بسم الله الرحمن الرحيم
حول إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالمخاطر والإنتهاكات المحدقة بمواكب ومسيرات يوم ٣٠/ ٦ /٢٠٢٢م السلمية، ومخاطبة النائب العام ليتحمل مسؤوليته القانونية بوصفه صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة لإتخاذ تدابير حماية المواكب ومنع إرتكاب الجرائم بواسطة القوات المشتركة .
ابلغت هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركاؤهما الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثله بالخرطوم بالمخاطر والإنتهاكات المحدقة بالمواكب والمسيرات السليمة، وقد حشد النظام الجنود والعتاد بما ينذر بإرتكاب جرائم جنائية بحق الثوار السلميين بخاصة وقد سبقت المواكب والمسيرات السلمية حملات ملاحقات ومداهمات ومضايقات أمنية بالأحياء ومدن العاصمة المثلثة، ومن جانب آخر ستتقدم الهيئة ومحامو الطوارئ وشركاؤهما بمذكرة للنائب العام بوصفه صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة وذلك لمطالبته بإتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة لحماية الثوار والحيلولة دون إرتكاب المزيد من جرائم القتل الجزافي والحاق الأذى بالثوار السلميين وممارسة الإعتقالات الجائرة والتحرش بالثائرات.
تؤكد القوى الموقعة على المذكرتين بحق الثوار في التعبير السلمي المشروع بالقانون والدستور، كما تحذر افراد القوى التي ترتكب هذه الأفعال المجرمة من الملاحقات القانونية في الدنيا والمساءلة الربانية في الدار الآخرة.
٢٩/ ٦ /٢٠٢٢م
١/ هيئة محامي دارفور.
٢/ محامو الطوارئ.
٣/ هيئة محامي جبال النوبة.
٤/ قانونيات في خدمة الإنسانية.
٥/ محاميات من أجل التغيير.
٦/ التجمع القانوني لحماية الثورة والإنتقال الديمقراطي.
٧/ الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي.
٢٩/ ٦ / ٢٠٢٢م
