بقلم : عبدالعزيز بشار (أبطاقية)
قبل التطرق لشرح هذا الموضوع ، لابد من معرفة معنى الزراعة بطريقة مبسطة.
الزراعة هيعبارة عن محاولة ناجحة لتركيز وتحويل طاقات الطبيعة إلى محصول ومن عناصرها الأساسية الحرارة ، الماء ، التربة ، والبذرة، وهي تختلف في كميتها ونوعيتها، فالإنسان يختار أحسن الأنواع إنتاجاً أو مقاومة لظروف طبيعة قاسية كالبرد الشديد أو الماء الشحيح، أي أن لكل بيئة محصولها المناسب.
إنّ أهمية الزراعة لا تقتصر على مساحة الأرض التي تشغلها، بل تشغل أكبر عدد من سكان العالم، حيث إرتفعت عدد القوة العاملة في الزراعة نسبة لأهميتها رغم التقدم الفني وإزدياد الإعتماد على الألة في الزراعة من ناحية؛ وإستعاب الصناعة والخدمات لعدد أكبر من السكان من ناحية أخرى ، مما جعل نسبة السكان الزراعيين متناقصة في العالم كله، وإن كانت بدرجات أكبر في الدول المتقدمة عن الدول النامية، ورغم تعدد أشكال وأنماط الزراعة من بدائية إلى كثيفة إلى واسعة ومن زراعة المحاصيل الغذائية إلى المحاصيل النقدية مازال الهدف الرئيسي منها الحصول على الغذاء أولاً ، وتوفير المنتجات لأغراض الصناعة ثانياً. ومن الطبيعي أن يكون توفير الغذاء موضوع الزراعة الأول بعد التزايد السكاني العالمي الذي بات يهدد بحدوث إنفجار سكاني عنيف في العالم ، فالإنتاج الزراعي ينصب على المواد الغذائية والخامات اللازمة للتصنيع نسبة لأهميتها و دخولها التجارة العالمية بكمية أكبر من الحاصلات الغذائية ، ولكن مع ذلك الإنتاج الغذائي ما زال يمثل أكبر قدر من الأهمية لأن الخامات الزراعية من أجل الصناعة لها بدائل من المواد المصنعة مثل النيلون والبرلون، اللذان ينافسان المنتجات الزراعية كالقطن والكتان والحرير والجوت والمطاط، ولكن الغذاء الطبيعي ليس له بديل صناعي، فالغذاء الطبيعي أفضل وأكثر ملائمة للإنسان بتركيبته العضوية من أي أطعمة أخرى مركبة صناعياً. فالأغذية الطبيعية مثل اللحوم والخضروات والحبوب الغذائية، لها فائدة صحية كبيرة، فهذا ما يؤكد على أهمية الزراعة من أجل الغذاء.
فإنتاج الغذاء أصبح سلاحاً فتاكاً تستخدمه الدول المتقدمة للضغط على الدول النامية من أجل إتباع سياسات معينة، لأن نقص العملات الحرة، وتدهور العملات المحلية في الدول النامية يزيد من الإعباء المالية ويدفع قيمة الديون لحساب الدول المتقدمة ، على سبيل المثال في بعض دول أفريقيا، فضعف القوة الشرائية ونقص وسائل النقل الداخلية تُشكل مشكلة تعادل سعر السوق داخل الدول الأفريقية بالمساحات الكبيرة بين الموانئ والداخل للإنتاج الغذائي المحلي ونقله إلى أسواق المدن، فهنا يتطلب تحسين وسائل النقل، وحسن توزيع المحاصيل على السوق الداخلي ، وينطبق هذا على السودان الذي ينتج الفول السوداني ومحاصيل نقدية أخرى. ولكن سوء السياسات الزراعية أدت إلى التدهور ، مثلما حدث في مشروع الجزيرة ومشاريع أخرى كثيرة من تراجع خصوبة التربة نتيجة سوء إدارة المزارع ونقص التسميد وتعرية التربة والإكثار من قطع الأشجار وسوء الوسائل التكنولوجية والتنصل في تنفيذ القوانين، وإنخفاص أسعار المحاصيل التي سببت فقدان للمعنويات لدى المزارع لزيادة الإنتاج، فقط يقتصر جهده على ما يكفي حوجته، و أيضاً الفقر الذي أصبح لا يساعد على الإستهلاك مما يحدث التراجع في طموح المنتجين وغياب المعونات من الدولة للتشجيع .
فهذا يحتاج الوقوف القوي من جانب الدولة لمساعدة المنتجين الزراعيين و وضع أهمية خاصة للزراعة بشقيها النباتي والحيواني كموارد مهمة من جانب الغذاء والصناعة والتجارة وهذا يساهم بنسبة كبيرة في تحسين الوضع الإقتصادي للدولة ومواطنيها.
