بقلم: ايوب محمد ( مجنق )
في السنوات الأخيرة، تحوّلت الهجرة من حدث فردي مرتبط بالبحث عن عمل أو تعليم، إلى ظاهرة جماعية تكاد تمسّ كل بيت سوداني .
فجيل الشباب، الذي كان يُفترض أن يشكّل طاقة البناء والتجديد الوطني، أصبح اليوم في سباق نحو المجهول، بحثًا عن وطن بديل يمنحه الأمان والفرصة والكرامة التي افتقدها في وطنه الأم .
لم تعد دوافع الهجرة مقتصرة على الفقر أو البطالة؛ بل تجاوزتها لتغدو تعبيرًا عن أزمة هوية وطنية وانكسار في الحلم الجماعي . فالشاب السوداني الذي وُلد بين الأزمات، وعاش في ظل حروب متتالية، وجد نفسه محاصرًا بين واقع سياسي متقلب، واقتصاد منهار، وبيئة اجتماعية تفتقد الأمل. أمام هذا المشهد، يصبح قرار الهجرة ليس بحثًا عن مغامرة، بل محاولة للنجاة من الانسداد العام.
تتضح أبعاد الأزمة أكثر عندما نرى أن الدول المستقبِلة للهجرة السودانية هي نفسها تواجه قيودًا اقتصادية وتشريعية، مما يجعل المهاجر يعيش بين ضغوط الاندماج وحنين العودة المستحيلة. إنّ هذا الجيل يعيش ما يمكن تسميته بـ«اغتراب مزدوج»: اغتراب عن وطن لم يعد يحتضنه، واغتراب داخل مجتمعات لا تمنحه الانتماء الكامل.
تنعكس هذه الظاهرة بعمق على الداخل السوداني أيضًا.
فالهجرة الواسعة للكفاءات والمهارات تنتزع من الدولة أهم مواردها البشرية، وتخلق فجوة حقيقية في قطاعات الصحة والتعليم والهندسة والإدارة. ومع ذلك، فإنّ التحويلات المالية من المهاجرين أصبحت شريانًا اقتصاديًا حيويًا، الأمر الذي يكشف عن التناقض العميق بين الخسارة البشرية والمصلحة الاقتصادية.
إنّ أزمة هجرة الشباب السوداني ليست مجرد قضية سكانية، بل مسألة سياسات وأولويات وطنية. فالحل لا يكمن في إغلاق الحدود أو فرض القيود، بل في بناء بيئة وطنية جاذبة تعيد الثقة وتحفّز الاستثمار في الإنسان. هذا يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى تعالج جذور الإحباط: من التعليم إلى فرص العمل، ومن الشفافية السياسية إلى العدالة الاجتماعية.
جيل يبحث عن وطن ليس جيلًا فاقدًا للوطنية، بل جيلًا يبحث عنها في مكانٍ آمن. وما لم تتعامل الدولة والمجتمع بجدية مع صوته واحتياجاته، فستتحوّل الهجرة من ظاهرة مؤقتة إلى ثقافة دائمة، تفرغ البلاد من طاقاتها وتتركها بلا مستقبل.
