بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور وشركاؤها
بيان
الهيئة تدين استخدام خدمة الإتصالات والإنترنت ضمن ادوات الحرب الدائرة بين الطرفين المتحاربين كما وتطالبهما بالتوقف عن قطع او إيقاف خدمة الإتصالات والإنترنت.
- في ظل ظروف الحرب الدائرة وهي متجهة نحو الاتساع لتشمل كل مدن ولايات السودان مع التناقص الحاد في المواد الغذائية وعدم توافر الخدمات الصحية والعلاجية والأدوية المنقذة للحياة ، اضحت خدمة الإتصالات الهاتفية والإنترنت هي وسيلة التواصل الوحيدة المتاحة لجميع السودانيين في الداخل ومع أسرهم في خارج البلاد لتبادل الأخبار والإطمئنان على احوالهم وفي التحويلات المالية اليومية للمتطلبات المعيشة والعلاجية والسفر كما وفي إنقاذ المرضى والمصابين من جراء الحرب وفي البحث عن المفقودين ونتيجة للحرب وإنقطاع التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة ،ارتبطت خدمة الإتصالات الهاتفية والإنترنت مباشرة بالحق في الحياة داخل البلاد خاصة في المناطق المعزولة بفعل الحرب.لذلك فإن اي قطع لخدمة الهاتف والإنترنت كوسيلة من وسائل الحرب يُلحق ذلك القطع مهما كان مبرره اضرارا فادحة بالأسر والأفراد بمضاعفة آثار نتائج الحرب المدمرة الخاصة والعامة .
- الهيئة إذ ترفض رفضا تاما إستخدام خدمة الإتصالات الهاتفية والإنترنت ضمن ادوات الحرب ، تطالب طرفي الحرب بالتوقف الفوري عن قطع خدمة الهاتف والإنترنت والإلتزام بعدم الهجوم او اتلاف معدات ومقار خدمات الإتصالات الهاتفية والإنترنت كما وتحمل طرفي الحرب المسؤولية التامة عن كل ما ينجم من جراء قطع او إيقاف خدمة الإتصالات الهاتفية والإنترنت كوسيلة وأداة من أدوات الحرب .
٥ / ٢/ ٢٠٢٤م
