بيان من هيئة محامي دارفور وشركاؤها ومحمد يسن نجومي مدير قروب خبراء حقوق الإنسان ومركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة اليراع للخدمة الإجتماعية، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، وشبكة السلام وحقوق الإنسان حول: (عدم سداد الدولة لمرتبات العاملين)

بسم الله الرحمن الرحيم

منذ إندلاع الإقتتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ومحاولة الإستيلاء على السلطة بالقوة في منتصف أبريل 2023. لم تقم الدولة بسداد مرتبات واجور العاملين بالدولة بكافة مستوياتها بالحكومة الاتحادية والولايات وذلك منذ شهر أبريل الفائت ومستحقات عيد الفطر المبارك. عليه نؤكد على الآتي :-
1/نعبر عن قلقنا البالغ واسفنا الشديد واستنكارنا من عدم سداد مستحقات ومرتبات العاملين مما سبب انتهاكا جسيما وصارخا للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للعاملين والموظفين العمومين بالخدمة المدنية العامة خاصة الحق في الغذاء الكافي والحق في المعيشة الكافية والحق في الصحة والحق في الحماية من الفقر . كما وتسبب ايضا في معاناة حياتية إنسانية بالغة السوء للعاملين بالدولة وأسرهم الذين تقدر نسبتهم بحوالي ربع السكان. وإذ نؤكد ونشدد على أن إندلاع القتال لأي سبب من الأسباب، لايجب أن يتحمل تبعاته العاملين بالدولة ،وان لايكون سببا وحجة لحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية التي يعولون بها أسرهم .
٢/تسبب الإقتتال في حرمان كل العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن والاعمال الحرة من العمل وفي عدم قدرتهم كسب قوت عيشهم واعالة أسرهم مما فاقم بشدة من معاناتهم الحياتية والمعيشية اليومية وعرضهم بشكل خطير لمواجهة خطر الجوع.خاصة في ظل اقتصاد الحرب المتدهور الذي ارتفعت فيه السلع الغذائية لعشرات الأضعاف من سعرها الحقيقي ما قبل إندلاع الحرب .
3/ نشدد على أن الدولة السودانية ملزمة وفقا للقانون الدولي الإنساني بضمان كفالة كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين السودانيين ، ولاسيما الإيفاء بحقوق العاملين لديها المادية والمهنية. وبشكل أخص توفير الأمن والإستقرار للعاملين بالقطاع الخاص والحر لكسب قوت عيشهم وتنمية الإقتصاد .
٤/نطالب الدولة السودانية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان صرف أجور ومرتبات العاملين بالدولة بكافة مستوياتها. بشكل عاجل وفوري دون إبطاء
5/ نطالب قوات الدعم السريع الإنسحاب الفوري من كافة المقار والمؤسسات الحكومية المدنية والمصارف والبنوك بما يسهل عملية دفع رواتب العاملين بالدولة ومزاولة أعمالهم في إدارة دولاب الخدمة المدنية العامة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية والعدليه دون ممارسة أي تهديد على أمنهم وسلامتهم الشخصية وعدم التعرض لهم باعتبارهم محمين وفقا للقانون وقواعد القانون الدولي الإنساني.
6/ نطالب الدولة وأجهزتها المختصة بضمان صرف رواتب ومستحقات العاملين بالقطاع الخاص بالتنسيق التام مع مسؤولي وقيادات المؤسسات والشركات التجارية والصناعية عاجلا ودفع تعويضات مالية كافية لأصحاب المهن والأعمال الحرة على وجه السرعة دون إبطاء.

7/نطالب المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني العمل الحثيث باستخدام آليات الضغط والرقابة لضمان الإيفاء بأجور ومرتبات العاملين بالدولة وتمكين أصحاب المهن الحرة من مزاولة أعمالهم وكسب عيشهم ، ودفع تعويضات مالية مناسبة وكافية تعينهم على الحياة الكريمة والتمتع بمستوى معيشي لائق طيلة فترة انقطاعهم عن أعمالهم وكسب عيشهم .
8/نشدد على ضرورة أن تقوم الدولة ومؤسساتها المختصة باتخاذ التدابير الملائمة للضمان عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود ووسائل النقل وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمواطنين الأكثر فقرا و احتياجا والأقل دخلا بما فيها دفع أموال نقدية كافية لهم بما يحفظ كرامتهم ويكفل تمتعهم بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية في أعلي مستوى لها.
ختاما : نطالب بالوقف الفوري للحرب ووقف كافة الأعمال والأنشطة العدائية من دون المساس بأي حقوق أو إجراءات جنائية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب المرتكبة من الطرفين.
انتهى
الخرطوم الأربعاء الموافق
17/5/2023