رفض دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة و وزير مالية حكومة الإنقلاب الإتهام الموجه لحركته بضلوعها في إنقلاب ٢٥ أكتوبر.
ويعتبر هذا التصريح حالة تململ من تحمل مسئولية الإنقلاب خاصة مع وجود طوق محلي ودولي ضاغط تسبب في ارباك مكونات الإنقلاب المدعوم من الاسلاميين والحركات المسلحة والانتهازيين .
ولقد صرح دكتور جبريل ( وجدنا أننا سنكون تمومة جرتق ولن نكون طرفا في إتخاذ القرار ) وهذه التصريح يدل على مشاركة رئيس حركة العدل والمساواة في الإنقلاب وفي ذات الوقت يشير إلى ان حركته تحولت من تمومة جرتق إلى صانعة قرار في حكومة الإنقلاب . الجدير بالذكر أن حركة العدل والمساواة وصفت إنقلاب ٢٥ أكتوبر بأنه إجراءات تصحيحية وفي ذات الوقت لم تقم بادانة القمع الوحشي للإحتجاجات السلمية الرافضة للإنقلاب وما نتج عنها من قتل وإصابات واعتقالات وتعذيب.
وفي سياق متصل ركز وزير مالية الإنقلاب ، وبدقة عالية، على تكلفة قمع حكومته والتي تبلغ ٧٠ ألف دولار يوميا حسب إفادته ولكنه لم يذكر بذات الدقة ما تسببه هذه التكلفة من موت وإصابات وبذلك يكون جبريل متحسرا على المال دون الإنسان.
