بقلم: آدم رجال
3 مارس/آذار 2026
النزوح القسري ليس انتقالاً جغرافياً عابراً إنه اقتلاع وجودي يترك الإنسان عالقاً بين ذاكرة المكان وفقدان الحماية. حين تنهار الدولة أو تتفكك تحت ضغط الحرب والكوارث والاضطهاد، يصبح المدني أول الضحايا ويجد نفسه في مساحة رمادية لا هي لجوء عابر للحدود ولا إقامة آمنة داخل وطنه. هنا يتكشف خلل عميق في النظام الدولي، حيث تتباين مستويات الحماية تبعاً لتعريف قانوني لا لمعاناة إنسانية.
يتمتع اللاجئون بحماية قانونية واضحة بموجب اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين التي تلزم الدول باحترام حقوقهم الأساسية. أما النازحون داخلياً فيبقون ضمن سيادة الدولة نفسها حتى وإن كانت عاجزة أو طرفاً في النزاع. يستند وضعهم إلى المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، وهي إطار معياري مهم لكنه غير ملزم قانونياً.
هذا الفراغ القانوني يجعل النازح داخلياً عرضة للاستغلال والتمييز وتقييد الحركة. تتحول المخيمات المؤقتة إلى فضاءات إقامة طويلة الأمد، تنشأ فيها أجيال كاملة خارج التخطيط التنموي محرومة من التعليم المنتظم والرعاية الصحية وفرص العمل.
النزوح المطول يعيد تشكيل البنية الاجتماعية والاقتصادية للدول. يضغط على الموارد المحدودة ويغذي التوترات المحلية ويهدد الاستقرار الإقليمي. النزوح ليس مشكلة داخلية فقط إنه عامل مؤثر في الأمن الجماعي.
معالجة هذه الإشكالية تتطلب تحركاً على مستويات متعددة:
- تطوير صك دولي ملزم يعزز حماية النازحين داخلياً ويحدد مسؤوليات واضحة للدول والمجتمع الدولي.
2 . دعم الأطر الإقليمية، مثل اتفاقية كمبالا، التي شكلت سابقة مهمة في إفريقيا لحماية النازحين.
3 . إدماج مقاربة العدالة الانتقالية في سياسات العودة، بحيث تقترن العودة الطوعية بضمانات أمنية وجبر ضرر.
4 . الانتقال من منطق الإغاثة المؤقتة إلى سياسات تنموية مستدامة تتيح للنازحين العمل والمشاركة الاقتصادية.
- إشراك النازحين أنفسهم في صياغة السياسات، بوصفهم أصحاب مصلحة لا متلقين للمساعدة فقط.
ترك ملايين البشر في فراغ قانوني يقوض مصداقية الخطاب الحقوقي العالمي. النزوح القسري اختبار لقدرة المجتمع الدولي على حماية الكرامة الإنسانية دون تمييز بين من عبر الحدود ومن بقي داخل وطنه. الاعتراف بهذه الفجوة ومعالجتها خطوة ضرورية نحو نظام دولي أكثر عدالة واتساقاً مع قيمه المعلنة.
