الحركة، منذ تأسيسها، تبنت علي المبادئ والتغيير الجزري الشامل،يرى أن أنصاف الحلول والاتفاقيات الجزئية أو “المحاصصات النخبوية” لا تحل أزمة السودان الهيكلية، بل تعيد إنتاجها. من هذا المنطلق، رفض الحركة علي التوقيع مع كتلة هنا، ليس “جموداً”، بل هو:
اتساق الفكري:الجوهري والحفاظ على أطروحة الحركة الأساسية المستقبلية (ومخاطبة جذور الأزمة التاريخية، والتغيير الجذري الشامل ، وبناء دولة المواطنة المتساوية).
التمسك بمبادئ الثورة: تعني حماية القواعد الجماهيرية للحركة من الإحباط الذي ينتج عادةً عن التحالفات التكتيكية التي قد تصطدم لاحقاً بالواقع.السياسي المتغير،
2. طبيعة “الكتلة الديمقراطية”وموقفها السياسي الحالي معروف لديه الشعب السوداني،
مبررات الرفض،
من زاوية نظر الحركة ، أن التوقيع مع كتل سياسية تضم قوى وشاركت أو تماهت مع النظام البائد، هو كذلك قد يسبب الأزمة الحالية،التوقيع معها يعتبر تنازلاً عن “الخطوط الحمراء”. التمسك بالرفض هنا يبعث برسالة مفادها أن الحركة لا تبحث عن موقع في السلطة، بل عن تغيير شامل لـ “السيستم” بأكمله.
(وجهة النظري )
:أن أزمة السودان في الواقع والحاضر ، والمستقبل، لا تقبل المساومات، بأي شكل إن كان ، مهما بلغ الأمر، استبعاد الحركة الإسلامية في المشهد السياسي واجب ثوري ،
الواقع الحرج والدموي الذي يعيشه السودان يتطلب أقصى درجات المرونة والالتقاء حول “الحد الأدنى” لوقف الحرب وإنقاذ الدولة.
ولكن يحتاج إلى المنصات الحوارية الديمقراطية تساهم علي وقف الحرب الفوري وحقن الدماء الشعب السوداني.
هنا التمسك بمبادئ الثورة تمثل “درساً فكرياً وتنظيمياً” هو بالفعل التوصيف الأدق لإستراتيجية الحركة؛ فهي ترى أن تاريخ السودان مليء باتفاقيات ثنائية وجزئية انهارت سريعاً لأنها لم تقم على أسس متينة. ولذلك، يظل موقف الحركة يمثل “صوت للشعب السوداني و المبادئ الصارمة” في واقع الأليم، السياسة السودانية المتحركة، محتاج قرأ حقيقة،و موقف يُقرأ كصمام أمان للثورة،
