بقلم: الصادق علي حسن المحامي
نقابة الصحفيين السودانيين قدمت للشعب السوداني انموذجا في الممارسة الإنتخابية السليمة ودرسا في ممارسة الديمقراطية والقبول بنتائجها بصورة فريدة لمن تشهدها البلاد منذ إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وكان المأمول ان يُستفاد من هذا النموذج ويُطور في ممارسة الديمقراطية القاعدية بالنسبة لكافة التنظيمات النقابية والسياسية بالإستفادة من الدروس المستخلصة ، كما وبدأت أجهزة النقابة المنتخبة وهي محرومة من أمكانيات عضويتها التي دفعوها من حر أموالهم ومن حقها الشرعي وهي تنوب عنهم من إستلامها سواء ان كانت أموالا عقارية أومنقولة ولكن أجهزة النظام البائد ومسجلها ناصب النقابة العداء وسعى بكل الطرق والوسائل غير النزيهة لتعطيل إنتخابات النقابة قبل قيامها، ثم القدح في شرعيتها وتعطيل أعمالها وقد خاب مسعاه ، وظلت أجهزة النقابة المنتخبة حاضرة في كل القضايا العامة والدفاع عن الحقوق كما وظل مسجل عام النقابات الذي يمثل الوجه القبيح للنظام البائد يجتهد خفية وعلنا لتعطيل النقابة من اداء دورها ، ولكن كل ذلك ما كان يجب أن يدفع باللجنة التنفيذية للنقابة المنتخبة والتي تحررت بإرادة عضويتها من الكيزان وممارساتهم الفاسدة واستمدت شرعيتها من عضويتها باللجوء إلى ذات مسجل النقابات لإيداع وثائقها ومستنداتها لذلك المسجل ،والحمد لله تعالى الذي عمى بصيرة ذلك المسجل والذي امتنع عن قبول إيداع وثائق ومستندات نقابة الصحفيين المنتخبة ،ولو كان فعل ذلك على سبيل الكيد وهو قطعا من الكائدين للنقابة لأدخلها في لجة تجربة مريرة فموجب الإيداع تكون النقابة قد اقرت بحق المسجل في الإشراف عليها بموجب القانون المعيب الساري المفعول والذي فصًله النظام البائد على مقاس نقاباته المدجنة بإسم نقابات المنشأة ولو كان فعل ذلك وقبل بالإيداع لصار من حقه مراجعة الوثائق المودعة لديه والتحقق منها قبل إعتمادها ثم بالكيد يطالب اللجنة التنفيذية لنقابة الصحفيين مواءمتها مع القانون المعيب بحسب رؤيته القاصرة وبذلك تكون النقابة قد ذهبت بنفسها ووضعت كل جهودها واعمالها وأمرها تحت يد المسجل الذي هو من ادوات النظام البائد وينفذ في خططه واهدافه المعلومة بالضرورة للسادة رئيس واعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين المنتخبة بواسطة عضويتها في إنتخابات صحيحة ومشهودة من الكافة .
غنيا عن البيان ان نقابة الصحفيين مثل نقابة المحامين تجد سندها في الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني وقد صادق السودان في عام ١٩٨٦ في الديمقراطية الثالثة على إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يوليو ١٩٤٨م وفي مارس عام ٢٠٢١م صادق السودان على عدد من الإتفاقيات والتي شملت إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (٨٧) وإتفاقية المشاورات الثلاثية ومعايير العمل الدولية رقم (٤٤) والبرتكول الملحق بإتفاقية العمل الإجباري رقم (٢٩) وبلغ العدد الإجمالي للإتفاقيات التي صادق عليها السودان (١٨) إتفاقية .
رأي المتواضع ان توجه جهود حملات مناهضة إمتناع مسجل تنظيمات العمل عن قبول إيداع وثائق النقابة المنتخبة إنتخابا صحيحا في مكانه الصحيح بالنظر في تعديل قانون مسجل تنظيمات العمل المعيب وإعداد مشروع لقانون نقابة الصحفيين السودانيين يتماشى مع إستقلال النقابة ليكون المشروع جاهزا للعرض على مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية بإجازته من قبل الشعب ، متى ما ذهب هذا النظام مع مسجله إلى مزبلة التاريخ .
