تنويه هام من هيئة محامي دارفور وشركاؤها حول موقف الهيئة من ورش العدالة الإنتقالية

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقت الهيئة عدة استفسارات عن ورشة تُنظم بدار المحامين هذا الأسبوع عن العدالة الإنتقالية وعن صلة الهيئة بالورشة المشار إليها، وقد تلقى بعض المدعوين الدعوات من محامين من دارفور واعتقدوا بأن الهيئة هي من تنظم تلك الورشة .
تؤكد الهيئة بأنها ليست لها أي علاقة بالورشة المشار إليها ولا تعلم الجهة التي تنظمها كما وتنتهز هذه السانحة لتوضح للرأي العام السوداني بأنها اجرت عقب إنقلاب البرهان في ٢٥/ أكتوبر/٣٠٢٢م استبيانات في معسكرات النازحين والمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بالمدن والأرياف وخلصت للآتي :
١/ العدالة الإنتقالية تستهدف تحقيق الإنصاف والتراضي بين المتأثرين بالإنتهاكات التي وقعت والذين قاموا بإرتكاب الجرائم ، وتحقيق الأمن والسلام والتعايش السلمي وعقب قرارات البرهان التي أصدرها في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م انتفت الظروف الموضوعية والقانونية ، الظروف الموضوعية تتعلق بسلامة البيئة والقانونية في عدم وجود القانون، كما ولا توجد بالدولة حكومة ولا دستور تُتخذ أحكامه مرجعية .
٢ / أجرت الهيئة تقييماً للورش التى تمت دعوتها لها عن العدالة الإنتقالية عقب قرارات إنقلاب البرهان ووجدت انها ورش كلها مكررة بذات الأشخاص وذات المواد المقدمة وهي عبارة عن مشروعات للتقارير بين المنظمات المنفذة والمنظمات الممولة ، ولإعتبارات أخلاقية خاطبت الهيئة العديد من شركائها لإجراء تقييم شامل لهذه الورش التي تُنفذ تحت غطاء العدالة الإنتقالية وتبدد فيها أموالا ضخمة كان من المفيد لو وجهت هذه الأموال لأي نشاط آخر يعود بالمنفعة للمتأثرين بالإنتهاكات وضحايا الحرب .
٣/ من خلال بحث الهيئة وتقييمها توصلت بأن المتأثرين الفعليين بإنتهاكات حقوق الإنسان ينظرون إلى الورش التي تُنظم تحت عنوان العدالة الإنتقالية بأنها ورش تستهدف تعطيل ملاحقة الجناة المطلوبين جنائياً لدى محكمة الجنايات الدولية، كما ومنهم من يرون بأن اي انشطة تُنظم تحت غطاء العدالة الإنتقالية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وقد هجر النازحين أراضيهم قسراً ولا زالوا يتواجدون بمعسكرات النزوح بالداخل ولأجئين بدول الجوار لا تخدم قضاياهم بأي حالٍ من الأحوال .
٤/ الوثيقة الدستورية المعيبة مع عدم سلامتها قد فقدت حاكميتها كمرجعية كما لا يوجد أي قانون للعدالة الإنتقالية وبالتالي يكون من السابق لأوانه التقرير بشأن اي نشاط منتج قبل الدستور والقانون الذي ينظمه.
٥ / أوصت الهيئة شركاؤها بعدم تبديد الأموال والجهود فيما لا طائلة منه خاصة الورش التي تُنظم بالخرطوم ،ذلك أن المجتمعات المعنية بالعدالة الإنتقالية والمستهدفة بصورة أساسية بمشروعاتها هي المجتمعات التي عانت وتعاني من آثار الحرب وتنتظر الإنصاف والعودة إلى مناطقها الأصلية وأيضا الذين أرتكبوا الجرائم والفكرة من العدالة الإنتقالية تحقيق العدالة والوئام المجتمعي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف بآليات العدالة الإنتقالية المكملة لآليات القانون .
ختاماً : تلفت الهيئة نظر جميع المنظمات الممولة بأن توظف الأموال التي تحصل عليها من المتبرعين في مشروعات مفيدة تساهم بالفعل في تحقيق أهدافها التي من أجلها تعمل حتى لا تنتهي أعمالها في تقارير مكتوبة بلا نتائج مفيدة للمجتمعات التي تستهدفها من خلال ورش وفعاليات صورية عن العدالة الإنتقالية

١٤ / ٩ / ٢٠٢٢م