مقالات الرأي

مشروعية الإختلاف في الإجتماع السياسي

بقلم الأستاذ: نزار أحمد بريمة

إن الواقع ينذر بأن سنة الإختلاف في الإجتماع السياسي تطرح نفسها بشدة، عندما يتعلق الأمر بالقضية المتعلقة باختلاف آراء الأفراد والجماعات والمذاهب والأحزاب في المجتمع ، وعند القيام بعمليات صنع القرار مع ضمان وحدة الجسد السياسي، أي عند حالات تأويل نصوص الرسالة المنزلة، والحقيقة أنه إذا كانت الصفة الأساسية التي تطبعه، روحاً ونظاماً ومؤسسات وسياسات، هي صفة الإيمان، فمن هذه الجهة، أما أن يكون جميع أفرادها على مذهب فقهي واحد، وأما أن يكونوا على أكثر من مذهب في دين واحد، وأما أن يكونوا على أكثر من إنتماء ديني واحد.
ولكن الإجتماع السياسي في كل الحالات لا يلازمه الإستبداد، الذي يتخطى الناس بالحكم إلى إحتكار الفعل السياسي في المجتمع، لأنه وحتى في حالة الكفر وهي أسوأ صور الأوضاع الدينية، لا يجوز إكراه الناس على الإيمان بل تترك أمرهم إلى الله، يقول الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً …) {النساء/137}.

أما إذا كان المجتمع كله على مذهب فقهي واحد، فإن الإستبداد تكبحه سلطة الشراكة والإجماع على مستوى ولاية المجتمع، إذ أن الولاية بوصفها ولاية جماعة المؤمنين لا تملك الولاية على نفسها ولا يملك حاكمها الولاية على أفرادها إلا بموجب توظيف دلالة الهدى الديني المنزل.
هذا الفقه هو الذي يحدد ولاية المجتمع وولاية الإمام وولاية الولاية في إطار الولاية الشاملة للأمة.

29 مارس 2022م

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x