بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور تحذر بعثتي اليونيتامس والأمم المتحدة من مغبة نتائج مآلات الأوضاع نتيجة لمشروع تسوية الغرف المغلقة والفوضى
اجتمعت هيئة محامي دارفور اليوم بالسيدة ستيفاني خوري مدير مكتب دعم الإنتقال السياسي ببعثة اليونيتامس وذلك بمقر اليونيتامس بالخرطوم وفي الإجتماع سلمت الهيئة مسؤولة دعم الإنتقال السياسي باليونيتامس نسخة من رؤية الهيئة حول إستعادة الحياة الدستورية للبلاد بمرجعية القواعد التأسيسية الخمسة للدولة السودانية والتي أجيزت في عام ١٩٥٥م من السلطة التأسيسية الأصلية المنتخبة من السودانيين في عام ١٩٥٣م وبموجبها نالت البلاد استقلالها في عام ١٩٥٦م ، كما نقلت الهيئة لمسؤولة اليونيتامس عدم صلاحية اي جهة أو حزب او اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لمباشرة مهام سلطة التشريع الأصلية والتي تُباشر مرة واحدة فقط وقد باشرها البرلمان المنتخب الذى اجاز استقلال السودان وذهب وبقيت المؤسسات التي انشأتها القواعد التأسيسية والتي تستمد منها الدولة عناصر تكوينها ، وان الدستور المؤقت لسنة ١٩٥٦ تعديل ١٩٦٥ و١٩٨٥م تم تعطيله في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ويتعين إستعادته والعمل بموجب أحكامه ،وحول إستفسارات مسؤولة اليونيتامس عن الإتفاقيات والإلتزامات التي نشأت في الفترات السابقة ( فترات الإنقطاع الدستوري) وما يتعلق بالحقوق المُستحدثة مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة، أكدت الهيئة ان القواعد التأسيسية حددت شكل الدولة وجغرافيتها وشعبها وإستحقاق الفيدرالية وتكوين حكومة مدنية مشكلة من مجلس سيادة مدني من خمسة مدنيين ومجلس وزراء مدني وان يتم إنتخاب جميعية تأسيسية من كل أقاليم السودان لوضع وإقرار الدستور الدائم، وفي ظل الدستور المؤقت المُستعاد والمعمول به قبل إنقلاب النظام البائد عليه في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م، تُدرج الإتفاقيات وكل الحقوق المُستحدثة في إتفاقيات سياسية لتنفذ ضمن فترة الإنتقال السياسي كبرامج مثل مشروع وثيقة الحقوق وإتفاقيات وقف الحرب ،كما تمت مناقشة دور بعثة اليونيتامس في الملف السياسي وملف حقوق الإنسان، ولفتت الهيئة لتقصير البعثة في المجالين، وتم الإتفاق على عقد لقاءات مع البعثة للمزيد من التشاور لبحث ملف أوضاع حقوق الإنسان ودور البعثة في حمايتها وتعزيزها ،بالإضافة إلى إستمرار المشاورات والتقييم المشترك حول الدور السياسي لبعثة اليونيتامس .
٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م
