الواجهات السياسية وأزمة الشرعية في السودانبين تعقيدات الحرب وتحديات السلام الحقيقي

بقلم: نجم الدين (Najm)

7 يونيو 2026

منذ استقلال السودان ظل السؤال الجوهري حاضرًا دون إجابة حاسمة لماذا تتكرر الحروب وتفشل مشاريع السلام رغم تعدد الاتفاقيات والمبادرات والمؤتمرات السياسية

الإجابة لا ترتبط فقط بالسلاح أو الصراع العسكري بل ببنية سياسية تاريخية معقدة قامت على إعادة إنتاج السلطة عبر صناعة الواجهات السياسية بدل تأسيس دولة تقوم على المواطنة والعدالة والمؤسسات

فالأزمة السودانية ليست مجرد أزمة حكم عابرة وإنما أزمة بنيوية عميقة مرتبطة بطبيعة الدولة نفسها وبكيفية توزيع السلطة والثروة وإدارة التنوع داخل المجتمع السوداني ومع غياب مشروع وطني جامع يعترف بالتعدد الثقافي والإثني والسياسي تحولت الدولة إلى ساحة صراع مستمر بين المركز والأطراف وبين النخب التقليدية والقوى الاجتماعية المهمشة

وفي هذا السياق برزت ظاهرة الواجهات السياسية بوصفها إحدى أدوات إدارة الأزمة بدل حلها حيث جرى تقديم شخصيات وتنظيمات وكيانات باعتبارها ممثلة للشعب أو للقضايا الوطنية بينما كانت في كثير من الأحيان مرتبطة بمراكز النفوذ السياسي أو الاقتصادي أو الخارجي أكثر من ارتباطها الحقيقي بالقواعد الشعبية

الجذور التاريخية للأزمة السودانية

ورث السودان بعد الاستقلال دولة غير متوازنة تركزت فيها السلطة والثروة والخدمات في المركز مقابل تهميش سياسي واقتصادي وتنموي واسع للأقاليم الطرفية ولم تنجح الحكومات الوطنية المتعاقبة في بناء مشروع دولة حديثة قائمة على المواطنة المتساوية والشراكة العادلة

ومع استمرار غياب العدالة التنموية والسياسية اندلعت الحروب في جنوب السودان ثم امتدت لاحقًا إلى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان لتتحول الأزمة من أزمة حكم إلى أزمة دولة وهوية وشرعية سياسية

وفي ظل هذا الواقع ظهرت الواجهات السياسية كوسيلة لإعادة إنتاج السلطة والحفاظ على الامتيازات التاريخية لبعض النخب عبر صناعة قيادات أو كيانات يتم تقديمها باعتبارها ممثلًا شرعيًا للمجتمع أو للأقاليم أو للقضايا الوطنية رغم محدودية تأثيرها الحقيقي داخل المجتمعات المحلية

وغالبًا ما يتم تفضيل الشخصيات القابلة للتوجيه والسيطرة على حساب القيادات المستقلة والكفاءات الوطنية القادرة على اتخاذ مواقف سياسية مستقلة ولذلك ارتبطت الأزمة السودانية بمفاهيم مثل الدولة العميقة والهيمنة السياسية وصناعة الشرعية والنخب الوظيفية وإعادة إنتاج السلطة

وقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المجتمع والقوى السياسية حتى أصبح قطاع واسع من السودانيين يشعر بأن السياسة تحولت إلى مجال للمصالح والصراعات النخبوية أكثر من كونها وسيلة لبناء الدولة وتحقيق العدالة

الواجهات السياسية كآلية لإطالة الأزمة

شهد السودان عشرات المبادرات واتفاقيات السلام إلا أن معظمها لم ينجح في تحقيق سلام مستدام لأن المعالجات ظلت مرتبطة بتوازنات النخب وتقاسم السلطة أكثر من ارتباطها بجذور الأزمة الحقيقية

وفي هذا الإطار لعبت الواجهات السياسية أدوارًا متعددة من أبرزها الواجهات القبلية التي تُستخدم لتقسيم المجتمعات وإضعاف وحدة المطالب والواجهات السياسية القائمة على التحالفات المؤقتة والمصالح المرحلية والواجهات الإعلامية التي تعمل على تبرير السلطة أو تجميل الحرب والواجهات التفاوضية التي تشارك في المؤتمرات دون امتلاك قرار حقيقي إضافة إلى واجهات مدنية ترتبط بالخارج أو بمراكز النفوذ أكثر من ارتباطها بالمجتمع المحلي

كما برزت نخب سياسية جديدة وقديمة وظّفت قضايا الهامش لخدمة مصالحها الخاصة وإعادة إنتاج مواقع النفوذ تحت شعارات سياسية مختلفة

كما ظهرت أنماط من الفاعلين السياسيين الذين يعيدون إنتاج الخطاب نفسه دون امتلاك مشروع وطني حقيقي لمعالجة جذور الأزمة أو الشجاعة لاتخاذ قرارات تاريخية

ومع غياب المساءلة وضعف المؤسسات أصبحت بعض شبكات المصالح ترى في استمرار الحرب والسيولة السياسية فرصة لإعادة التموضع السياسي والاقتصادي لأن إنهاء الأزمة بصورة جذرية قد يهدد الامتيازات التي راكمتها بعض القوى عبر سنوات الصراع

ولهذا تحولت الحرب في بعض الأحيان من مأساة وطنية إلى جزء من معادلة المصالح السياسية والاقتصادية حيث تستفيد بعض الأطراف من استمرار الانقسام وتعطل الحلول الجذرية

كيف تعمل الواجهات السياسية

تعتمد الواجهات السياسية غالبًا على صناعة صورة إعلامية واسعة يتم فيها تقديم بعض الشخصيات باعتبارها المنقذ أو الممثل الوحيد أو الصوت الشرعي للشعب

لكن علاقتها بالجماهير تكون في كثير من الأحيان أضعف من علاقتها بالممولين أو القوى الخارجية أو مراكز النفوذ الداخلي

كما تعتمد هذه الواجهات على الخطاب العاطفي القائم على الشعارات والتخويف واستغلال المعاناة والرموز العاطفية بدل تقديم برامج سياسية واضحة ومشروعات وطنية قابلة للتنفيذ

وغالبًا ما تركز على الظهور الإعلامي وإصدار البيانات والمشاركة في المؤتمرات أكثر من تركيزها على بناء مؤسسات حقيقية أو تقديم حلول عملية للأزمة

وفي ظل هذه البيئة السياسية تصبح الشخصيات أهم من المؤسسات والولاء أهم من الكفاءة وتتحول المشاركة السياسية إلى شكل ظاهري أكثر من كونها مشاركة حقيقية في صناعة القرار

كما أن غياب المؤسسات الديمقراطية المستقلة أدى إلى صعود الولاءات الشخصية والقبلية والجهوية على حساب مفهوم الدولة والقانون وهو ما ساهم في تعميق الانقسامات وإضعاف الثقة الوطنية

لماذا يفشل السلام الحقيقي

يفشل السلام في السودان لأن معظم المبادرات ركزت على تقاسم السلطة بين النخب السياسية والعسكرية بدل معالجة الأسباب البنيوية للصراع

فالسلام الحقيقي لا يتحقق عبر الاتفاقيات وحدها بل يتطلب بناء دولة المواطنة المتساوية وإنهاء احتكار المركز للسلطة والثروة وتحقيق العدالة الانتقالية والمحاسبة وإصلاح مؤسسات الدولة والاعتراف بالتنوع الثقافي والإثني وإدارته بعدالة وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الحقيقية في صناعة القرار

كما يتطلب فتح المجال أمام القيادات المستقلة والكفاءات الوطنية بدل إعادة تدوير الواجهات التي تعيش على إدارة الأزمة لا حلها

إن أي عملية سلام لا تعالج جذور التهميش والتمييز وعدم العدالة ستظل مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار عند أول أزمة سياسية أو أمنية

كيف يمكن مواجهة ظاهرة الواجهات السياسية

إن مواجهة الواجهات السياسية لا تعني استهداف الأشخاص بقدر ما تعني إصلاح البنية السياسية التي تنتج هذه الظاهرة

ويتم ذلك عبر رفع الوعي السياسي داخل المجتمع وبناء مؤسسات شرعية وشفافة ودعم القيادات المجتمعية الحقيقية وربط السلام بالتنمية والعدالة وترسيخ سيادة القانون وبناء مشروع وطني جامع يقوم على المواطنة والشراكة المتساوية وعدم منح الشرعية للواجهات المصنوعة أو الاعتراف بها في المنابر التي لا تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية

كما يتطلب الأمر إعادة الاعتبار للمؤسسات بدل الأشخاص وللكفاءة بدل الولاء وللشرعية الشعبية بدل الشرعية المصنوعة إعلاميًا أو سياسيًا

ولا يمكن تحقيق ذلك دون إصلاح شامل لبنية الدولة السودانية وإعادة بناء العلاقة بين المجتمع والسلطة على أسس المشاركة والعدالة والشفافية

تكشف تجربة السودان مع الحروب واتفاقيات السلام أن الأزمة ليست في غياب الحلول بل في غياب الإرادة السياسية لمعالجة الجذور الحقيقية للصراع

فأي سلام لا يعيد بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والمؤسسات ولا يُشرك المجتمعات المتأثرة بالحرب في القرار سيظل سلامًا هشًا قابلًا للانهيار وإعادة إنتاج الأزمة بأشكال جديدة

فالأوطان لا تُبنى بالواجهات السياسية أو الاتفاقيات الشكلية بل تُبنى بالشرعية الحقيقية والعدالة وسيادة القانون

كما أن استقرار السودان لن يتحقق بإعادة تدوير النخب أو إنتاج واجهات جديدة بل ببناء دولة تستمد شرعيتها من مواطنيها ومن العدالة وسيادة القانون لا من موازين القوة المؤقتة.