بقلم: عادل إبراهيم عبدالله
لم تعد أزمة السودان مجرد حربٍ بين أطرافٍ عسكرية تتنازع السلطة، بل أصبحت أزمة وطنٍ كامل يبحث عن طريقٍ للنجاة من الانهيار والتفكك. وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب المدمرة التي أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين ودمّرت مؤسسات الدولة وأضعفت النسيج الاجتماعي، تأتي اجتماعات نيروبي لقوى إعلان المبادئ السوداني كواحدة من أهم المحاولات الجادة لإعادة توجيه مسار البلاد نحو السلام والاستقرار.
تكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجاوزت النقاش التقليدي حول وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة، واتجهت نحو معالجة الأسباب الحقيقية التي ظلت تنتج الحروب والأزمات منذ عقود. فالحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن السودان لم يفشل بسبب الحرب الحالية وحدها، وإنما بسبب تراكم أزمات الحكم، وغياب العدالة، والتهميش السياسي والاقتصادي، واستخدام القوة العسكرية كوسيلة لإدارة الخلافات الوطنية.
إن أبرز ما يميز مخرجات نيروبي هو طرح رؤية شاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة: المسار الإنساني لمعالجة معاناة المواطنين، ومسار وقف الحرب بشكل مؤقت ثم دائم، والمسار السياسي الذي يقود إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون. وهذه المقاربة المتكاملة تمنح المبادرة فرصة حقيقية للنجاح لأنها تتعامل مع الأزمة ككل، وليس مع مظاهرها فقط.
ومن النقاط الإيجابية المهمة كذلك التأكيد على وحدة السودان أرضاً وشعباً وسيادةً، ورفض خطابات الكراهية والعنصرية والجهوية التي غذّت الصراعات وأضعفت الشعور الوطني المشترك. كما أن الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة مناهضة للحرب تمثل خطوة ضرورية لاستعادة دور القوى المدنية والمجتمعية في صناعة المستقبل بعيداً عن هيمنة السلاح.
غير أن نجاح هذه المبادرة لن يتحقق عبر البيانات وحدها، بل يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وخطة تنفيذ واضحة وواقعية. ويبدأ ذلك بإعلان وقف إطلاق نار شامل يخضع لرقابة محلية وإقليمية ودولية فعالة، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق دون تمييز. وفي الوقت نفسه يجب إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة لا تستثني أصحاب المصلحة الحقيقيين، مع استبعاد القوى التي ارتبطت بإشعال الحروب وتقويض التحول الديمقراطي.
أما الحل الجذري للأزمة فيكمن في إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على العدالة والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة بين الأقاليم، ومعالجة المظالم التاريخية التي أدت إلى التهميش والصراعات المسلحة. كما يتطلب الأمر إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء جيش وطني مهني موحد يخضع للسلطة المدنية ويحتكر استخدام القوة وفق الدستور والقانون.
كذلك لا يمكن بناء سلام دائم دون تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب، وتعويض الضحايا، وإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم بصورة آمنة وكريمة. فالتجارب السابقة أثبتت أن تجاهل العدالة لا يؤدي إلى المصالحة، بل يؤسس لدورات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
إن مشاركة قوى سياسية ومدنية ومجتمعية وحركات مسلحة مختلفة في اجتماعات نيروبي تعكس إدراكاً متزايداً بأن السودان يحتاج إلى مشروع وطني جديد يتجاوز الانقسامات القديمة ويؤسس لشراكة حقيقية بين جميع أبنائه. كما أن انخراط شخصيات وقوى ذات تأثير واسع يمنح هذه المبادرة وزناً سياسياً وشعبياً يمكن البناء عليه إذا توفرت الجدية والالتزام.
وفي تقديري، فإن أكبر مكسب حققته اجتماعات نيروبي حتى الآن هو إعادة فتح باب الأمل أمام السودانيين بأن السلام ما زال ممكناً، وأن الوطن لم يفقد فرصته الأخيرة بعد. لكنها في الوقت نفسه تمثل اختباراً حقيقياً لجميع الأطراف؛ فإما أن تتحول إلى بداية مسار وطني يؤسس لدولة الحرية والسلام والعدالة، وإما أن تضاف إلى سلسلة المبادرات التي عجزت عن إيقاف نزيف الوطن.
السودان اليوم بحاجة إلى شجاعة الاعتراف بالأخطاء أكثر من حاجته إلى تبادل الاتهامات، وبحاجة إلى مشروع وطني جامع أكثر من حاجته إلى الانتصارات العسكرية المؤقتة. فالأوطان لا تُبنى بالبندقية وحدها، بل تُبنى بالإرادة السياسية والعدالة والاتفاق على مستقبل مشترك يتسع للجميع.
إن مبادرة نيروبي تمثل فرصة مهمة، وربما واحدة من أهم الفرص المتاحة في هذه المرحلة الحرجة. ومن الواجب الوطني دعم كل جهد صادق يسعى إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها وبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقرة. فسلام السودان لن يتحقق عبر إدارة الأزمة، وإنما عبر حلها من جذورها، وبناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لوطن يسع جميع أبنائه دون تمييز أو إقصاء.
السودان يستحق السلام، وشعبه يستحق الحياة الكريمة، والتاريخ لن يرحم من يضيّع هذه الفرصة.
