بقلم : محمد بدوي
نشر موقع دارفور ٢٤ في ١٧ يناير٢٠٢٣ خبر تم قبل النشر بثلاثة أيام عن انعقاد اجتماع ضم حوالي ” ١٠٠” من تجار ومروجي حشيش البنقو باحدي غابات محلية الفرد س بولاية شرق دارفور، بحضور رئيس اتحاد المروجين بالسودان، ورئيس فرعية ولاية شرق دارفور وناقش الاجتماع، التحديات عقب اعلان الدولة تصريحات لمحاربة المخدرات، تعزيز مسالة الترحيل من مناطق الانتاج بالردوم الي الخرطوم وصندوق لدعم أسر المروجين الذين يواجهون عقوبات السجن .
لابد من الإشادة بموقع دارفور ٢٤ الذي تمكن من وضع الخبر تحت دائرة النشر، فهو بذلك دفع بالمسئولية الي عاتق السلطات الحكومية المعنية، وتمليك الجمهور معلومات عن ما وصل اليه الحال
من سياق الخبر يبدو أن الاجتماع ليس الأول للتنظيم الهرمي ويسند ذلك الأجندة التي تلخصت تعزيز القدرات وتطوير الخطط والتضامن الاجتماعي” الخبر لا يثير الاندهاش مع راهن انتشار المخدرات الواسع بالبلاد حيث نشرت وسائل الاعلام عن حالات ضبط دون المزيد عن ما حدث عقب ذلك ومصير المخدرات المضبوطة, ثم اعلان الفريق اول عبدالفتاح البرهان القائد الاعلى للجيش ورئيس المجلس السيادي الانقلابي عن حملة لمكافحة بالبلاد في ٣ يناير ٢٠٢٣ ، لكنه كشف التطور الذي وصلت اليه الحالة فالقانون السوداني للمخدرات والمؤثرات العقلية امام قصور نصوص الاحاطة بالتنظيمات كما في هذه الحالة ، كما ان الواقع امام تحدي اخر في حال ارتباطها بعلاقة ما مع اي مليشيا في ظل تكرار اعلانات تنظيمات مسلحة عن انفسها بما وصل الي مستوي انعقاد مؤتمرات صحفية على مرأي ومسمع سلطات الأمر الراهن.
منطقة الردوم ” ست الاسم ” تمثل أحدي المصادر الرئيسية لزراعة ” البنقو” بالسودان، وهي تتحصن بطبيعتها الغابية التي يصعب دخولها في فصل الخريف، تنتشر فيها ذبابة التسي تسي و الامراض الناتجة عن لسعتها .
في هذا المقال واستنادا على ما نشر أود الاشارة الي ان الحملات الحكومية لمداهمة المنطقة ظلت مستمرة وبالمقابل استمرارها في انتاج البنقو، والان مع هذا التطور فالراجح الان ردة الفعل ستكون مختلفة كما ونوعا فأسواق السلاح متاحة بالداخل والخارج، كما انه صار من اليسير تكوين مليشيا محلية ، الامر يدق ناقوس الخطر بما يتطلب التفكير خارج الصندوق في التعامل مع الحالة .
السؤال : هل هنالك استخدامات اخري للبنقو غير الاستخدام للتدخين كمخدر؟ الإجابة نعم فهو يدخل في الصناعات الدوائية، ومن هنا برزت تجارب بعض الدول الإفريقية القريبة بتبني سياسية تحويل المخاطر باعتماد زراعته للأغراض الطبية وادخاله دائرة الاقتصاد ، حيث أسواق شركات التصنيع الدوائي، وهنا يتم الأمر بتدخل الدولة بالتصديق للمزارع والاشراف عليها عبر الزيارات وتركيب كاميرات مراقبة تعتمد على الطاقة الكهربائية والشمسية معا ، يعتمد نجاح التجربة بانها عملية تحويل ايجابية للمخاطر، يرتفع العائد المادي أعلي مقارنة بمقابل بيعه للاستخدام كمخدر لبيئة الرعاية و الاستقرار اثناء الزراعة، اضافة لقلة المخاطر التي تبدأ من التجريم القانوني والترحيل والترويج وغيرها، بالمقابل ايضا يحول موارد الشرطة المعنية بالمداهمة الي المراقبة والاشراف .
اخيرا: قد يبدو الامر نظريا لكن مع ظاهرة انتشار المخدرات المخيفة لابد من استراتيجيات للتعامل مع الحالات والظواهر والتعامل مع مصادر الخطر التي يصعب انهاءها لطبيعتها لكن يمكن تقليل تاثيرها بو ضعها تحت دائرة السيطرة، ليس من المستحيل تحويل الردوم الي منطقة اقتصادية مساهمة .
خطة المكافحة المعلنة يغيب عنها الجانب الاعلامي المرتبط بانواع المخدرات، ومصادرها الدولية، وحملات الابادة واحصائيات الحالات والاستفادة من جهود وكالات الامم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.
السودان دولة شابة من حيث فئة الاعمار ورغم انتشار المخدرات المخيف تغيب مفوضية الشباب من كافة وثائق الأطراف السياسية المنخرطة في الفترة الانتقالية .
