انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م الذي اعاد النظام البائد إلى مؤسسات الدولة(7)

آدم موسى ( أوباما)

مدافع عن حقوق الإنسان

انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م بقيادة البرهان وحميدتي ومجموعة سلام جوبا على الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ والذي قطع الطريق نحو التحول الديمقراطي الكامل ،الذي انتزعته جماهير الشعب السوداني بثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٨م _ ٢٠١٩م ،والتي رويت بدماء الشهداء ،هذه الثورة العظيمة التي شاركت فيها كل مدن واقاليم السودان والقرى والفرقان .
وبالرغم من إغلاق الكباري بالحاويات من قبل قوات الانقلاب، واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين
أعجب العالم بسلميتها. (الثورة ترتفع وتيرتها وتنخفض ولكنها لن ولم تموت إبدأ.)

(يمكنك قتل الثوار لكن لا يمكن قتل الثورة .)
هذه مقولة شهيرة لزعيم النضال السلمي المهاتما غاندي.

ان مواكب ٢٥اكتوبر ٢٠٢٢م وبهذه الحشود الضخمة ارسلت رسالة واضحة إلى قادة الانقلاب أن الثورة مستمرة في إسقاط الانقلاب على الرغم من العنف المفرط الذي استخدمته قوات الانقلاب بالذخيرة الحية القاتلة ضد المتظاهرين السلميين مما أدى لاستشهاد احد المتظاهرين اسمه قاسم له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر وحسن العزاء.
منذ انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م سقط اكثر من ١٢٠ شهيد من بداية الانقلاب، وهناك الاف الجرحى والمفقودين لم يعرف ذويهم مكانهم حتى الآن.

رغم مضي عام على الانقلاب، لكن بفضل المقاومة فشل الانقلاب في تشكيل الحكومة من فلول النظام البائد وواجهات من مجموعة سلام جوبا.

عودة المؤتمر الوطني إلى الساحة السياسية بعد انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م وإقامة مناشط مختلفة منها حملة إطلاق سراح المجرم نافع واحمد هرون تحت قيادة غندور وانس عمر وعلي كرتي وغيرهم، تحت حماية البرهان وفقا المصالح الايديولوجية والقبلية والجهوية وشبكة المصالح الخاصة.
عودة رموز النظام البائد التي هربت من محاكم الثورة،إبان انتصار ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٨م_ ٢٠١٩م ،الأخطر في الأمر بيانات حزب المؤتمر الوطني المحلول وعودة نشاطه اجتماعاته وبلغ بهم السفور ان يوجهوا فيه منسوبيهم للخروج للشارع.

عودة عناصر النظام البائد إلى المؤسسات الأمنية، الجيش، وجهاز المخابرات، والنيابة العامة، وجهاز الشرطة. تصريحات احد ضباط الشرطة في الفيديو المتداول هذه الأيام في مخاطبة للشرطة بضرورة استخدام الرصاص الحي وهذا فيه تحريض ضد قتل المتظاهرين.
استخدام القضاء والنيابة العامة لتصفية الخصومات السياسية ،على هيئة محامي دارفور وشركاؤها من محامي الطواريء تشكيل لجنة لتقصي الحقاذق اتجاه هذا الفيديو .

المد الثوري الذي انتظم البلاد منذ فجر ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م ازدادت وتيرته بشكل متصاعد.
ونحن في أكتوبر الأخضر الذي قدم فيها الشعب السوداني أغلى التضحيات واسقط نظام عبود 1964م
لن يرضي بلتسويات التي تطبخ في الظلام،الشعب السوداني اتخذ قراره بأنه يريد تغيير جذري متمثل في دولة المواطنة المتساوية بين كل اقاليم السودان .

المجتمع الدولي والاقليمي لعب دورا كبيرا في محاولة إعادة النظام الديمقراطي الذي انقلب عليه البرهان وحميدتي ، لذلك عقد السيد فلوكر والاتحاد الأفريقي عدد من اللقاءات مع الانقلاب وحاضنته السياسية ما يسمي بنداء أهل السودان الذي يمثل واجهات النظام البائد ،أمثال ابوقردة والسيسي ومسار والجزولي والحرية التغيير التوافق الوطني ،وكذلك المجلس المركزي للحرية والتغيير ولجان المقاومة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية واستندت المبادرة إلى مسودة دستور نقابة المحامين السودانبين في ٣١ سبتمبر ٢٠٢٢م والذي أصبح مرجعية دستورية للتحول الديمقراطي القادم وإقامة الدولة المدنية الكاملة وخضوع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية للسيد رئيس الوزراء القادم.

الصراع الحقيقي الآن في السودان بين القوى السياسية السودانية الحديثة متمثل في لجان المقاومة والحرية والتغيير المجلس المركزي والمجتمع المدني والقوى التقليدية متمثلة في المؤسسة العسكرية ومجموعة الإدارات الأهلية ونداء اهل السودان وما يسمي بالتيار الوطني والنظام البائد وتوابعه،الذين تقطعت مصالحهم والآن يعاودها الحنين للعودة إلى السلطة بواجهة جديدة.
الشعب السوداني مستمر في تنويع آليات المقاومة المدنية والسلمية المختلفة من خلال المواكب السلمية والاحتجاجات إلى أن يتم إسقاط الانقلاب وتطبيق شعار الثورة السودانية حرية سلام وعدالة.