بقلم: محمد عبد الناصر بكر أحمد
المقدمة:
تعريف الزراعة:
إنها عملية استخدام الموارد الطبيعية من الألياف والأخشاب وأوراق الشجر لإنتاج الغذاء والمواد الخام الصناعية ومصادر الطاقة، حيث تشمل جوانب متعددة، مثل: زراعة المحاصيل وتسويقها، وكل ما يتعلق بالمزارع من الناحية البيئية والاجتماعية،وتربية المواشي بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بتجهيز المنتجات الزراعية من حيث التعبئة، والتخزين، والبيع،والأسمدة، ومبيدات الآفات الزراعية، لذلك بداية الزراعة لا يعود أصل الزراعة إلى أصل أو مرجع واحد، وذلك لأنها انتشرت منذ القدم في أماكن وأوقات مختلفة، إلا أنّ نشوء الزراعة وتطوّرها برز في أواخر العصر الجليدي ،أيّ منذ حوالي 11,700 سنة، وذلك عندما حدثت تغيّرات في النظم البيئية على سطح الأرض، وخاصةً في المناطق المعتدلة أكثر منها في المناطق الاستوائية، ومن تلك التغيرات ذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع مستويات سطح البحر، بالإضافة إلى التغيّرات المناخية، مثل: ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على البيئة. شَهِدت الزراعة تطوّرا كبيراً بما في ذلك طرق جديدة لإدارة المجموعات المتنوعة من النباتات والحيوانات. الجدير بالذكر أنّ الزراعة ونشأتها لم ترتبط بالمجتمعات الفقيرة فقط ، كما أنّ العديد من الحيوانات والنباتات طُوّرت من خلال عملية التهجين والتي ساهمت في الحفاظ على أساليب حياتية سائدة، مثل: الصيد، وتوفير الغذاء، وتخزينه للاستفادة منه في المواسم الجفاف.
أنواع الزراعة
تنقسم الزراعة إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي:
●الزراعة الحقلية: وتشمل زراعة المحاصيل الرئيسية، مثل: الأرز، والقمح، والشعير.
●الزراعة الرعوية: وهي زراعة تهدف إلى تربية المواشي، مثل: الأغنام، والأبقار، والدجاج، وذلك للاستفادة منها ومن لحومها. ●الزراعة المختلطة:
وهي النوع الذي يشمل الزراعة الحقلية والرعوية معاً، حيث زراعة المحاصيل وتربية المواشي.
أهمية الزراعة
◇زراعة مصدر أساسي للمواد الغذائية والمواد الخام كانت الزراعة مصدراً رئيسياً لإمداد البشرية بالغذاء لعدّة قرون، حيث تعتمد جميع الدول بشكل أساسي على الزراعة في غذائها ، سواءً كانت الدولة نامية أو مُتقدّمة، ومع استمرار الطلب على الغذاء يزداد الطلب كذلك على المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة بهدف زراعتها وإنتاج المزيد من الغذاء، تُعدّ عاملاً مهماً لتطور أي بلد جانب توفير المواد الغذائية تُعتبر الزراعة مصدراً أساسياً للمواد الخام التي تدخل في عدّة صناعات مثل: المنسوجات، والسكر، والقطن، والزيوت، ومعالجة الفواكه والخضروات، والأرز. يُؤثر النقص في المنتجات الزراعية على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات لاحقاً، و يُؤثّر كذلك سلباً على النموّ الاقتصادي للدولة، حيث يضمن القطاع الزراعي المُستقِّر الأمن الغذائي للدول، إذ إن المطلب الأساسي لأيّ بلد هو الوصول إلى الأمن الغذائي، وذلك لمُساهمته في منع سوء التغذية، والحدّ من المجاعات في الدول النامية.
◇تُعدّ الزراعة المصدر الأساسي للغذاء في العالم، إذ تُنتج الخضروات والفواكه المُساعِدة على الهضم، والبروتينات المهمّة للجسم عن طريق زراعة البقوليات مثل الفاصولياء، كما تُزوّد الكربوهيدرات جميع الكائنات الحية بالطاقة، ويُمكن الحصول عليها من الحبوب، مثل: الأرز، والقمح، بالإضافة إلى الدهون والزيوت الضرورية لإمداد الجسم بالحرارة، إذ يتمّ الحصول عليها عن طريق زراعة الفول السوداني، والسمسم، ودوّار الشمس، بالإضافة إلى ذلك تُستخدم الزهور للزينة، وكمصدر غنيّ للعطور، ومواد التلوين.
◇تُساهم الزراعة في الطب في العديد من المجالات، ومن أبرزها :
▪︎الإنزيمات:
يُنتج إنزيم الباباين العضوي من ثمار البابايا، ويُستخدم كبديل عن أحد إنزيمات الجهاز الهضمي في حالات عُسْر الهضم، ويُعدّ مفيداً خاصّةً لكبار السنّ، والمرضى.
▪︎ المُلينات:
تُزرع بعض الأعشاب لاستخدامها في علاج الإمساك.
▪︎ القلويات:
يُستخدم مُعظمها مثل المورفين في تخفيف الآلام الشديدة، والسعال، وفقدان القدرة على الحركة، ويُشار إلى أنّه يُنتج عن طريق زراعة نبات الخشخاش. كما يُستخدم بعضها لإنتاج أدوية خاصة بالقلب مثل الستيرويد .الزراعة مهمة في تستخدم في كثير من مجالات الحياة اليومية.
1.يمثل القطاع الزراعي العمود الفقري الاقتصاد في البلدان الأقل نمواً. فهو يمثل الجانب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي (حيث يتراوح بين 30 و 60 في المائة في ثلثي هذه البلدان)، وتشتغل به نسبة كبيرة من القوى العاملة (40 في المائة، بل وقد تصل إلى 90 في المائة في معظم الحالات)، ويمثل مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي (25 في المائة، بل وقد تصل إلى 95 في المائة في ثلاثة أرباع البلدان الأقل نمواً)، ويوفر الجانب الأكبر من الأغذية الأساسية كما يوفر سبل العيش وغير ذلك من أشكال الدخل لأكثر من نصف السكان في هذه البلدان. التي ترتبط الزراعة بالقطاع الريفي وغيره من قطاعات الاقتصاد قوة دفع إضافية للنمو وتوليد الدخل.
- ومن هنا، لا يمكن تحقيق تقدم ملموس في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والتخفيف الفقر ورفع مستوى الأمن الغذائي في معظم هذه البلدان دون النهوض بالقدرات البشرية والإنتاجية للقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، لأن وجود نظام غذائي وزراعي قوي ونابض يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في أي استراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي والتنمية. ولا يمكن أن تظل الزراعة في البلدان الأقل نمواً تلقى ذلك القدر الضئيل من الاهتمام في السياسات والاستثمارات.
- بالرغم من أن العولمة تتيح فرصاً للنمو والتنمية في جميع أنحاء العالم، فإن الآمال مرتبطة بالتجارة والتمويل لم تتحقق حتى الآن في كثير من البلدان النامية، وعلى الأخص في البلدان الأقل نمواً. نموزج السودان وفي الواقع، فقد ازداد تعرض البلدان الأقل نمواً للتهميش، ولاسيما في مجال الزراعة.
- وتواجه البلدان الأقل نمواً الكثير من الصعوبات، الداخلية والخارجية، في جهودها من أجل تحقيق التنمية الزراعية وتحسين مستوى الأمن الغذائي وزيادة حصيلة الصادرات. وتشمل الصعوبات الداخلية انخفاض الإنتاجية، وافتقار هياكل الإنتاج والتجارة إلى المرونة، وانخفاض مستوى المهارات، وانخفاض مستوى التعليمي، وضَعف مرافق البنية الأساسية، وقصور الهياكل المؤسسية والسياسات. وفي نفس الوقت، الاندماج المتزايد فيما بين الأسواق نتيجة للعولمة وتحرير التجارة، أصبحت اقتصادياتها تواجه مزيداً من المنافسة الشرسة في بيئة التجارة الخارجية . ومازالت صادراتها تقتصر على مجموعة محدودة من السلع الأولية شديدة التعرض لعوامل عدم الاستقرار في الطلب وانخفاض معدلات التبادل التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، بقيت تعاني من ضخامة الديون الخارجية. ويعد ارتفاع قيمة وارداتها الغذائية دليلاً على عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، بل وفي أسواقها الداخلية.
- طرق فعالة البلدان الأقل نمواً من أجل تحسين أحوالها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق وتنويع إنتاجها وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، والتغلب على ما تواجهه من معوقات في جانب العرض، وأخيراً لمساعدتها على تحقيق نمو سريع ومستدام.
- تركز هذه مقال على الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الزراعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان الأقل نمواً وإدماجها في التجارة العالمية. والغرض منها هو تحديد العناصر التي يمكن أن تقوم عليها استراتيجية عمل هذه البلدان – بدعم من المجتمع الدولي – من أجل استغلال إمكانياتها الزراعية عن طريق النهوض بقدراتها في مجال العرض وزيادة قدرتها على المنافسة لكي تستطيع تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية التي يتيحها نظام التجارة متعددة الأطراف. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتضمن مقال تقييماً للمعوقات الرئيسية التي تواجه التنمية الزراعية، بما في ذلك ما يرتبط منها بالعولمة ونظام التجارة الدولية في المنتجات الزراعية. ايضا العوامل التي قيّدت التنمية الزراعية في البلدان الأقل نمواً، من حيث قاعدة الموارد (الطبيعية والبشرية)،
والسياسات الداخلية، ضعف والتنمية البشرية ضعف والمؤسسات ، والبيئة الاقتصادية ،ضعف دور الحكومات في البلدان الأقل نمواً والأطراف الشريكة لها في التنمية الزراعية. - تساهم الزراعة في الدخل القومي وزيادة رأس المال تساهم الزراعة بشكل كبير في تعزيز التقدّم الاقتصادي للعديد من الدول، حيث أنّ البلدان الصناعية الرائدة اليوم كانت في السابق دُولاً زراعيةً، وتحرص الدول النامية على الزراعة في الوقت الحالي لمُساهمتها في زيادة دخلها القومي وسدّ النقص في رأس المال الخاصّ بها، إذ إنّ الدول النامية كانت في السابق أكثر اعتماداً على رأس المال الأجنبي والذي يُصاحبه العديد من الشروط، كما أنّ القطاع الزراعي يتطلّب قدراً أقلّ بكثير من رأس المال للتنمية، الأمر الذي يُقلّل من مشكلة النموّ التي تمسّ رأس المال الأجنبي ، تعتمد الدول النامية في دخلها القومي على الصادرات الزراعية. في حين أنّ الدول المُتقدّمة أقلّ اعتماداً عليها ولكن ستتأثّر في حال توقُّف جميع الصادرات بشكل مفاجئ. وذلك لأنّ الزراعة تُعتبر بمثابة العمود الفقري للنظام الاقتصادي للدولة، إذ إنّ زيادة أعداد السكّان يدفع إلى التركيز على القطاعات الأولية بشكل أكبر، ووِفقاً لتقرير البنك الدولي فإنّ 3 من كلّ 4 أشخاص في البلدان النامية يعيشون في المناطق الريفية ويكسبون يومياً أقلّ من دولارين حيث يُعدّ تطوير الزراعة أمراً ضرورياً لزيادة تركيز البلاد على تطوير الاقتصاد ومساعدة الأفراد. تلعب الزراعة دوراً أساسياً في اقتصاد البلاد؛ ليس بسبب توفيرها للغذاء ، و زيادة التواصل والتفاعل مع جميع الصناعات الأُخرى ذات الصلة في داخل البلد، حيث بأنّ الدولة تكون أُمّة مُتحدّة اجتماعياً، وسياسياً، ومُكتفية اقتصادياً إذا كانت مُستقرّة زراعياً.
2 نوفمبر 2023م
