بقلم: أسماء إسماعيل
دائماً عندما أود الحديث عن قضايا النساء وتحديد نقاطها الجوهرية أجدها نفس المشكلات والغريب تزداد وتتفاقم يوماً بعد يوم، فهذه المشكلات أصبحت تشكل تهديداً رئيسياً ومباشراً لحياة المرأة الطبيعية.
إن معاناة المرأة في مناطق دارفور غير محدودة على الإطلاق، لا سيما معاناة المرأة في مناطق النزوح والمعسكرات.
طبيعية حياة المرأة النازحة تختلف كلياً عن غيرها، فهي تتحمل العبء داخل المنزل وخارجه، وعليها واجبات كثيرة تقع على عاتقتها، لأنها دوماً هي من تقوم بتلبية كافة الإحتياجات الحياتية اليومية، لذا أماكن عملها غير محدودة، مما يجعلها تلجأ إلى الأماكن غير الآمنة من أجل كسب العيش، وهذا يجعلها أكثر عرضةً للإنتهاكات.
لقد أصبحت المرأة النازحة بؤرةً للإنتهاكات التي تتعرض لها منذ وقبل دخولها مخيمات النزوح، وليس إبتداءًا بحادثة منطقة تابت الشهيرة التي تم فيها إغتصاب 200 فتاة خلال 72ساعة، وما زالت تلك الحادثة موجودة في عمق الذاكرة، مروراً بحدث الأمس القريب الذي تم فيه إغتصاب ستة طفلات نازحات بمنطقة “قوز بينا” بولاية شمال دارفور عند خروجهن لجب الحطب “الوقود” والقش.
مثل هذه الأحداث ليست بجديدة انما هي احداث متكررة، لا يعلم بها الرأي العام المحلي والدولي، نسبة لضعف الإعلام وعدم تغطية ما يحدث في مناطق النزوح من قضايا ومشكلات، ولهذا السبب فإن غالبية قضاياهم ومشاكلهم لا تكون ظاهرة للعيان، وتكرارها المستمر ناتج عن عدم توفير بيئة آمنة ومستقرة.
بطبيعية الحال أن إغتصاب النساء والأطفال في دارفور خاصة ومناطق النزوح على وجه العموم أصبح سلاحاً آيدلوجياً ومخططاً ممنهجاً يهدد حياة المرأة النازحة، لذا يجب النظر إلى هذا الأمر عبر
توفير الخدمات الضرورية والمعينات اللازمة التي تخفف عليهن العبء وتقلل من فرص إضطرارها للخروج خارج المعسكر.
أيضا توفير الرعاية الإجتماعية والقانونية للمرأة النازحة بما يضمن لها بيئة آمنة، باعتبارها حالة خاصة.
أما بقية النساء وخاصة بما أن كل نصوص القوانين الدولية والإقليمية والمحلية تجرّم الإنتهاكات ضد الإنسانية، فلا بد من تطبيق تلك القوانين بصرامة ضد كل من ينتهك حقوقها.
مناشدة بإسمي:
كفى بالمرأة النازحة إنتهاكاً وإذلالاً، لقد نالت نصيباً كافياً من ويلات الجحيم على الأرض.
