بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور وشركاؤها
متابعات
قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢٤م بشأن حصار مدينة الفاشر أظهر جليا بان المجلس ليس لديه ما يفعله سوى المطالبة والتنديد والتشجيع ودعوة الأطراف، وتخليه عن مسؤولية حماية المدنيين.
وصلت معاناة سكان مدينة الفاشر المحاصرة منذ ١٤/ ٦/ ٢٠٢٤م قمة ذروتها ، كما وظلت حالات انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على المدنيين وجرائم القتل الجزافي والنهب تتزايد بصورة يومية، ودفعت المعاناة بالأفراد والجماعات والأسر إلى مغادرة مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة التي ليست بها خدمات أو مقومات الحياة الضرورية لآلاف الأفراد والأسر الفارة من الحرب إليها .
ترى الهيئة بان كل البنود التسعة الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي بيطالب ويطالب ويدعو ويشدد ويطالب ويدعو ويدعو ويشجع وفي البند التاسع ما يطلبه مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة من تحديثات منتظمة على النحو المنصوص عليه في القرار (2715 /2023) ، لم تتضمن هذه البنود أي تدابير فعلية لحماية المدنيين ، ولم يأت القرار المذكور بجديد حتى في صياغة العبارات المألوفة .
ترى الهيئة بأن على أعيان مدينة الفاشر والقيادات المحلية معاودة الجلوس إلى قيادات الأطراف المتحاربة والتشديد عليها من أجل الوقف الفوري للحرب العبثية الدائرة وتحميلها مسؤولية مغبة استمرار الحرب بمدينة الفاشر ، والتي قطعا ستؤدي إلى فوضى شاملة لا يمكن السيطرة عليها حتى وإن أحكمت أحدى الأطراف المتحاربة سيطرتها على مقار الأمانة العامة والجيش بالمدينة المنكوبة.
١٤/ ٦/ ٢٠٢٤م
