بقلم /آدم موسي أوباما
تم توقيع الإتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر ٢٠٢٢م، بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري بقيادة عبدالفتاح البرهان قائد الإنقلاب ونائبه حميدتي. الآن هناك قوي أساسية ومؤثرة خارج الإطاري وهي لجان المقاومة السودانية، وحزب البعث العربي الإشتراكي الأصل بقيادة الأستاذ علي الريح السنهوري، الذي دعا إلي تكوين جبهة عريضة لاسقاط الانقلاب والحزب الشيوعي السوداني بقيادة الأستاذ مختار الخطيب الذي شكل تحالف التغيير الجذري، و يطالب بإسقاط الإنقلاب. بعثة الأمم المتحدة بقيادة السيد فلوكر بيرتس، والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوربي قامت بمجهودات جبارة للانهاء إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، واستعادة مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
وعقدت اجتماعات مع جميع أطراف العملية السياسية، المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري البرهان وحميدتي، و الكتلة الديمقراطية بغرض التوصل إلى تفاهم يؤدي إلي توقيع الكتلة الديمقراطية علي الاتفاق الإطاري.
في لقاء بقناة الجزيرة مباشر، الدكتور عمر عثمان، القيادي بالكتلة الديمقراطية، أعلن أن هناك لقاءات غير رسمية بين عدد من أحزاب المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، بواسطة البرهان بغرض الوصول إلي تفاهمات لإنهاء الأزمة السياسية.
من الةاضح هناك تحديات كثيرة وعواصف أمام الإطاري، منها المبادرة المصرية التي جاءت عن طريق مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ،الذي ألتقي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وكتلة التوافق الوطني.عقب اللقاء
الحرية والتغيير المجلس المركزي أصدرت بيان واشارت فيه إلى أنها تقدر دور حكومة مصر، لكن لن تذهب إلى القاهرة، من أجل حوار في ورشة، ورحبت الكتلة الديمقراطية بالمبادرة المصرية، وقالت أنها مع الحوار السوداني السوداني، الذي دعت له القاهرة، بل في لقاء الناظر ترك في شرق السودان طالب مصر بفتح الحدود، هذا كلام وخطير، ألا يعد هذا دعوة للتدخل في شؤن السودان الداخلية ؟
كذلك دعا الناظر ترك أنصاره إلى المطالبة بحق تقرير المصير، إن حق تقرير مكفول لكل الشعوب، وفقا لقوانين الأمم المتحدة، ولكن ليس بطريقة ترك القيادي في الكتلة الديمقراطية؟. وجاء حديث مبارك أردول القيادي في الكتلة الديمقراطية في ندوة الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن أي حكومة تشكل في السودان، لا تحظى بتأييد مصر و جنوب السودان وأثيوبيا وأرتريا، لن يكتب لها النجاح؟. ما هي علاقة هذه الدول بحكومة سودانية، يتم تشكيلها من قبل السودانيين؟ هذا شأن سوداني خالص، ليس من حق أي جهة أن تتدخل فيه وتفرض وصاية علي السودانيين.
فعند توقيع اتفاق الإطاري في يسمبر من العام الماضي اصدرت الخارجية المصرية بيانا رحبت فيه بالاتفاق الإطاري. ومن المفارقات الغريبة أن البرهان قام بإنقلاب ٢٥أكتوبر ٢٠٢١م وهو الوسيط اليوم بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي للحرية والتغيير، وهناك أخبار في الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، تفيد بأنسحاب برهان من الوساطة بين المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية. وهناك قوي أساسية ومؤثرة من الحركات المسلحة خارج إتفاق جوبا، وخارج الاتفاق الاطاري، هما حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبدالواحد نور والتي تسطير علي مساحة واسعة في إقليم دارفور، و الحركة الشعبية لتحرير السودان، قيادة الحلو، التي تسيطر علي مناطق واسعة، في جبال النوبة والنيل الأزرق. وإلتقي وفد من حزب الأمة القومي بزعامة الصديق الصادق المهدي بوفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان، قيادة الحلو يومي ١٩ و ٢٠ يناير ٢٠٢٣م، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، وناقشا في حوار عميق الأزمة السودانية، وتوصل الطرفين إلى تفاهمات في نقاط مهمة، تتعلق بجذور الأزمة السياسية السودانية، وكانت
أهم النقاط وهي:
١/الديمقراطية المستدامة
٢/إصلاح القطاع الأمني والعسكري الذي يقود الي جيش مهني قومي بعقيدة عسكرية قتالية جديدة يعكس التنوع الذي يتمتع به السودان.
٣/التنوع التاريخي والتنوع المعاصر وتعزيزه وأن جميع الأعراق والديانات والثقافات جزء لا تيجزء من الهوية السودانية للدولة .
٤/اللامركزية المالية على أن تقسم ثروة السودان علي نحو عادل، وفقا للأوليات التي سيتم الإتفاق عليها.
٥/العدالة الانتقالية والمحاسبة وضرورة عدم الإفلات من العقاب .
٦/ضرورة إنهاء التمكين وتفكيكه في كل مؤسسات الدولة وبناء دولة المواطنة.
٧/تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام بمخاطبة جذور المشكلة السودانية .
هذه هي نقاط الإتفاق الذي وقع، ناب عن حزب الأمة، رئيس الوفد الصديق الصادق، وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان، عادل إبراهيم شالوكا، واعتقد أنها خطوة مهمة تصب في إتجاه تعزيز الثقة بين حزب الأمة القومي وهو جزء من المجلس المركزي للحرية، إلا أنها تحتاج إلى خطوات أخري للوصول والجلوس مع باقي القوى الثورية وحركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد ، لأن الوضع الاقتصادي والإجتماعي والأمني الذي يميز السودان يحتاج إلى حكمة من جميع الأطراف، لتغليب المصلحة العليا للوطن علي المصالح الخاصة.
