وكالات/slma
أعلنت مجموعة نادي باريس تعليق قرار إعفاء ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار؛ وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 من أكتوبر 2021.
وقال التقرير في جزئه الثالث إن أعضاء المجموعة اتفقوا بشكل جماعي على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي والتي دخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك”.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة ستواصل التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات في أعقاب مؤتمر باريس الذي عقد في منتصف مايو 2021.
وفي النصف الثاني من العام الماضي أعلن صندوق النقد الدولي توصل السودان إلى نقطة النهاية للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون، مما أهله للحصول على تمويلات وخطوط ائتمان بأكثر من 8 مليارات دولار.
وخلال مؤتمر باريس الذي عقد في مايو 2021 حصل السودان على تعهدات ضخمة شملت إعفاء الحصص الأكبر من الديون الجماعية والفردية إضافة إلى تمويلات لعدد من مشاريع البنية التحتية والتنمية؛ لكن الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية أعلنت تعليق تلك التعهدات بعد استيلاء الجيش على السلطة وإقالة حكومة عبدالله حمدوك التي أشرفت على المؤتمر حينها.
وتنقسم ديون السودان إلى أربع مجموعات الأولى هي مجموعة نادي باريس وهي أكبر الدائنين؛ أما الثانية فهي مجموعة مؤسسات التمويل الدولية والتي تضم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تم بالفعل شطب جزء من ديونها عبر قروض تجسيرية قدمتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا منتصف العام الماضي؛ فيما تضم المجموعة الثالثة عدداً من البنوك التجارية والتي كان يفترض التفاوض معها للوصول إلى صيغة تفاوضية؛ وتضم المجموعة الرابعة عدداً من البلدان الخليجية والآسيوية وتعتبر معظم ديونها ديون ثنائية.
وكان من المؤمل أن يؤدي استفادة السودان من مبادرة “الهيبيك” وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي بشكل كامل إلى انفراجة كبيرة في اقتصاده الذي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة بسبب التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم الرئيس عمر البشير، والتي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019.
“سكاي نيوز عربية”
