بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور وشركاؤها
بيان
حول ورشة عمل القاهرة (٢٣- ٢٥/ ١/ ٢٠٢٤م) .
بحسب تصريحات و توضيحات صادرة من بعض منسوبي الأطراف الثلاثة (الجيش /الدعم السريع / الحركات الموقعة على اتفاق جوبا وحركات مسلحة اخرى )، إضافة لبيانات منشورة صادرة عن بعض هذه الأطراف ، فان هنالك مؤتمرا دعت له السلطات المصرية بالقاهرة تحت عنوان تطورات الحرب بالسودان في الفترة من (٢٣-٢٥/ ١/ ٢٠٢٤م )، وان المؤتمر المذكور تم تنظيمه بتعاون الخارجية الفرنسية والخارجية المصرية ومنظمة برومديشن الفرنسية.
- من حيث المبدأ تثمن الهيئة أي جهود تبذل لبحث تطورات الحرب الدائرة بالسودان والعمل من أجل إيقافها ،كما وتنظر الهيئة للجهود المصرية لوقف الحرب بإيجابية خاصة وهنالك الآلاف من السودانيين الفارين من جحيم الحرب والدمار قد لجأوا إليها بحثا عن الأمان والسلامة لأسرهم.
وإذ، تؤكد الهيئة بأن حدود علمها بالمؤتمر المذكور عبر الوسائط ووسائل الإعلام ، إلا ان البيانات الصادرة عن بعض الحركات المسلحة التي تنطلق من إقليم دارفور وقد أعلنت الإمتناع عن المشاركة في المؤتمر المذكور عقب علمها بمشاركة قوات الدعم ،إن مبرراتها غير منطقية وقد كشفت عن قصور في قدراتها وعدم التقدير االسليم في كيفية تحقيق وقف الحرب .
بداهة ، المدخل الأمثل للبحث عن تطورات الحرب ووقفها يتحقق بمشاركة جميع أطرافها، خاصة في ظل الوضع الحالي بالبلاد وإستيلاء قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم عاصمة البلاد وأربع ولايات بإقليم دارفور (جنوب -وسط – غرب -شرق دارفور ) وإستيلائها على مدن ومناطق عديدة بولاية شمال دارفور ولم تتبق منها سوى عاصمتها الفاشر المحاصرة ومدن ومناطق قليلة ، كما استولت على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وتمددت في ولاية النيل الأبيض وعدة مناطق بولايات السودان الأخرى وقد عجزت الحركات المسلحة المنضوية للسلطة بموجب اتفاق سلام جوبا عن حماية المواطنين بإقليم دارفور وأداء المسؤوليات المناط بها بموجب الاتفاق المذكور ، كما وغالبية هذه الحركات قد تحصنت بمدينة الفاشر .
إن الموقف بوقف الحرب يظل سليما في كل الظروف والأحوال. وحينما تعجز الحركات المسلحة عن القيام بمسؤولياتها في حماية مواطني الإقليم وتلوذ بالشعارات التي تزيد من نطاق الحرب كما وتمارس المزايدات السياسية لعرقلة المساعدات والجهود الإنسانية، هنا تبرز مسؤوليات المجتمع المدني بكل كياناته وفئاته في التصدي وإطلاق حملات المطالبة وممارسة الضغوط على كل الأطراف لإجبارها على الوقف الفوري للحرب العبثية الدائرة وتأمين وصول الإمدادات الغذائية للنازحين والمشردين داخليا والعالقين بمنافذ ومخارج إقليم دارفور. ٢٥/ ١/ ٢٠٢٤م
نعم للديمقراطية