بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقويض جهود المحكمة
ظللنا نتابع عن كثب تحركات ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد/ كريم خان التي ترمي إلى تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية.
إن إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998م كان بمثابة بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدارفور وكافة ضحايا الجرائم والإنتهاكات الفظيعة حول العالم.
نذّكر المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولى والمنظمات الحقوقية وكافة القانونيين والمهتمين بالشأن الإنسانى وكل الشعوب والحكومات المحبة للسلام والعدالة بأن أسر وذوي ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى إرتكبها نظام المخلوع عمر حسن أحمد البشير وقياداته العسكرية والأمنية بدارفور منذ عام 2002م لا يزالون ينتظروا تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية ، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ورد الإعتبار للضحايا ولإنسانيتهم وكرامتهم.
فى 31 مارس 2005م تمت إحالة ملف قضية دارفور إلى مجلس الأمن الدولى , وفى أبريل 2007م صدرت مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق أحمد محمد هارون وعلى كوشيب , وفى 14 يوليو 2008م طلب لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة إصدار مذكرة إعتقال بحق (المخلوع ) عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضيفت إليها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وفى 4 مارس 2009م وافقت المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعى العام وصدرت مذكرة إعتقال بحق المجرم عمر حسن أحمد البشير , ولكن للأسف حتى الآن العدالة الدولية ترواح مكانها ولا يزال المجرمون طلقاء، وأن سلوك ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتقويض جهود المحكمة عمل مدان ولا يمكن السكوت عليه.
إزاء هذه القضية فإن حركة/ جيش تحرير السودان تؤكد الآتي:
أولاً: إننا نقدر عمل المحكمة والجهود التي بذلها المدعين العامين السابقين من أجل القبض على المجرمين ومحاكمتهم ، ونثق في قدرة ونزاهة قضاء المحكمة الجنائية الدولية.
ثانياً: نشجب وندين بأغلظ عبارات الشجب والإدانة محاولات المدعي العام السيد/ كريم خان لتقويض جهود المحكمة ، ونؤكد أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين.
ثالثاً: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الإضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة والضغط على حكومة بورتسودان لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فوراً دون قيد أو شرط.
رابعاً: نطالب كافة الدول والشرفاء حول العالم بضرورة تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المجرمين المطلوبين للمحكمة وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون وبقية المطلوبين للمحكمة.
خامساً: نثمن عالياً بيان هيئة محامي دارفور وشركاؤها الشجاع بهذا الخصوص ، ونحث كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالضغط على حكومة بورتسودان لتسليم هؤلاء المطلوبين، والعمل على إعادة قضية جرائم دارفور إلى الواجهة حتى لا يطويها النسيان.
سادساً: إن مطالبتنا المستمرة بتسليم ومحاكمة المجرمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية ليس بهدف إقرار العدالة وحسب بل لردع كافة المجرمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في السودان أو غيره من الدول.
عبد الواحد محمد أحمد النور
رئيس ومؤسس حركة/ جيش تحرير السودان
4 أغسطس 2024م
