الهوية الوطنية

‏

بقلم: مفيد موسي (كربون)

في كل مرة تدخل فيها دولةٌ دوامةَ الحروب الأهلية والانقسامات السياسية، يعود السؤال نفسه: هل يمكن أن يجتمع شعبٌ واحد في وطنٍ واحد، رغم اختلاف الأعراق والقبائل واللغات والأديان والثقافات؟

الحقيقة أن الدول لا تنهار لأن شعوبها مختلفة، بل تنهار عندما تعجز عن تحويل هذا التنوع إلى هوية وطنية جامعة. فالتنوع ليس لعنة، وإنما يصبح خطرًا عندما يُستغل أداةً للتمييز والإقصاء والصراع على السلطة.

الهوية الوطنية لا تعني إلغاء القبيلة، ولا محاربة الدين، ولا طمس الثقافة المحلية، بل هي المظلة التي تجمع الجميع تحت وطن واحد، يكون فيه أساس الانتماء هو المواطنة، ويكون معيار الحقوق والواجبات هو القانون، لا العِرق، ولا القبيلة، ولا اللغة، ولا الجهة.

يمكن للإنسان أن يعتز بقبيلته، ويفتخر بلغته، ويحافظ على ثقافته، دون أن يتعارض ذلك مع ولائه لوطنه. فالاعتزاز بالهوية الخاصة يصبح مشكلة فقط عندما يتحول إلى وسيلة لإقصاء الآخرين أو الانتقاص من حقوقهم.

انظروا إلى سويسرا؛ دولة تضم لغات وثقافات متعددة، ومع ذلك استطاعت أن تبني دولة قوية لأن الجميع متساوون أمام القانون. وانظروا إلى رواندا؛ بعد الإبادة الجماعية عام 1994، اختارت أن تبني هوية وطنية تتجاوز الانقسامات، فوضعت المواطنة فوق كل الانتماءات الضيقة، واستطاعت أن تنتقل من الكارثة إلى الاستقرار والتنمية.

إن الدولة الوطنية الحقيقية هي التي لا تمنح الامتيازات على أساس القبيلة أو الجهة أو اللون، ولا تدفع المواطن إلى البحث عن حماية عشيرته، بل تجعله يثق في دولته لأنها تحمي حقوقه وتؤدي واجباتها بعدالة. عندما يشعر المواطن أن القانون يحميه، يصبح ولاؤه للوطن قبل أي انتماء آخر.

وبناء الهوية الوطنية لا يبدأ بالشعارات، بل يبدأ من الأسرة، ثم المدرسة، ثم الإعلام، ومن كل مؤسسة تغرس في الأجيال أن اختلاف الناس لا يلغي أنهم أبناء وطن واحد. فحين ترى شخصًا يختلف عنك في القبيلة أو اللغة أو المنطقة، يجب أن يكون أول ما يخطر ببالك: هذا شريكي في الوطن، وله من الحقوق والكرامة ما لي.

ولا يمكن لأي دولة أن تحقق الاستقرار إذا لم تجعل القانون فوق الجميع، يُطبق على القوي قبل الضعيف، وعلى المسؤول قبل المواطن العادي، دون تمييز أو محاباة. فالدولة التي يعلو فيها القانون هي الدولة التي تحمي وحدتها ومستقبلها، أما الدولة التي تُطبق القانون على الضعفاء وتتساهل مع الأقوياء، فإنها تزرع بذور الانقسام في داخلها.

إن الهوية الوطنية ليست شعارًا يُردد، بل عقدٌ أخلاقي وسياسي يقوم على العدالة والمساواة واحترام كرامة الإنسان. وعندما يصبح السؤال الأول عن الإنسان هو: “هل هو مواطن؟” لا: “من أي قبيلة هو؟”، عندها فقط يبدأ الوطن الحقيقي في التشكل، وتصبح الوحدة الوطنية واقعًا
‏