آدم موسي obama
تواصل انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور
الهجوم علي قرى شرق ولاية جنوب دارفور نيالا بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢م التي تبعد حوالي ١٨ك التابعة لمحلية بليل، حيث تعرضت ١١ قرية للحرق والسلب والنهب، وتم قتل ١١مواطن وجرح ١٦ آخرين .
اسماء القرى تعرضت للحرق هي (اموري ،وتقلا،كبقي، واربعاء جميزة،حميضة،كثرة شطي ،قشتير ،كيري، وقلقلاي،دوكا،سينقو،ام ترينا،عشما وكمسكي).
كان بإمكان حاكم إقليم دارفور وحكومة جنوب دارفور تفادي هذه الأحداث قبل وقعوها ،لأن هناك حادث مسلح لاحد أبناء قرية اموري فقام الفزع بتتبع الأثر ووصل إلى قرية طيبة الشاكرين، الي هنا القضية جنائية يمكن لحكومة الولاية إرسال قوى للقبض على الجناة والتحري معهم .
إلا أن حكومة الولاية تجاهلت الأمر مما أدى إلى تفاقم الأزمة .
بعد ذلك تجمع عدد كبير من المليشيات المسلحة على ظهر الخيول والجمال ومواتر وعربات دفع رباعي، وهاجمت القرى ومارست كل الجرائم .
ما حدث في هذه المناطق يرتقي إلى جرائم حرب و يحتاج إلى تحقيق من مؤسسات ذات مصداقية تشارك فيه هيئة محامي دارفور ،و الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والمحكمة الجنائية الدولية ،وليس لجان التحقيق العبثية التي رافقت عضوي مجلس السيادة د. الهادي إدريس،والفريق حميدتي قائد قوات الدعم السريع، لجان التحقيق في السودان أصبحت احدى أدوات الافلات من العقاب، وتشجيع الجناة على مواصلة الجرائم، وقد تم تشكيل لجان في السابق و الي الآن لم يطلع الشعب السوداني علي نتائج التحقيق التي أجريت، فعلى سبيل المثال لجنة فض اعتصام القيادة العامة نهاية مايو ٢٠١٩.
لجنة تحقيق أحداث كريدنق الأولى والثانية ٢٠٢٠م إلى ٢٠٢١م و لجنة تحقيق أحداث كرينك ٢٠٢١م واحداث كولقي في أغسطس ٢٠٢١م كل هذه اللجان عبارة عن ضياع للوقت والزمن ،كذلك ساهمت في افلات الجناة من العقاب.
وازادات انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور بعد اتفاق سلام جوبا أكتوبر ٢٠٢٠م وذلك بعد سحب قوات حفظ السلام اليوناميد واوكلت مهمة حفظ الأمن إلى القوى المشتركة لحماية المدنيين ، وتم تشكيل القوى من الحركات المسلحة، مجموعة سلام جوبا بعد ان أصبحت جزء من حكومة الثورة بقيادة السيد رئيس الوزراء السابق د. عبدالله في كل مستويات الحكم ،إلا انها دعمت الفريق حميدتي والبرهان وانقضت على الحكومة الديمقراطية،مما زاد من تفاقم الوضع الأمني والإنساني في إقليم دارفور مما صعب تنفيذ اتفاق جوبا.
تواصلت هذه الانتهاكات في ولاية وسط دارفور زالنجي،في يومي ٢٨ و٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢م حدثت مشاجرة بين شخصين في سوق المرين وقام الجاني بإخراج سكين، وسدد طعنة لصاحب محل تلفونات، اسماعيل حسن اسماعيل،و تم نقله إلى مستشفى زالنجي حيث توفى رحمه الله، الي هنا القضية جنائية تم تسليم المجرم إلى الشرطة ،بعدها تجمع أهل الجاني ومعهم مليشيات مسلحة حيث تم الهجوم على السوق وتم نهبه وحرقه و قتل ٨ مواطنين و ١١جريح، كل هذه الهجمات على معسكرات النازحين في ظل وجود من وقعوا باسم الضحايا ما يسمي باتفاق سلام جوبا وحصلوا على مكاسب ذاتية وهم كل من د. الهادي إدريس والطاهر حجر،عضوي مجلس السيادة ،ووزير المالية د. جبريل إبراهيم ،وحاكم إقليم دارفور مناوي،ونائبه د. محمد عيسي عليوة، وأستاذ أحمد أدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية، ووزير الطرق والجسور عبد الله يحى، ووزير الثورة الحيوانية حافظ إبراهيم، وولاة ولايتي شمال وغرب دارفور نمر محمد وخميس أبكر.
كلهم شركاء في هذه الدماء التي تسيل في دارفور والسودان بشكل عام.
لا يزال هناك أكثر من 95 معتقل في سجن بورتسودان بولاية البحر الأحمر وكذلك في اردمتا في الجنينة 70 من محتجزي ولاية غرب دارفور في سجن بورتسودان دخلوا في إضراب عن الطعام منذ ديسمبر الماضي، حيث تم اعتقالهم بواسطة قوات الدعم السريع ووالي غرب دارفور خميس أبكر في 2022/7/24، في حملات جزافية للدعم السريع. المؤسف ان السجون بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021م، أصبحت خاضعة للدعم السريع والحركات المسلحة دون أي رقابة من أحد.
كنت أتوقع من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الموقعة على الاتفاق الإطاري مع قادة الانقلاب مناقشة قضايا المحتجزين، اتضح أن هذه القوى تبحث فقط عن مصالح ذاتية .
ونواصل……
