بقلم: سلمى إبراهيم (روزالين)

الدولة السودانية منذ تأسيسها لا ينعم بالتستقر التام لأنها لم تستند علي أسس سليمة ، بل بينت بالفشل التاريخي الموروث بالخلل البنوي منذ الأزل وصاحبها عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي كنتيجة طبيعية لذلك الفشل التاريخي، فمنذ دخول المستعمر الي السودان كان من اولي أهدافها السيطرة والإستحواذ علي الموارد الدولة مع ذلك قام بنشر بذور الطبقية والكراهية بين أبناء الوطن الواحد التي انتهجتها المستعمر المتمثل في سياسة (فرق تسود) وذلك بالتحالفات البرغماتية (المصلحية) بينها وبين رؤساء بعض الطوائف العقائدية ذات العقلية الأحادية التي لا تؤمن بالتعدد والتنوع وبعد خروج المستعمر الخارجي عبر سياسة الإحلال والإبدال والتي سميت بالجلاء وكان ذلك في العام 1956م اي ما سمي جزافا بالإستقلال لم تستقر الدولة السودانية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل ظلت تعاني من الإنقلابات العسكرية والديمقراطية المزيفة وكذلك إنتفاضات شعبية لم تحقق أهدافها وإتفاقيات ثنائية جزئية بين اطراف الصراع في السودان دون مراعاة الشعب السوداني وتطلعاته ومعاناته ،في إشارة واضحة للحكومات الوطنية التي مرت علي كرسي السلطة لم تكن لديها مشاريع وطنية وكانت سياساتهم خاطئة لأنهم اصلا كانوا ورثة المستعمر الخارجي وهذا هو المدخل لتحول الأزمة الخارجية للمستعمر الي الاستعمار الداخلي متمثلة في القوي السياسية الوطنية ؛والغريب في الأمر ان النخب السياسية عجزوا عن تأسيس دولة المواطنة ، يرجع السبب الأول والأخير في غياب قيم الديمقراطية كثقافة وكسلوك (ممارس) لذا لجأت لحسم الخلافات بالية العنف بعقلية أمنية بحتة وإستغلال السلطة لقمع الخصوم السياسيين .
السياسات الكولونيالية هي التي اوردت الدولة السودان مورد الهلاك والدمار فالنخب إتسموا بالقصور السياسي وزرع الفجوة بين ابناء الشعب السوداني التي جنت ثمارها في تقسيم السودان إلي دولتين .
وحرب عبثي وكارثي أهلك الشعب وارهقه ماديا ومعنويا؛ فمنذ الإستقلال لم تكن للدولة سودانية دستور تحمل في طياتها التعدد والتنوع مما أدى إلي دوامة الصراعات والحروبات الاهلية ذات الطابع العرقي والديني في مختلف أجزاء السودان لا سيما في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وهي نتيجة طبيعية لغياب قنوات الحوار والتواصل بين الشعب والنخب نسبة لهشاشة مشاريع الأحزاب السياسية ذات خلفية طائفية مندثرة بثياب الدين مع استغلال الإمتيازات التاريخية ، كل الانتفاضات والثورات الشعبية عجزت عن تحقيق أهدافها بسبب غياب المشاريع الوطنية وغالبا تم إجهاضها كما حدث في ثورة ديسمبر من العام 2019م المنصرم وبعد سقوط نظام دكتاتوري شمولي غاشم يعقبها ديمقراطية مزيفة ،فالامر الذى جذرت الحلول الجزئية لذلك السبب؛ ونلاحظ المفارقات بين الانتفاضة ابريل وثورة ديسمبر نجد انها نفس المطالب والأفكار فقط مختلفة في سقف الزمكان لذا ضرورة مخاطبة جذور الأزمة التاريخة ضرورة ملحة وحتمية للخروج من هذا النفق المظلم من أجل بلوغ مرحلة النهضة السياسة والإقتصادية والإجتماعية وإيجاد حلول جذرية .في قائمة الازمات والتي تتمثل في ازمة الهوية وازمة حكم وازمة حكومة ونخبة وغياب السلام والأمان والاختلالات الإقتصادية.

الحلول

١.السعي لوقف الحرب وإحلال السلام
٢.الحوار شامل داخليا لمخاطبة جذور الازمة التاريخية.
٣.العدالة الإنتقالية لإنصاف ضحايا الحروب وجبر الأضرار وايضا العدالة الإجتماعية وذلك بإنتهاج سياسة التمييز الإيجابي.
٤.دستور يتضمن حقوق كل السودانيين بناءا للتنوع والتعدد
٥.التحول المدني الديمقراطي
٦.الانصات لصوت العقل
٧.ترسيخ قيم الديمقراطية كنهج وسلوك وترسيخها داخل المؤسسات.
٨.الإيمان بالتغيير الجذري
٩.توحيد صفوف كل الأطراف

الخلاصة :-

الدولة السودانية متعددة عرقيا وثقافيا ودينيا ولغويا والنخب فشلوا في إدارة هذا التنوع مما ادي ذلك الي إقحام الوطن في دوامة النزاعات العنيفة والتي الغت بظلالها السالبة الي الجانب الاقتصاد وبما ان الدولة السودانية غنية بالموارد ولكن تم إستغلال هذه الموارد بطريقة سيئة وايضا عدم الإستقرار السياسي التي اتسمت بالانقلابات العسكرية التي تعقبها الإنتفاضات والثورات الشعبية وغالبا ما يتم إجهاضها من قبل الحكومات التي لها مصالح مع العسكر لذا مخاطبة جذور الازمة السودانية ضرورة ملحة وحتمية من أجل بناء دولة سيادة حكم القانون والمواطنة وإحترام وتعزيز حقوق الإنسان.