بقلم: متوكـل محمـد أبكــر (سواريز)
الكل منا يعلم حقاً ما مرت به هذه الدولة منذ نشأتها الأولي في سياقها التاريخي حتى هذه اللحظة من أزمات وإشكاليات تبدو هي من أبرز سمات هذه الدولة التي لم تمر بفترة يسود فيها السلام والديمقراطية المستدامة سوي أزمات خانقة لمواطن لم يتذوق حتي القليل من الإستقرار السياسي والإقتصادي قدر ما كان القتل والأغتصاب والتشريد والنزوح واللجوء والتهجير وإنتشار الحروبات الأهلية وغيرها.
من ابرز أسباب هذه الأزمات هي ما تسمي بالحركة الإسلامية الشريرة التي تتعدد أشكالها وألوانها التي تستخدم شعارات الإسلام السياسي كالإسلام هو الحل ،لا شرقية ولا غربيه إسلامية مية المية ، التي تدغدغ و تخاطب عواطف ومشاعر الجماهير بدلاً أن تخاطب عقولهم.
كل ذلك من أجل خدمة أغراضها وأهدافها والمحافظة على مصالحها وإستعادة مكانتها المفقودة وسط هذا الشعب.
تيقن تماماً أن تطبيق أي نظام إسلامي تلازمه الأزمات المذكورة أعلاه.
تجربة الجبهة الإسلامية في السودان توضح فشل الحركات الإسلامية في إدارة الدول، وأن النظام منذ تسلطه على سدة الحكم حتى سقوطه سياسياً لم يقدم برامج واقعية لحل الأزمات، لكن الأمر المثير للدهشة بعد ثورة ديسمبر العظيمة التي تنادي بالحرية والسلام والعدالة ظهر في الساحة السياسية وجه آخر لنظام دموي يحمل نفس أفكار الجبهة أو هي الجبهة الإسلامية بأم عينها.
لذلك تكمن أزمة هذه الحركات في الأفكار التي تريد تطبيقها على كل مفاصل الدولة والتي تؤدي إلى العديد من الصراعات ،وعندما تتساءل عن ماهية البرنامج الإقتصادي لحل الأزمة الإقتصادية؟ تجدهم يتجهون نحو الإقتصاد الإسلامي، وعندما تتساءل عن البرنامج السياسي؟ تجدهم بلا برنامج سوى قولهم بالنظام الإسلامي، وعندما تتساءل كيف يمكن حل مشكلة الإسكان؟ لا يملكون اي إجابه واقعية
سوى قولهم بأن التطبيق الفوري للشريعة هي التي تحل كل هذه الأزمات.
هنا تكمن حقيقة الأزمة التي تكون في الفكرة ذاتها
و نجد أن هناك تناقض كبير جداً لقيم وروح العصر وليس في الاشخاص الذين ينشدون الفكرة.
الخلاصة:
بمجرد المناداة بالدولة الدينية هي خيانة للوطن ،
وينبغي لنا أن نضع قيمة الوطن والوطنية قبل كل شيء، وإحترامه حيث هو القاسم المشترك بيننا جميعاً كشعب واحد،
لذلك حتمية وجود الآتي:
1ـ لابد من ترسيخ قيم الديمقراطية المستدامة ونشرها عبر كل الوسائط المختلفة لبث الوعي وتجسيد إحترام الآخرين في كل خصوصياتهم الخاصة.
2 ـ لابد من المواطنة الحقيقة التي بها ينال الجميع الحقوق وأداء الواجبات.
3 ـ لابد من دستور وطني قومي ودائم يحافظ ويكفل للكل حرياتهم بمختلف الإختلافات التي توجد في البلاد.
4 ـ لابد من علمانية الدولة التي بها نستطيع أن نضع خطوط وفواصل واضحة بين السلطات الدينية والسلطات السياسية، دونها لا يمكن أن نسلم من الإرهاب والتطرف الديني الذي أصبحت أكبر خطر.
5 ـ لابد من منهج تعليمي عقلاني أكثر تطوراً وتقدماً يقوم على أساس التجربة العلمية الحقيقية وليس على أساس التجارب التي لا تعطي أي إضافة علمية.
30 أبريل 2022م
