مساومات النخب السياسية ودورها في إضعاف وسرقة ثورات التغيير

بقلم: عبد الرحمن سيد (جدو كلتوس)

ظلت معظم شعوب العالم الثالث تتطلع إلى الخلاص من الأنظمة الاستبدادية والشمولية التي تنتهج النهج الدكتاتوري الآحادي وقمع الحريات ، وبطبيعة الحال فإن مساهماتها تتصدر معظم القوى والمنظومات والحركات السياسية والمدنية والمنظومات والمبادرات مقدمة ثورات الشعوب، لتأخذ شكل التفويض الشعبي لرسم خارطة طريق الإنتقال الديمقراطي وإرساء قيم الدولة عبر برنامج الحد الأدنى والإتفاقيات التي تحمل برنامج واضح للإنتقال نحو الحكم المدني وبناء المؤسسات.

لكن وفقاً للتجارب التاريخية في معظم تلك الدول وفي خضم ثورات التغيير، والتي كانت نتيجتها عدم التوفيق في إنجاح جهود ثورة الشعب نحو تحقيق أهداف ثوراتهم نتيجة للمواقف الضعيفة والهشة للنخب السياسية وتعاطيها مع معطيات المرحلة والمضي قدماً في الإنكسار والمساومة لتحقيق مصالحها الضيقة والإنغلاق بعيداً عن مطالب ثورة الشعب ككل، وبالتالي مرحلة إنتقالية فاشلة وتعميق للأزمات وإعطاء ثغرات لإعادة إنتاج أنظمة ذات طابع دكتاتوري (ساقية جحا) من حكم عسكر لحكم عسكر آخر كما حدث ذلك في تجربة ثورة ديسمبر السودانية المجيدة، فكل النتائج الحالية تشكلت نتيجة المساومات بالتفاوض والشراكة مع ذات النظام الذي ثار الشعب السوداني ضد سياساته المختلة.
وبناءًا على ما تم ذكره، وتفادياً للأخطاء و تجارب الفشل وللإستفادة من مواقف التاريخ في هذا الصياغ ينبغي أولاً أن تتوحد تلك القوى السياسية والمدنية على برنامج إنتقالي واضح، يتصل بالقواعد الشعبية والجماهيرية وقوى المقاومة وتنظيم نفسها والتعاطي مع المواقف بشفافية ووضوح وثبات، وربط كل ما يحدث بالجماهير لا بالإنغلاق على نفسها ومصالحها وبالتالي إجهاض كل النضالات والمقاومة الشعبية دون الوصول للتغيير المنشود.

كما يجب وضع مصفوفة برامج واضحة المعالم لتحقيق الإنتقال والإلتزام بكل ما ورد في مصفوفة الإنتقال كما تم الإتفاق عليها، على أن يكون برنامج بناء المؤسسات والمفوضيات من أولى أولويات المرحلة، للوصول إلى فترة إنتقالية تمهد إلى بناء دولة ذات حكم مدني ديمقراطي وسيادة وطنية كاملة، يتمتع فيها الشعب بكافة حقوقة ويؤدي كل ما عليه من واجبات، فبالتالي يجب على كل القوى التي تتقدم ثورات التغيير اتخاذ مواقف ثابتة وواضحة لتحقيق مرامي وأهداف ثورة الشعوب وعدم المساومة بها لمصالحها ونسيان تطلعات الجماهير الثائرة.

#يسقط_حكم_العسكر
#الجنجويد_يتحل
#دولة_المواطنة_المتساوية

1 أبريل 2022م