بيان من القطاع السياسي لحركة/ جيش تحرير السودان

الحرية العدل السلام الديمقراطية

حركة/ جيش تحرير السودان

القطاع السياسي

بيان سياسي حول تطورات المشهد السوداني

20 يونيو 2025م

منذ فجر الثورة الأعظم ، ظلت حركة/ جيش تحرير السودان بفعلها الثوري تناضل وتعمل من أجل الحرية والعدالة والسلام الإجتماعي وبناء دولة ديمقراطية، ساعية إلى إزالة جميع مظاهر الظلم والقهر، وبناء دولة مؤسسات تحقق أسس المساواة والعدالة، وتحافظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً، بعيداً عن مشاريع التفكيك والتقسيم التي ما زالت تهدد وحدة الدولة السودانية.

لقد عمق نظام 30 يونيو 1989 الأزمة الوطنية حينما حول الدولة إلى مشروع أيديولوجي يستند إلى الإسلام السياسي، مستخدماً أدوات القمع، وخطابات الكراهية، وتقسيم المجتمع، ونهب الموارد، مما أدى إلى انهيار إقتصادي شامل وتفكك مؤسسات الدولة.

وقد أدى الإختلال البنيوي في مؤسسات الحكم وهيمنة الصفوة السياسية إلى إشعال حروب عبثية أنهكت البلاد وأسفرت عن تهميش واسع، خاصة في أقاليم السودان الثائر ، مع الغياب التام وعدم الرغبة في بناء مشروع وطني يتراضي عليه بنات وأبناء الشعب السوداني.
إن أزمة السودان لم تبدأ في 15 أبريل 2023م، بل هي إمتداد لأزمة تراكمية تأريخية مزمنة منذ خروج المستعمر في 1956، ظل يدار بعقلية الإقصاء وإنعدام الرؤية السياسية.

اليوم، يمر السودان بإحدى أسوأ أزماته في التاريخ، إذ خلفت الحرب كارثة إنسانية مروعة، تشرد بسببها الملايين، واستمرت الإنتهاكات الجسيمة دون مساءلة، مما أوقف مسار التغيير الديمقراطي وجر البلاد إلى حافة الإنهيار.

نحن في حركة/جيش تحرير السودان، نؤكد ما يلي:

1. لا حل عسكري للأزمة، ونرفض شرعية الأمر الواقع. نؤمن بأن الحل يكمن في حوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتغيير و الحل الشامل للأزمة بإستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض ذلك.
2. رفضنا كافة الإتفاقيات السابقة (أبوجا، الدوحة، جوبا)، لأنها لم تخاطب جذور الأزمة التاريخية السودانية الممتدة منذ الإستقلال.
3. نتبنى موقف الحياد تجاه الحرب الدائرة، ونركز جهودنا على المبادرات السياسية والإنسانية لوقف الحرب وإنهائها.
4. نطالب باعادة هيكلة الدولة على أسس وطنية جديدة ترسخ حكم سيادة القانون، وتعالج الإختلالات التأريخية، بمشاركة أبناء وبنات الشعب السوداني على أساس عقد إجتماعي جديد يكفل فيه الحقوق والواجبات الوطنية علي مبدأ المواطنة المتساوية والتعدد والتنوع الثقافي في السودان.
5. نسعى لتشكيل جبهة مدنية عريضة توحد جهود السلام والإستقرار وإنهاء الحرب، عبر رؤية سياسية واضحة تضم كافة القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح والمؤمنين بالحل الشامل، باستثناء حزب المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض هذا المشروع.

إننا ندرك حجم التحديات والفوضى التي تسبب فيها تمدد المليشيات الإسلامية، ومحاولات تقويض التحول المدني الديمقراطي. فقد تعرض ملايين المواطنين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة، ومدن السودان كافة، إلى عنف منهجي وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والإغتصاب والإعتقال القسري.

نؤكد ضرورة محاسبة مرتكبو جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وتسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إن مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تحتم علينا حماية المواطنين والنازحين رغم محدودية إمكانياتنا، وسنواصل العمل على حماية المدنيين واستقبال النازحين في المناطق المحررة.

نجدد نداءنا لكافة المنظمات الإنسانية والعاملين في هذا المجال، وللقوى الوطنية الصادقة، بالانخراط في مشروع وطني سوداني ينهي الحرب إلى الأبد، ويؤسس لدولة علمانية، فدرالية ، ليبرالية، ديمقراطية ، حرة وموحدة، تقوم على المواطنة المتساوية، من خلال حوار سوداني–سوداني حقيقي.

سارة آدم محمد عبد الكريم
مسؤول القطاع السياسي
حركة/ جيش تحرير السودان