بيان إدانة واستنكار من السلطة المدنية بالأراضي المحررة – دائرة طويلة بشأن أكاذيب وتضليل ما يسمى بصحيفة دارفور 24

تشجب وتدين السلطة المدنية بالأراضي المحررة – دائرة طويلة بأشد العبارات ما دأبت عليه صحيفة دارفور24 من نشر أخبار وتقارير مضللة تستهدف مؤسسات السلطة المدنية التابعة لحركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور ، وهو عمل مقصود ومتعمد يهدف إلى تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام والإساءة إلى الجهود المبذولة لخدمة المواطنين، وهو ذات النهج الذي دأب عليه إعلام النظام البائد وصحفه الصفراء عبر أنصاف إعلاميين مدفوعي الأجر.

إن الصحيفة المشار إليها والتي هي أبعد ما يكون عن أداء الصحافة المهنية المسؤولة قد نشرت بتأريخ 11 يناير 2026م اتهامات تتعلق بوجود فساد في ملف الأراضي الزراعية الخاصة بالمواطنين، كما نشرت بتأريخ 27 يناير 2026م اتهامات بوجود فساد مالي في الغرفة التجارية ، وبتأريخ 2 فبراير 2026م اتهمت الحركة بالإبتزاز والإستغلال الجنسي للفتيات مقابل المساعدات الإنسانية ، وبتأريخ 9 يوليو 2026م ادعت أن قائد المنطقة العسكرية قد احتجز المسؤول المالي للسلطة المدنية بطويلة بسبب اختلاس أموال ، وبتاريخ 14 يوليو 2026م زعمت أن اربعة مسلحون متحالفون مع قوات الدعم السريع قاموا بإغتصبوا فتاة في العشرين من عمرها في احدى مخيمات النازحين بطويلة وغيرها من الأكاذيب الملفقة التي تهدف إلى تشويه سمعة الحركة وتضليل الرأى العام، دون أن تستند على أي أدلة أو تحقيقات أو تواصل مع الجهات المختصة وإتاحة حق الرد على المزاعم أو تقديم ما يثبت إدعاءاتها ومزاعمها ، الأمر الذي نعدّه مخالفة صريحة لأصول العمل الصحفي المهني. مع العلم أن هذه الصحيفة قد تم إلغاء تصريحها عملها بواسطة مسؤول القطاع الإعلامي والناطق الرسمي باسم الحركة ومنعها من مزاولة أي نشاط داخل الأراضي المحررة نسبة لخطها المشبوه، الذي لا يتقيد بأسس ومعايير المهنية والنزاهة ، إنما تدعم خط سياسي مفضوح لصالح جماعة بورتسودان والحركة الإسلامية.

تؤكد السلطة المدنية بالأراضي المحررة – دائرة طويلة إلتزامها الكامل بمبدأ الشفافية، وتدعو جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية والاعتماد على المصادر الرسمية واحترام حق الرد، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الحملات الإعلامية التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتقويض جهود الاستقرار والسلم الإجتماعي.

كما نحذر ما يسمى بصحيفة دارفور24 من الاستمرار في نشر الأكاذيب والإتهامات والمعلومات المضللة التي لا تستند إلى مبررات أو حقائق، فقط هدفها تشويه القوى الثورية وإثارة البلبلة وضرب المجتمعات.

نحتفظ بكامل حقوقنا المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مؤسساتنا وسمعتها، مع تحميل الصحيفة كامل المسؤولية القانونية والمهنية والأخلاقية عن أي أضرار تترتب على ما تنشره من أكاذيب.

نؤكد أن قرار القطاع الإعلامي بالحركة الذي اعتبر صحيفة دارفور 24 غير مرغوباً فيها بالأراضي المحررة، ويشمل ذلك كل من يتعاون أو يتعامل معها.

إعلام السلطة المدنية بالأراضي المحررة – دائرة طويلة
16 يوليو 2026م