطرح الناصع من موقع الالتزام التنظيمى بموقف المغفور لها كتلة احزاب نداء السودان عليها الرحمة.
لذلك سنركز عليه فى استعراض مسارات محاولات الاصلاح
المثير للدهشة انه وبرغم ما حدث فى ٢٥ اكتوبر والذى مثل قمة التجليات السياسية لخلل البنية الهيكلية عادت ذات المجموعة المسيطرة على اتخاذ القرار لممارسة نفس النهج وكأن الثورة حكرا عليها او انها تمتلك الحق المقدس وواصلت منهج الاقصاء فقامت وبلا مبرر موضوعى بفصل الحزبين الجمهورى والوطنى الاتحادى حجة خروجهما عن الخط السياسي للتحالف وهى ليست تهمة بل شرف فالواقع يحدثنا بان الخط المزعوم هو حالة الانسداد السياسى الذى تم التكريس له بالشعار العدمى الرافض الحوار وهو ما جاهد الحزبان لكسره قبل ان يكسره (فولكر) باطلاق مبادرته التى كشفت عورة التحالف ولا مبدئيته
مثل قرار فصل الحزبين تطبيقا عمليا لمفهوم الديمقراطية المقلوبة فى الفقه السياسى وهى اتفاق الاغلبية على الخطا
اخير غادر تجمع القوى المدنية.
اذن يمكن القول ان ابرز تجليات تصدع وتفكك تحالف قحت هى :-
١/ تجميد حزب الأمة لنشاطه داخل هيئات قوى الحرية
٢/خروج الحزب الشيوعى من هذا التحالف
٣/انسحاب تجمع المهنيين
٤/ خروج قوى مجموعة اللجنة الفنية للاصلاح
٥/بروز مجموعة قوى والتغيير (الميثاق الوطنى)
واتى مؤخرا
٦/فصل الحزب الجمهورى والوطنى الاتحادى
٧/خروج تجمع القوى المدنية من التحالف
والذى برر خروجه بحسب بيانه فى ٢٦ يناير ٢٠٢٢ بذات الاسباب المتصلة بالمؤسسية اذ اورد البيان نصا
(لقد ظللنا عبر بيانات عديدة لتجمع القوى المدنية فى مواقف مختلفة ننبه لتجاوزات فى تجربة العمل المسترك وعن بروز تكتلات داخلية وهيمنة تسيطر على العمل داخله مما ادى الى اضعاف مشاركة القوى المناصرة والموقعة على اعلان الحرية والتغيير)
وواضح ان اسباب خروج تلك القوى تشابهت تماما ما بين قضايا تتعلق بالخروج عن المؤسسية فى اتخاذ القرار وهو ما اصطلح عليه اعلاميا باختطاف القرار الى القدح فى الية اتخاذ القرار نفسها وصولا الى الخروج عن اهداف الميثاق ذاته وكل هذا يؤشر الى الخلل فى البنية الهيكلية للتحالف
للتدليل على ذلك نستعرض لاحقا التفاصيل من خلال استعراض ما ورد فى بيانات القوى التى اعلنت انسحابها على الرغم اننا معنيين بموضوع اساسي هنا وهو المواقف السياسية التى ترتبت على خروج هذه القوى
تداعيات تأكل تحالف قوى الحرية
هذا التأكل الذى اشرنا اليه نجمت عنه تداعيات او اثار سياسية فى مناحى متعددة وهى:-
*تشكيل الجهاز التنفيذى
*بناء هياكل الحكم
*جهاز الخدمة المدنية
*انقلاب ٢٥ اكتوبر
- اتفاق ٢١نوفمبر
فشل مبادرات الوصول لميثاق بعد ٢١ اكتوبر
وحرى بنا ان نشير الى هذا التحالف ليست له لائحة مجازة حتى الان ولا ضوابط لعمله وما يقال عن ذلك مجرد حديث لا اساس له من الصحة فمبلغ ذلك المشروع الذى عرص فى جتماع يتيم للمجلس المركزى بعد توسعته فى ٦ يناير ٢٠٢١ ولم تكتمل مناقشته وهو تنظيميا ما يمكن الاعتداد به كوثيقة باعتبار انها بدات فى دورتها الاجرائية على ما بالمشروع من شطط يجعلك ترفع حاجب الدهشة او ربما تقف فاغر الفم كالنص على مراقبة اداء الجهاز التشريعى او وضع الميزانية!!!! ولا يعنينى ماثم مؤخرا بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر بتكليف لجنة لوضع مشروع لائحة لم ترى لا هى ولا مشروعها النور ولم تستلم القوى الموجودة فى التحالف الايل للسقوط الا فى وقت متاخر من يوم امس الاربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢٢ لتناقش وتجاز فى اجتماع اليوم الخميس ٣ فبراير بدار الامة دعت له المجموعة المتنفذة !!!!!
كما هو واضح يمارس المكتب التنفيذى ذات منهج الاستهبال السياسى فاى مبتدىء فى التنظيم يعرف ان الاجازة تتم بعد ان تاخذ الوثائق دورتها الاجرائية فى الهيئات المختصة للقوى المشكلة للتحالف
لكنه منهج الاستهبال السياسى الذى اورد البلاد التهلكة.
فى المقال الثانى نستعرض الجهود التى بذلت من مختلف الكتل والقوى داخل هذا التحالف لاصلاحه قبل ان تعلن انسحابها منه ونركز على مبررات الانسحاب لما ترتب على ذلك من اثار سياسية ونبين كيف ان تلك الجهود لم تنجح لعدة اساب تعود فى جذرها لذات القضية نتناولها ثم نلقى بعض الاضواء على بعض بنود مشروع اللائحة السابقة التى ارتكز العمل كمرجعية دون ان تجاز حتى الان قبل ياتى المشروع الجديد امس ٢ فبراير
نستعرض بعض بنود اللائحة السابقة من خلال التقرير الذى نشرته جريدة الحداثة حول ذلك فى عدد الصادر فى ٢٦ يناير ٢٠٢١ واتت وجهة نظرنا فى سياقه
٣ فبراير ٢٠٢٢
