هل السودان فقيراً ليكون متخلفاً؟

بقلم: أسماء إسماعيل

  تم تصنيف دول العالم  حسب العامل الإقتصادي لدى أي دولة  إلى:
١/ دول متقدمة.
٢/ دول في الطور الأخير ما قبل التقدم.
٣/ دول نامية.
٤/ دول متخلفة.

الدول المتقدمة:
هي دول وصلت شعوبها إلى مرحلة النمؤ المتكامل  من جميع الجوانب سواء كان إقتصادياً ، سياسياً ،صحياً، تعليمياً، إجتماعياً و تكنولوجياً؛ مثل الولايات المتحدة  الامريكية والصين.

الدول ذات الطور الأخير “ما قبل التقدم”:
هي دول إستطاعت أن تقطع شوطاً كبيراً نحو  التطور و لم يتبق لها إلا القليل جداً للتقدم  مثل تركيا.
الدول النامية:
هي الدول التي “صحت  من نومها” وأصبحت تتصارع نحو الإنتاج و الإهتمام في الجوانب التقدمية  مثل جنوب أفريقيا.

الدول المتخلفة :
أو النائمة هي دول ما زالت نائمة بعمق دون أن تحلم حتى بالتطور وهي أيضاً تتميز بخلل في جميع النظم الإقتصادية ،السياسية ، الإجتماعية ، التعليمة و الصحية،  و تلازمها  دوماً حروبات وصراعات داخلية و خارجية في بعض الأحيان وما تزال في  خط  الفقر مثل الصومال وليبيا.
على حسب التصنيفات أعلاه لدول العالم بلا شك و بكل تأكيد نجد السودان يصنف من الدول المتخلفة وذلك لتوفر كل أسباب التخلف، و لكن  لماذا هذا التخلف خاصة وأن هذه الدول قد صنفت من الناحية الإقتصادية؟.
لو سلطنا الضوء على السبب الرئيسي لهذا التخلف نجده يكمن في العامل السياسي حيث  لا يوجد نظام سياسي محكم  قائم على أسس  ديمقراطية وحريات عامة.
و هنا  لا ننكر أن  الإقتصاد هو العمود الفقري لأي دولة ويظهر قوتها  التنافسية بين الدول وعبره يمتد التطور في بقية المجالات المختلفة.

إذن ما الذي تفتقده بلادنا  من موارد طبيعية و موارد متجددة ؟
ألم يكن السودان سله غذاء العالم؟  على حسب ما ورد من تحليلات خبراء و مختصين في المجال الإقتصادي؟.
  إذن السودان ليس بحاجة للإقتصاد فحسب إنما بحاجة إلى  نظام سياسي ديمقراطي مستقر ومشروع إستراتيجي يستطيع إدارة مؤسسات  الدولة بكفاءة ويوظف الموارد والثروات بطرق فاعلة تخدم التنمية والتقدم والرفاه للشعب، فالأزمة الإقتصادية الماثلة هي نتاج للازمة السياسية وعدم الاستقرار السياسي ، ولا يمكن حل المشكلة الإقتصادية دون حل الأزمة السياسية أولاً، والتي هي أس الأزمات في السودان.

وهذا يتطلب منا جميعاً الوقوف بصلابة في محاربة الديكتاتوريين  الذين يسلطون أياديهم على الأموال العامة و موارد الدولة وبسخرونها لأنفسهم، لتصبح من أموالهم الخاصة.
البلاد بحاجة إلى وحدة شعبية وطنية أقوى كي تنهض من مأزق التخلف  السياسي و الفقر و الجهل حتي تنمو و تزدهر.
فلنسعى جميعاً لتوظيف  مواردنا من أجل ضمان و تأمين المستقبل للأجيال والتنافس مع العالم  في التقدم و الرفاهية، وهذا لا يتم إلا بعد الإطاحة الإنقلاب الحالي و المجئ  بنظام سياسي ديمقراطي ومشروع وطني حقيقي.

7 أبريل 2022م