الحوار الذي أجرته “القدس العربي” مع الناطق الرسمي باسم حركة/ جيش تحرير السودان
المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان محمد الناير: لن نتفاوض مع الانقلابيين وعليهم تسليم السلطة للشعب بدون شروط.
حاورته: ميعاد مبارك
رغم مساندتها للثورة السودانية، منذ اندلاعها في أواخر عام 2018 إلا أن حركة جيش تحرير السودان رفضت الإنخراط في مفاوضات السلام، حيث رأت بأنها لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة، وطرحت بدلاً من ذلك مبادرة للحوار السوداني السوداني قالت إنها تناقش جذور الأزمة السودانية؛ ورأت أن اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020 كان اتفاقا لتقاسم السلطة وليس لحل قضايا البلاد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير، في حواره مع «القدس العربي» التزامهم بدعم الحراك الشعبي الرافض للانقلاب، ورفضهم لأي شكل من أشكال الحوار والتفاوض مع العسكر، مطالبا بإنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين للحفاظ على ما تبقى من السودان.وفي ما يأتي نص الحوار:
○ بعد مرور ستة أشهر على الانقلاب العسكري في السودان، كيف تنظرون للأوضاع في البلاد؟
•الأوضاع في البلاد ازدادت تعقيداً، وهناك تدهور مريع في الأوضاع الاقتصادية ومعاش الناس، وسيولة أمنية غير مسبوقة وانسداد تام للأفق السياسي، لم يعد قادة الانقلاب قادرون حتى على السيطرة على الأوضاع في العاصمة الخرطوم، فضلا عن أنهم مرفوضون داخلياً وخارجياً، وفشلت كل حلولهم الأمنية واستخدام العنف والبطش بالمتظاهرين في إسكات صوت المقاومة والشارع المنتفض. الانقلابيون ليس لديهم ما يقدمونه للسودان سوى الرحيل وتسليم السلطة للشعب، ننصحهم بالرحيل اليوم قبل الغد ليحافظوا على ما تبقى من السودان ولا يكونوا سبباً في تفتيته وتمزيقه. مهما تشبثوا بالسلطة سيقتلعون إقتلاعاً من أرض السودان كما أُقتلع كبيرهم عمر البشير الذي صنعهم من العدم، وسوف يحاسبون على كل جرائمهم السابقة واللاحقة طال الزمن أم قصر، فإرادة الشعوب لا تقهر ولن تهزمها البنادق والمعتقلات.
○ ظلت دارفور تشهد نزاعات وأحداث عنف دامية، حتى بعد توقيع اتفاق السلام الذي كان من المأمول أن ينهي الحرب، لماذا؟
•قضية السودان في دارفور شائكة ومعقدة كتعقيدات الواقع السوداني، وهي ليست حرباً بين قبائل ومكونات اجتماعية كما يزعم البعض، بل هي مصنوعة بواسطة الصفوة السياسية الحاكمة قبل وبعد نظام المؤتمر الوطني، حيث تم تسليح القبائل على أساس عرقي لتنفيذ مخططات الحكومات التي تسعى لاستدامة حكمها عبر شغل أطراف السودان بصراعات داخلية صفرية حتى لا يتحدوا ويفكروا في السلطة. وليست دارفور وحدها، في جنوب السودان تمت صناعة قوات المراحيل والقوات الصديقة في الثمانينات ثم تغيرت للدفاع الشعبي في عهد عمر البشير، وفي كل مرحلة يتم تغيير اسمها لارتباطه بالجرائم والانتهاكات، فكانت قوات الجنجويد التي سميت لاحقاً بالاحتياطي المركزي ثم حرس الحدود وفي 2013 سميت بالدعم السريع. إن ما يجري الآن من صراعات في دارفور، قد يكون في ظاهره صراع قبلي بين مكونات اجتماعية ولكنه في الحقيقة صراع دولة مع مكونات اجتماعية يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في دارفور والهيمنة على موارد وثروات الإقليم، ومعلوم أن معظم إن لم يكن كل المناطق التي دارت فيها صراعات تتمتع بثروات طبيعية ومعدنية هائلة والتي بسببها تشن الحروب عبر أدوات محلية بينما تدار عبر السلطة الصفوية في الخرطوم. ولو لا تدخلات الأنظمة وتسليحها للقبائل على أساس عنصري لما كانت هناك حرباً قبلية في دارفور، إن جميع مكونات دارفور الحالية كانت متعايشة في سلام واستقرار لمئات السنين في ظل سلطنة دارفور ولم تحدث بينها أي مشاكل كما يجري اليوم.
○ أنتم في حركة جيش تحرير السودان بقيادة رئيسها عبد الواحد نور، رفضتم الانخراط في مفاوضات السلام ورفضتم الاتفاق، لماذا؟
•اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية، اتفاق لتقاسم السلطة يحاول معالجة قضايا دارفور عبر تسوية مع أشخاص، أي أنه لم يبحث جذور الأزمة ولم يسع لإيجاد حلول حقيقية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، والدليل على ذلك أن الأمور ازدادت تعقيداً في السودان عامة ودارفور خاصة بعد التوقيع على هذا الاتفاق (المشؤوم) والذي من الواضح أنه ولد ميتاً. إذا كان هذا الاتفاق من أجل إنسان دارفور كما يدعي الموقعون عليه كان أوقف الموت المجاني وأعاد النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم الأصلية، وكانت أطرافه سلمت المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. مؤسف حقا ان الموقعين على الاتفاق بإسم دارفور لم يكلفوا أنفسهم حتى بزيارة المناطق المنكوبة في أحداث غرب دارفور الأخيرة ولو لتأدية واجب العزاء فقط، طالما أنهم فشلوا في حمايتهم وتوفير الأمان لهم. لن ندعوهم لتقديم الاستقالة من مناصبهم رغم أنها أقل ما يمكن أن يفعلوه بعد ما حدث، وذلك لأنهم لن يستقيلوا حتى وان مات نصف مواطني دارفور!
○ هل يمكن أن يتمدد الصراع، وهل تتوقعون أن تعاود السلطات شن الحرب عليكم؟
•السودان وفي ظل الانقلاب الماثل بات مفتوحاً على كل الاحتمالات، والفوضى الشاملة ضربت كل ولايات السودان، ولم يعد المواطن آمناً على نفسه وماله وأسرته حتى في العاصمة الخرطوم، وغابت الحكومة ودورها في بسط الأمن وتركت المواطنين يواجهون وحدهم جرائم عصابات النهب المصنوعة حكومياً، هذا الوضع قابل للانفجار في أي لحظة. للأسف إذا انفجرت الأوضاع سوف يكتوي بنارها الجميع ولن يكون أي أحد منتصراً فيها.
○ في ظل كل ما يحدث، هل تتوقعون أن تهاجمكم السلطات؟
•فيما يتعلق بنوايا شن حكومة الانقلاب حرباً علينا، فإننا لا نستبق الأحداث ولن نبادر بأي عدوان مع احتفاظ قواتنا بحق الرد على أي هجوم. منذ العام 2018 ظلت حركة جيش تحرير السودان تجدد إعلان وقف العدائيات من طرف واحد من أجل اتاحة الفرصة لإنجاح الثورة السلمية وعدم إعطاء الحكومة مبرراً لاستخدام العنف ضد الثوار السلميين لأنها ببساطة يمكن أن تتهمهم بالتبعية للحركات المسلحة وغيرها من الاتهامات التي ظل يطلقها نظام البشير بالثوار، وما زلنا في حالة وقف عدائيات من جانب واحد، رغم اننا نلاحظ تحركات وإعادة انتشار لقوات الانقلابيين في عدة مناطق بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
يمكن أن يبدأ الانقلابيون الحرب ولكن لم ولن يتحكموا في كيف ومتى وأين ستكون نهايتها. يجب أن يفكروا ملياً قبل الإقدام على شن حرب هذه المرة لأنها لن تكون كسابقاتها.
○ كيف تنظرون لدور قوات الدعم السريع في أحداث دارفور الأخيرة؟
•كل الحكومة الانقلابية بجميع مكوناتها ضالعة في هذه الأحداث وهم مسؤولون عنها وعن مآلاتها وما يترتب عليها، بمن فيهم ميليشيا الدعم السريع والجيش والشرطة والأمن وحلفاؤهم من جماعات اتفاق السلام، خاصة الذين يتولون مواقع قيادية سواء في مجلس السيادة الانقلابي أو حكومات إقليم دارفور.
○ بعد 13 عاما من العمل في مجال حماية المدنيين في دارفور، أنهى مجلس الأمن الدولي العام قبل الماضي تكليف البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة «يوناميد» من يتحمل مسؤولية خروج البعثة في ظل تفاقم الوضع الأمني والإنساني في دارفور؟
•يتحمل المسؤولية في المقام الأول المجتمع الدولي الذي أصدر هذا القرار رغم معرفته التامة بأن الأوضاع في دارفور لا تزال هشة وإدراكه لعدم وجود سلام حقيقي، وتتحمل المسؤولية كذلك حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وحاضنته السياسية لمطالبتهم بخروج بعثة اليوناميد وممارستهم ضغوطا على المجتمع الدولي لإنهاء تكليفها، وبالتالي هم أيضاً شركاء في صنع الوضع الماثل الآن وخلق حالة من الانفلات والسيولة الأمنية والقتل المجاني، بغض النظر عن ماهية تقديراتهم وهل صدرت بحسن أو سوء نية أو كانت بسبب قراءة غير صحيحة للأوضاع ومآلاتها المستقبلية.
○ هل تدعون مجلس الأمن الدولي إلى فرض البند السابع لحماية المدنيين في دارفور؟
•طالبنا بذلك مراراً وتكراراً ولا نزال. لابد من قيام المجتمع الدولي بواجبه الإنساني والأخلاقي في حماية الضحايا وإرسال قوات دولية ذات قدرة قتالية عالية لفرض الأمن على الأرض وحماية المدنيين، خاصة أن كل مكونات القوات الموجودة الآن في البلاد، شريك أصيل في قتل المواطنين وتشريدهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حامية لهم.
○ كيف تنظرون إلى الحراك الروسي المزعوم في حدود البلاد جهة دارفور ومع من يعمل وكيف يمكن أن يؤجج الأوضاع؟
•إن السودان أصبح مسرحاً للصراعات الإقليمية والدولية، منذ عهد عمر البشير دون مراعاة لمبدأ السيادة والمصالح العليا للسودان، المؤسف أن قادة الانقلاب اليوم يقرأون من نفس كتاب البشير الذي ورّط السودان في الحصار والعقوبات والعزلة الدولية وسقط بعد كل ذلك ولم تحميه تحالفاته المزعومة، لأن إرادة الشعب أقوى من أي قوة في الأرض. وكذلك سيسقط هؤلاء الانقلابيون رغم تحالفاتهم المرفوضة وطنياً وشعبياً. يجب على هذه الدول التي تتحالف وتدعم الانقلابيين في السودان بأن تقرأ من كتاب المستقبل وتقف مع الشعب السوداني وثورته المجيدة وتدعم حقه في التغيير المدني الديمقراطي بدلاً عن دعم فئة منبوذة ومرفوضة شعبياً ومصيرها السقوط الحتمي.
○ ما طبيعة الصراع في غرب دارفور تحديدا، هل بسبب المعادن؟
•هو صراع الدولة عبر أدواتها المحلية بهدف السيطرة على الأرض والموارد وإحداث تغيير ديموغرافي في دارفور لخدمة أهداف القوى الحكومية التي سلحت بعض المواطنين وجعلت منهم ميليشيات لتنفيذ مخططاتها. كل الأطراف المتقاتلة في دارفور هم ضحايا لمخططات الصفوة وهم الخاسرون الوحيدون ومجتمعاتهم كذلك. إن من يدير هذه الصراعات لا يكتوي بنارها بل يجني ثمارها وهو في قصره في الخرطوم. يجب أن يعي أهلنا في دارفور هذه الحقيقة ويوقفوا هذه الحرب اللعينة وعدم تدمير مجتمعاتهم لأجل تحقيق مآرب فئة سلطوية صفوية أنانية تعيش على جماجم الآخرين.
○ كيف يمكن أن تحل قضية دارفور في ظل معطيات الوضع الراهن، وهل ما زلتم تتمسكون بالحوار السوداني السوداني كآلية للحل؟
•القضية هي قضية السودان أو بالأحرى قضية الخرطوم، فلا توجد مشكلة في دارفور أو كردفان أو النيل الأزرق أو الشرق أو الوسط أو الشمال، فكل هذه الأزمات والمشاكل تصنعها الحكومات الصفوية في المركز وتصدرها للأطراف والهوامش، فإذا تم حل مشكلة المركز والإجابة على كيف يحكم السودان وما هي هويته وما علاقة الدين بالدولة وغيرها من الاسئلة، سوف تحل كافة القضايا في جميع أرجاء السودان.
الحوار السوداني السوداني هو المدخل الصحيح لمخاطبة جذور الأزمة الوطنية وتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وبناء دولة مواطنة متساوية، ولكن هكذا حوار يحتاج إلى جو مدني ديمقراطي وهو غير متوفر الآن في ظل الإنقلاب. لذا معركتنا الحالية كما كل الشعب السوداني وقوى المقاومة هي إسقاط الانقلاب ومن ثم تشكيل حكومة مدنية من شخصيات مستقلة تقود الانتقال وترعى الحوار السوداني السوداني داخل الوطن.
○ هل تجدد العنف في دارفور نتيجة للصراع على السلطة في الخرطوم؟
•العنف له عدة أسباب، منها السيطرة على الأرض والموارد ونهب الثروات ومواصلة مسلسل التغيير الديموغرافي الذي بدأه النظام البائد، فضلاً عن الصراع حول السلطة وتصفية الحسابات بين مكونات الانقلاب وشركائهم.
○ هل ما زلتم مع العمل السلمي لإسقاط المجلس العسكري الحاكم في الخرطوم، وكيف يمكن أن يحدث ذلك من دون تفاوض مع السلطة الانقلابية؟
•موقفنا من الثورة السلمية واضح منذ 2018 ودعمنا تجمع المهنيين آنذاك بدون شروط، والآن ندعم شباب لجان المقاومة بلا تحفظ وهم قادة الثورة ومشاعلها، وسنكون معهم جنباً إلى جنب إلى أن يتحقق التغيير المنشود، وعضوية الحركة ظلت تشارك في كافة المليونيات والمواكب في أي بقعة بالسودان وفي دول المهجر، وما نزال ندعم المقاومة السلمية كوسيلة للتغيير، مع وجوب استغلال كافة الوسائل اللا عنفية لإسقاط الإنقلاب. ظللنا ندعو للمحافظة على السلمية رغم الدماء التي تسيل والعنف المفرط الذي ترتكبه قوات الانقلاب بحق المتظاهرين والمحتجين السلميين. لن نتفاوض مع الإنقلابيين، وعليهم تسليم السلطة للشعب بدون شروط.
○ هل لديكم قنوات اتصال مفتوحة مع القوى السياسية المدنية في الخرطوم، في ظل الدعوات العديدة لتوحيد قوى الثورة، ما موقفكم من هذه الدعوات وشكل التحالف المطلوب لإسقاط الانقلاب؟
•لدينا تواصل وتنسيق مع لجان المقاومة، ولدينا تواصل مع القوى السياسية التي تؤمن بالتغيير الجذري ولها مواقف واضحة من انقلاب البرهان، ونعمل من أجل بناء مركز لوحدة المقاومة تحت هدف إسقاط الإنقلاب وعدم التفاوض أو الحوار معه أو الاعتراف به وبالتالي عدم إبرام أي صفقة معه. يجب أن يتعظ الجميع من تجارب التاريخ القريب والبعيد حتى لا يكرر نفسه.
○ طرحت مبادرات عديدة لحل الأزمة الراهنة في البلاد، ما رأيكم فيها؟
•إن معظم المبادرات المطروحة حاليا، أما معبرة عن الانقلاب أو تسعى لإيجاد شرعية واعترافا به، وهذه المبادرات مرفوضة من جانبنا جملةً وتفصيلاً. أما المبادرات التي تسعى لإسقاط الإنقلاب وتكوين حكومة مدنية من شخصيات مستقلة مشهود لها بمقاومة النظام البائد وليس حكومة محاصصات حزبية، فإننا نرحب بها وهي ما نسعى إليه.
○ كيف تنظرون لتأثيرات المجتمع الدولي على الصراع داخل البلاد؟
•السودان ليس جزيرة معزولة عن العالم، فلابد للمجتمع الدولي أن يتدخل كون الصراع بالسودان له تأثيرات على الإقليم والعالم، رغم إدراكنا ان المجتمع الدولي ليس جمعية خيرية وله أجندته وتقاطعات مصالحه، ولكن يجب ان تكون تدخلات المجتمع الدولي مكملة لجهودنا نحن السودانيين في حلحلة مشاكلنا وليست على النحو السابق الذي يفرض فيه المجتمع الدولي حلولاً غير واقعية تصطدم بواقع مغاير فتفشل. والدليل فشل كل الاتفاقيات التي تم توقيعها في تحقيق السلام والاستقرار بالسودان، لجهة أنها لم تخاطب جذور الأزمة التاريخية بمنظور السودانيين وليس بمنظور المجتمع الدولي، وان التفاوض أو الحوار يتم بين أقلية في الحكومة والمعارضة بدون مشاركة كافة مكونات السودان السياسية والمدنية والشعبية والفئوية، لذا يتم توقيع سلام معزول شعبياً وجماهيرياً لان الشعب السوداني لم يشارك في صنعه ولم يستشر، وحينها لا يستطيع المجتمع الدولي فرض إرادته على الشعب عبر استخدام العصا والجزرة كما يفعل مع الحكومات والقوى المناوئة لها.
بتأريخ 30 أبريل 2022م
