مقالات الرأي

مدى نجاح إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جدة بين الجيش والدعم السريع.

بقلم/ آدم موسي أوباما (٣)

بذلت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، مجهودات كبيرة من أجل التوصل إلي وقف دائم لإطلاق النار بين الجيش والدعم السريع، بينما دخلت الحرب يومها ال٤٩.
هذه الجهود تحتاج إلى تنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، والإتحاد الأفريقي، لتكوين آلية مراقبة ومحاسبة، في حالة خرق إتفاق وقف إطلاق النار، فهناك إختراقات كثيرة حدثت للهدنة من كلا الطرفين كل طرف يتهم الآخر ،لذلك لابد من إشراك القوى المدنية في مفاوضات جدة، أن يكون تمثيل حقيقي في المفاوضات، باعتباره تمثل الجهات المتضررة من الحرب واستمرارها،
وهناك شخصيات وطنية قومية، قدمت مبادرات لوقف القتال بين الجيش والدعم السريع، منها مبادرة مجموعة السيد رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك و بعض الشخصيات القومية السودانية سلمت لكلا الطرفين.السودان الآن بحاجة عاجلة لإعطاء فرصة للمدنيين المستقلين للمشاركة في المفاوضات، وتطبيق وقف دائم لإطلاق النار، تمهيدا لوقف الحرب، وبعدها خروج كل من البرهان وحميدتي من المشهد السياسي وتشكيل حكومة بقيادة مدنية لقيادة المرحلة الإنتقالية حتي قيام انتخابات حرة ونزيهة، ومحاسبة المتورطين في human rights violations وجبر الضرر وتطبيق العدالة والعدالة الإنتقالية.
إن فرص التوصل إلى إتفاق أصبحت ضئيلة لأن إجراءات المبادرة، لضبط الطرفين ومراقبة وقف إطلاق النار ضعيفة ، ويبدو أن هناك خلل في هذه المبادرة وهو عدم وجود مراقبين مدنيين على الأرض، لرصد انتهاكات كل طرف ومحاسبته، وعلي القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ولجان المقاومة، ترتيب أوضاعها والضغط علي الطرفين لإنهاء هذه الحرب العبثية .
إن إعلان الجيش السوداني في يوم ٣١ مايو ٢٠٢٣م تعليق المشاركة في مفاوضات جدة، حسب بيانه بعدم إلتزام الدعم السريع بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار،يعد انتكاسة كبيرة وضياع لحلم السودانيين بايفاف الحرب في أقرب وقت، أما قوات الدعم السريع فجددت التزامها بتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في جدة، برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك إمكانية لطرفي الصراع حسم المعركة عسكريا وإنهاء العنف الذي دمر السودان.
إن هذه الحرب إذا استمرت فترة طويلة في السودان ستشكل خطرا على أمن القارة الأفريقية ،خاصة موضوع اللاجئين والهجرة، وانتشار السلاح، لدى مواطني الدول التي تحادد مع السودان،وعلي Africa Union ومجلس السلم والأمن الأفريقي لعب دور أكبر والتنسيق مع المبادرة السعودية الأمريكية، لإنهاء العنف في السودان. وفرض وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الموافق ١ يونيو ٢٠٢٣ عقوبات إقتصادية علي شركتين تابعة للجيش و٢ تابعة للدعم السريع، بإدارج شركتي ماستر تكنولوجي و(وامنفست)التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، وتقول إنهما تهددان السلام والأمن والاستقرار في السودان وتعيق التحول الديمقراطي في السودان.
وحسب الخزانة الأمريكية فإن إحدى الشركتين، وهي (أم انفست ) واحدة من أكبر الشركات التابعة للجيش والتي تمثل( موري قولد) لإنتاج الذهب، إحدي فروعها علي صلة بمجموعة فاغنر الروسية، وفي المقابل فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركتين تابعتين لقوات الدعم السريع، هما شركتي الجنيد للأنشطة المتعددة وشركة ترادايف، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، ووصفت الولايات المتحدة الأمريكية شركة الجنيد بأنها إحدي أذرع تمويل قوات الدعم السريع.
فهل تجبر العقوبات الطرفين للإستمرار في المفاوضات وتطبيق إتفاق جدة لانهاء الحرب في السودان؟.
أما في إطار الوضع الإنساني والصحي علي الأرض، فقد خرج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة ، وهناك نقص كبير في المواد الغذائية وانقطاع التيار الكهربائي والمياه في كل من الخرطوم وبحري وأمدرمان، وجنوب دارفور، نيالا وشمال دارفور الفاشر، ومازالت المليشيات المسلحة تفرض حصارا علي ولاية غرب دارفور، الجنينة ووسط دارفور زالنجي والوضع كارثي في هاتين الولايتين، منذ ١٥ ابريل ٢٠٢٣، مما ألقى بظلال سالبة على حياة السكان وشل حركة المواطنين في التنقل والحركة، وأصبحت حياة المواطنين مهددة بالجوع والعطش .

وونواصل……

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x