متابعات/ slma
بسم الله الرحمن الرحيم
طرحت وزارة التربية بولاية الخرطوم استمارة على المعلمين من الدرجة الرابعة فما فوق، (تشمل أيضا إدارات المدارس الحالية)، لشغل وظيفة ( مدير مدرسة) .
نحن في لجنة المعلمين السودانيين نرفض هذه الخطوة للأسباب الآتية:
- لابد من التوضيح أن الوظائف الإدارية في وزارة التربية والتعليم تتم على حسب التدرج الطبيعي وفق قوانين الخدمة المدنية المعروفة، وبطرق اختيار متعارف عليها، وأن (مدير مدرسة ) ليست وظيفة يتم التقديم لها بالرغبة بل بالاختيار.
٢. إن معايير شغل الوظائف القيادية ينبغي أن تضعه جهة فنية محايدة، وفقا لأسس علمية ويتم اعتماد هذه الأسس على مستوى السودان، وأن تكون المعايير شاملة لكل الوظائف القيادية في الوزارة بدء من المدير العام وانتهاء بمديري ووكلاء المدارس، وإلا فنحن نتساءل ما هي المعايير التي تم في ضوئها اختيار الوظائف القيادية بعد الانقلاب، وما هي الجهة التي وضعت هذه المعايير.
٣. الاستمارتان اللتان تم طرحهما بهما من الثغرات ما يكفي لحرف الفكرة واستغلالها لأغراض لا علاقة لها بتجويد العملية التعليمية، مثل.
أ. طريقة التقديم لشغل الوظيفة ربما تؤدي إلى حرمان المدارس من كفاءات كان يمكن أن يتم اختيارها لإدارة المدارس، ولكنها لا تتقدم لشغل هذه الوظيفة.
ب. اللجنة الخماسية بها ثلاثة أعضاء لم يتم تحديد طريقة اختيارهم، ولا من أين يتم اختيارهم، ولا الجهة التي ستختارهم.
ج. وضعت مواصفات فضفاضة قابلة للتأويل وتبرير الإقصاء في حالة حدوثه.
إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى ان في الأمر مقاصد لم يتم الإفصاح عنها ولكن تم التمهيد لها عن طريق هذه الاستمارات، وما احتوته هذه الاستمارات من ثغرات قد وضعت قصدا، لتشكيل مشهد جديد في المدارس، وإعادة عقارب الساعة للوراء.
مكتب الإعلام
١٩ يوليو ٢٠٢٢
