بقلم: عبد العزيز زكريا (الحلو)
تعتبر ظاهرة التمليش من الظواهر الإرهابية المسلحة في حقل المكونات الإجتماعية في السودان و خصوصاً في الأقاليم التي تعير نفسها عن الحقل العروبي، وهي ظاهرة إنتشرت في مطلع العام (2002-2003) وامتدت إلى الآن، وكانت سبباً رئيسياً في تكوين جماعات مسلحة هدفها حماية مكوناتها الإجتماعية وأراضيها ومواردها الطبيعية منها والبشرية من تربصات التمليش التي تم صنعها من أجهزة الدولة ، وإعطائهم الشرعية الكافية لممارسة أشد أنواع العنف الرمزي و المادي والجسدي ضد مكونات بسيطة عاشت في فضاء من السلام والتسامح، دون إحداث أي خلل في بنية العلاقات الإجتماعية ، ولكنها سرعان ما تحولت هذه الحياة إلى حياة البؤس و الجور والظلم ومعانقتهم للموت والجوع والتشريد والنزوح برقابة وإشراف من أجهزة الدولة، وإنحيازها للسلوك الذي لا يخاطب الوجدان الإنساني والمرفوض دولياً وإقليمياً وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان المنصوص عليها بحق دستوري، والسبب الرئيسي في ذلك هو السعي لجعل هذه الأقاليم والمكونات الإجتماعية تحت الفقر الإقتصادي وتنزيحهم إلى معسكرات النزوح واللجوء وإعادة تعمير أراضيهم للوافدين غير الوطنين من الدول المجاورة والغير المجاورة.
إستمرت هذه الظاهرة منذ بدايتها الأولى وحتى تاريخ اللحظة، تمارس كل السلوكيات الغير المقبولة والمخلة بالذوق الإنساني ولم نجد لها نهاية أفقية ورأسية.
فوجئنا بخطابات رنانة من بعض القيادات الذين نصبوا أنفسهم بأنهم أصحاب القيادة والضمير الإنساني.
هذه الظاهرة سوف تتوقف بعد إعلان وثائق دستورية بأبعادها الهشة نموذج على ذلك وثيقة جوبا للسلام بعد إحداث ثورة تراكمية في مطلع ديسمبر ٢٠١٨ و التي كانت بمثابة الحد الفاصل لكل جرائم القتل و التشريد والتمليش و ذلك بتكوين دولة قانونية مستقلة ولكن تلك الإتفاقية أبطأت مفعول ذلك بأجندات برغماتية، والتي أثبتت الفشل الواضح والصريح ، ونتج عن ذلك تطوير ظاهرة التمليش بصورة سريعة بل وأعطتهم الشرعية اللازمة حيال ذلك إبتداءًا من مناطق طويلة،قريضة،تلس وجبل مون.
الحدث الأخير المؤسف جداً في محلية كرينك والذي يمكن أن نسميه إمتداد لظاهرة التمليش، ولكن كل هذه الإنتهاكات لم تجد الحل القانوني من أجهزة الدولة!.
