بسم الله الرحمن الرحيم
ورشة عمل الترتيبات الدستورية.
تؤكد هيئة محامي دارفور موقفها الثابت بأن اي عمل لا يتأسس على إستعادة الحياة الدستورية للبلاد بمرجعية القواعد التأسيسية لمشروع دولة السودان والتي صدرت في ١٩ / ١٢/ ١٩٥٥م من البرلمان (القواعد التأسيسة الأربع) والخامسة التي صدرت في ٣١/ ١٢/ ١٩٥٥م غير سليم وسينتج عنه المزيد من تكريس الأخطاء الجوهرية وتبديد الجهود وتعطيل مشروع تأسيس الدولة السودانية، وتعريض وحدة البلاد للمخاطر .
تأسيساً على موقفها الثابت شاركت هيئة محامي دارفور في ورشة الترتيبات الدستورية التي تنظمها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين بدارها بالخرطوم في الفترة من ٨- ١٠ أغسطس ٢٠٢٢م ، لتعلن عن موقفها الثابت بعدم سلامة اي إجراء او عمل مخالفاً لإستعادة الحياة الدستورية للبلاد بالمرجعيةالمذكورة، وهو (دستور السودان ١٩٨٥م باعتباره إصلا دستور ١٩٥٦م معدلاً للأعوام ١٩٦٤م وأخيرا لسنة ١٩٨٥م في صورته الذي وقع عليه الإنقلاب منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ) مقروءة مع التشريعات التأسيسية الأربعة .
كما تؤكد الهيئة بان إصدار اي وثيقة دستورية أو إعلان دستوري وتحت أي مسمى، سيقنن للعملية الإنقلابية المستمرة منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩م.
تنبه الهيئة الكافة لخطورة توفير أي مظلة تُكّرس لإستمرار الأوضاع غير السليمة والقائمة على الوثيقة الدستورية الباطلة، أو غيرها، وبالتالي تعطيل الثورة عن تحقيق اهدافها المنشودة في إنهاء الإنقلاب القائم ومحاكمة الإنقلابيين والتأسيس الدستوري السليم .
كما تبدي الهيئة أسفها الشديد لحضور تنظيمات شاركت أو دعمت انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م ، وهي مسؤولة عن جريمة تقويض النظام الدستوري في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م.
٨ / ٨ / ٢٠٢٢م
