قراءة نقدية لتجربة قوى الحرية ولتغيير
بقلم : مجدى عبد القيوم(كنب)
كيف تم التكريس لمنهج السيولة التنظيمية من بعض القوى للسيطرة على القرارات
مشروع اللائحة لم يكرس لاستمرار اختطاف القرار السياسي فى (قحت) فحسب بل اختطاف الدولة برمتها
وضع الموازنة العامة للدولة حق مكفول للمالية ولا صلة للمجلس المركزى به
اللائحة تجعل المجلس المركزى رقيبا حتى على الجهاز التشريعى!!!!
استمرار المجلس المركزى بعد قيام المجلس التشريعى ازدواجية لا معنى لها
لا توجد فى الهيكل القيادى هيئة بمسمى المكتب التنفيذى
التغيير الكلى فى المشهد السياسي يستوجب تحالف اوسع وهيكل ولائحة تتسق معه
……………………..
معلوم ان اى تحالف ينشأ بمقتضى ضرورات المرحلة وفقا لاتفاق حد ادنى يقوم على ميثاق وبرنامج تحكمه هيكلة وبنية تنظيمية ولائحة تضبط الاداء وانه بالضرورة ان يتصف التحالف بالمرونة التى تجعله يواكب المتغيرات ويعالج عثرات التجربة طالما هناك ضرورة للتحالف
فى تقدري ان تحالف قوى الحرية بشكله المعلوم قد انتهى ولم يعد ملبيا لضرورات المرحلة السياسية حيث اننا الان نجابه انقلابا جديدا يقتضى اعادة بناء تحالف بميثاق وبرنامج جديدين ويضم كل القوى التى رفضت الانقلاب ودعت لمقاومته
فى تقديرى ان تفكك تحالف قحت يعود فى الاساس لخلل فى البنية الهيكلية والتنظيمية له وهذا نلمسه بوضوح فى المبررات والاسباب التى ساقتها كل القوى السياسية التى اعلنت انسحابها والاشارة هنا تاتى عرضا باعتبار اننا نعالج ما ترتب على ذلك سياسيا
قبل عام وعلى اثر احتدام الخلاف حول عملية الاصلاح التى ينبغى اجراءها وضعت قوى الحرية مشروع لائحة منظمة ارتكزت على منهج تفكيك الكتل فيما يتصل بالتمثيل فى المجلس المركزى بغرض توسيع مواعين الممارسة الديمقراطية عبر التمثيل المباشر وليس النيابى قبل ان يعود المشروع ويلتف على ذلك بالعودة للكتل فى تشكيل المكتب القيادى امعانا فى الاصرار على السيطرة على اتخاذ القرار السياسي وهو ما ادى الى بروز مصطلح اختطاف القرار فى هذا التحالف.
كانت هذه هى المحاولة الوحيدة الجادة قبل ان يتم قطع الطريق عليها
نتناول الاثار السياسية لخلل البنية التنظيمية تفصيلا.
كان المامول بعد تداعيات انقلاب ٢٥ اكتوبر ان تتم اعادة صياغة التحالف تاسيسا على ميثاق جديد وفقا للراهن السياسى واعادة هيكلته مواد وفقا للائحة مستحدثة وقبل ذلك وهو الاهم توسيع قاعدة التحالف بضم كل القوى التى رفضت الانقلاب وهذا ما لم يحدث.
ما دفعنا للكتابة حول اللائحة هو شروع المكتب التنفيذى للمجلس المركزى لتحالف قوى الحرية فى بناء هياكله وهيئاته تاسيسا على مشروع لائحة جديدة وهذا قطعا خطأ كبير وقفز فوق الواقع خاصة وان المكتب التنفيذى لم يبذل اى جهود فى مراجعة تركيبة التحالف ولم يطرح ميثاقا جديدا يلبى متطلبات المرحلة والتغيير الكلى فى المشهد السياسي كواقع مستجد ينبغى ان ينطلق منه مشروع اللائحة الجديد.
نتناول الاثر السياسى لخلل البنية الهيكلية فى عدة مقالات دون تبسيط مخل ودون اسهاب ونمهد لذلك بالمحاولات التى بذلت لاصلاح تحالف قوى الحرية والخلاف حول مفهوم الاصلاح نفسه وما ترتب على ذلك واثره فى تأكل البنية التنظيمية وتداعياته السياسية .
نكتب من واقع التصاق بهذا الواقع ومشاركة فى الكثير من لجان اعادة الهيكلة سواء على مستوى نداء السودان او تمثيله بمعية اخرين فى اللجان التى شكلت على مستوى التحالف
ومؤكد اننا لن نتطرف لدور الشخوص مع تاكيدنا على اهمية ذلك باعتبار الصلة الوثيقة بين الكادر والمنهج وقدراته ومخزونه المعرفى واداءه وفقا للموقع فى الهيكل والسلطات والصلاحيات التى تمنح له والاثر الكبير لذلك سيما فى حالة ضعف او انعدام المؤسسية
اننا نريد ان نقول بوضوح ان هذا التحالف ينبغى ان يشيع الى مثواه الاخير وان يهال عليه التراب شان كل الموتى وان يقوم على انقاضه تحالف جديد لمقاومة الانقلاب واستراد الحكم المدنى تشارك فيه اى قوى سياسية او مدنية اعلنت رفضها ومقاومتها للانقلاب بعيدا بيع الاوهام المتصلة بانجاز اهداف الثورة والشعارات المخادعة الكذوبة فلم يعد الامر كذلك بل تحالف لمقاومة الانقلاب الجديد
…………………..
فى المقال الثانى اوضحنا اننا بصد استعراض بعض مواد مشروع لائحة قوى الحرية والتغيبر التى وضعت بعد تعالى الاصوات التى تطالب بالاصلاح واشرنا فى المقال رقم (١)الى ان المشروع عرض على اجتماع المجلس المركزى بعد التوسعة فى ٦ يناير ٢٠٢١ كمرحلة قراءة اولى ولم تتم اجازته بشكل نهائى بالطبع
فى عددها الصادر فى ٢٦ يناير استعرضت جريدة الحداثة مشروع اللائحة فى سياق تقرير اوردت فيه افادتنا .
سنستعرض ما ورد كما هو ثم نبين كيف المشروع هدف ليس لاستمرار اختطاف المجموعة المتنفذة للقرار فى التحالف بل اختطاف الدولة نفسها
جريدة الحداثة
٢٦ يناير ٢٠٢١
لائحة جديدة للحرية والتغيير قد تغلق أبواب الخلافات حال إقرارها
الخرطوم –
محمد الأقرع
في محاولة لتطوير الأداء وتنسيق المواقف والجهود، طرحت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة عمل جديدة، تخضع هذه الأيام للدراسة بهدف إجازتها من جميع القوى التي تشكل التحالف.
وبحسب المسودة التي تحصلت عليها (الحداثة)، فإن اللائحة مسار الحوار احتوت على (9) مواد، بدءاً بالتعريفات ثم المبادئ والموجهات العامة، بالإضافة لصلاحيات المجلس القيادي ومكوناته، ومروراً بعدد من المواد التي تحدد طريقة اجتماعات المجلس القيادي ومهام لجانه والأحكام التي تضبط عمل تلك اللجان، انتهاءً بمواد الأحكام الخاصة بقوى الحرية والتغيير في الولايات/الأقاليم، فضلاً عن أحكام عامة.
لائحة الحرية والتغيير نصت على عدد من المبادئ والموجهات، منها إعادة تنظيم الحرية والتغيير استجابة لاستحقاقات المرحلة، وتطوير الهيكلة التنظيمية، وتوسيع المشاركة في المجلس القيادي ليضم كل القوى السياسية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير. اللائحة الجديدة أقرت بأنه من حق كل حزب تغيير مناديبه دون الرجوع إلى الكتل، كذلك أشارت إلى ضرورة التنسيق والتشاور مع لجان المقاومة وتطوير العلاقة معها، أيضاً التنسيق مع حركات الكفاح المسلح وضمان مشاركتها في المجلس القيادي، بالإضافة للالتزام بتمثيل النساء بالنسبة المعتمدة 40%. كذلك طالبت الموجهات الجديدة بإشراك الخبراء في المجالات المختلفة في اللجان المتخصصة، لا سيما أهل الثقافة والقانون والرياضة.
وشددت اللائحة على ضرورة ضبط العلاقة بين المجلس القيادي ووزراء الحرية والتغيير، عبر عرض برنامج الوزير على المجلس ابتداءً، والاستجابة لدعوة المجلس للمشاركة في أي اجتماع يناقش شأناً خاصاً بوزارته، والتواصل المستمر مع اللجان المعينة من المجلس القيادي.
حددت القواعد التنظيمية الجديدة أن العلاقة بين تنسيقيات الولايات ستكون عبر لجنة التنظيم، كما أبانت أن مناديب الولايات سيشاركون في اجتماع دوري مع المجلس القيادي الذي أيضاً خول له عقد اجتماعات بالولايات.
المادة “3” من اللائحة المطروحة، تحدثت عن “المجلس القيادي” للحرية والتغيير والصلاحيات الممنوح له، والتي لُخصت في (16) بنداً من (أ ــ ط)، ونصت بشكل عام على أن مهام المجلس القيادي هي وضع الخطط والسياسات العامة، ووضع موجهات الاتصال والتفاوض واللقاء مع الأطراف السياسية خارج الحرية والتغيير، كذلك تمثيل الحرية والتغيير في اللقاءات المحلية والمحافل الدولية، فضلاً عن دعم ومراقبة ومساندة أداء ممثلي قوى الحرية والتغيير في السلطة الانتقالية، وإجازة الترشيحات لهياكل ومؤسسات حكومة الحرية والتغيير، وطالبت اللائحة بتوفير مقر دائم للمجلس القيادي، كما ألمحت إلى أن عمل المجلس سيستمر طيلة الفترة الانتقالية.
المسودة قيد النظر لم تحسم نسبة مكونات المجلس القيادي بصورة دقيقة، فيما يتعلق بعدد الممثلين من كتلتي “قوى الإجماع، ونداء السودان وتجمع المهنيين”، بينما حددت مشاركة التجمع الاتحادي بـ(6) أعضاء وتجمع القوى المدنية بـ(4)، كما أفردت اللائحة (6) ممثلين لحزب الأمة، وعضو لكل من “تيار الوسط للتغيير، الحزب الجمهوري، لا لقهر النساء، لجنة الأجسام المطلبية”.
ونظمت اللائحة اجتماعات المجلس كما أشارت لتكوين (12) لجنة، وتوضيح مهامها، وهي: “لجنة الإعلام، لجنة التنظيم، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة السياسية، لجنة التخطيط الاستراتيجي، اللجنة القانونية، لجنة السلام، اللجنة الخدمية، لجنة الخدمة المدنية وإزالة التمكين، ولجنة النقابات والفئات”. أيضاً هناك اللجنة الاقتصادية التي أوكل لها مهام إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وإعداد البدائل الاقتصادية والبرامج الإسعافية ومتابعة أداء الحكومة الاقتصادي. كما كشف التنظيم لتحالف الحرية والتغيير عن لجنة “الأمن والمعلومات”، ومهمتها بحسب المسودة، جمع المعلومات والتقارير الأمنية وإدارة الملف الأمني، على أن يطلب منها الفحص الأمني للمرشحين من منسوبي الحرية والتغيير للمواقع القيادية بالدولة، وجمع المعلومات حول الجهات التي تسعى لتقويض الحكم الانتقالي، وكتابة التقارير الأمنية والمعلوماتية للمجلس القيادي.
حول اللائحة أعلاه، يقول عضو المكتب السياسي بحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، “مجدي عبد القيوم، إنها بحاجة إلى مراجعة كاملة، بحسب تقديره لأنها غير دقيقة الصياغة، وتحوي مواد أو فقرات تحتاج إلى تعديل، فمثلاً أشارت المادة (1) تعريفات الفقرة (5)، إلى السكرتارية، دون أن تشير اللائحة إلى طريقة تكوينها وكيفية التمثيل بها.
وتساءل عبد القيوم، عن دقة المادة (5) صلاحيات المجلس القيادي في الفقرة (د)، التي جاء بها نص (دعم ومساندة ومراقبة)، والذي لا يتماشى مع صلاحيات الهيئات الوارد ذكرها مثل المجلس التشريعي، وتابع: “من أين يستمد المجلس القيادي السلطة في مراقبة الهيئة التشريعية؟ وهي أعلى سلطة في هياكل الحكم، لذلك يجب حذف مفردة “مراقبة” من النص.
وأوضح كذلك، أن في الفقرة (ض) من ذات المادة، ورد نص (يستمر عمل المجلس القيادي طيلة الفترة الانتقالية)، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار المجلس القيادي، حال تم تشكيل المجلس التشريعي، وهل ذلك يجوز دستورياً؟ داعياً أيضاً لحذف تلك الفقرة تماماً من نص اللائحة.
عبد القيوم انتقد أيضاً المادة (6) المقروءة تحت عنوان مهام المجلس القيادي (إعداد الموازنة العامة للدولة)، مشيراً إلى أن إعداد الموازنة من سلطات الحكومة دستورياً، وليس من صلاحيات المجلس، وكان ينبغي الاكتفاء بالنص الذي يشير إلى وضع السياسات العامة، مؤكداً أن اللائحة لم توضح جهة إجازتها أو تعديلها، كما لم تشر في متنها مطلقاً إلى انعقاد المؤتمر العام.
وقال عبد القيوم، إن المادة (9) ـ أحكام عامة نصت في الفقرة (5)، على أن (كل محاضر ومراسلات المجلس القيادي ومكونات ومستويات الحرية والتغيير، تعتبر سرية ولا يجوز لأي جهة أن تسربها أو تنشرها)، وهو ما يقتضي ضبط صياغة بإلغاء مفردة (مراسلات)، فمفهوم مسألة منع تسريب أو نشر المداولات، ولكن غير المفهوم أن يشمل النص المراسلات، فمن الطبيعي نشر المراسلات سواء كانت خطابات أو مذكرات، أو ما شاكل، وهذا جائز عرفاً وقانوناً.
انتهى
لاحقا استكملت المقاعد بواقع ٣ لكل من نداء السودان وقوى الاجماع و١٠ مقاعد لفصيلى تجمع المهنيبن او كما قالوا ومعلوم انهم يهدفون الى زيادة عدد مقاعد المجموعة المتنفذة لانهم يعلمون يقينا ان الفصيل الذى غادر التحالف لن يعود
هكذا يتم التدليس والتلبيس والشرعنة للاختطاف .
وكما هو واضح فان المشروع هدف الى الالتفاف على مشروع الاصلاح ومع ان هذه قضية جديرة بالتناول الى ان الاهم فى تقديرى اضافة الى ملاحظاتنا التى وردت فى سياق تقرير جريدة الحداثة ان نشير الى ما ورد فى صدر المقال حيث ان الشرعنة لائحيا لقضايا هى من صميم عمل مؤسسات جهاز الدولة كوضع الموازنة العامة او مراقبة اداء الجهازين التنفيذى والتشريعى هو بلا شك اختطاف للدولة برمتها وليس فحسب اختطاف القرار فى التحالف بل مضى الاختطاف الى مدى ابعد فجوز لتحالف ان يشكل لجنة ل (الامن والمعلومات) ! ولعل ذلك كان يكون مهضوما ومقبولا ان اقتصر على ما يلى التحالف كهيئة لكن مشرع المجموعة المتنفذة مدد صلاحيات لجنته حتى (الفحص الامنى ) للمرشحين لتولى المواقع فى اجهزة الدولة وكانى به لا يدرك ان ذلك تغولا على سلطات جهات سيادية حسب الوثيقة الدستورية نفسها بل ومضى ابعد من ذلك فاضاف لصلاحيات لجنته جمع المعلومات و كتابة التقارير عن الجهات التى تسعى لتقويض الحكم الانتقالى !!! هكذا ورد النص ويبدو ان المشرع الذى اعد المسودة فات عليه ان يورد عبارة ( بالتعاون مع….. ) وليترك لكل ان يكمل حسب تقديراته !
اذن يمكن القول ان ابرز مظاهر التأسيس لاختطاف مؤسسات الدولة لائحيا هى:-
١/وضع الميزانية
٢/مراقبة الجهازين التنفيذى والتشريعى
٣/الفحص الامنى
للمرشحين وجمع المعلومات وكتابة التقارير عن الجهات التى تسعى لتقويض الحكم الانتقالى)
او اليس هذا اختطافا للدولة نفسها كمؤسسات وهياكل واجهزة سلطة وليس محض اختطاف قرار فى تحالف سياسي مرحلى؟
مع ذلك فأن هذا المشروع على ما به من علل وثقوب لم يجاز بعد حسب تقرير محضر اجتماع فى ١٨ اكتوبر ٢٠٢١ اى على بعد مرمى حجر او لنقل اسبوعا يتيما من ابرز التجليات او الاثار السياسية او سمها الكارثة التى لا نعلم متى نخرج منها لا نحن ولا الراوى ولا الضب
فى هذا الاجتماع رفض المشروع جملة وتفصيلا بعد ان تبين ان ثمة اصابع ادخلت تعديلات لم تطرح اساسا فى اى مرحلة من مراحل النقاش وتم رفع الاجتماع على ان ينعقد لاحقا ولم يكن هذا ال( لاحقا) متاحا ويبدو ان اللجنة الامنية للتحالف لم تقم باداء واجبها وتنبه سكرتارية الاجتماع ان (لاحقا) هذه لن تكون .
قبل هذا يكشف التقرير ادناه جزءا من مبررات الرفض
الخرطوم:
٢٣ مارس٢٠٢١
سودان برس – رابعة أبوحنة
كشفت مصادر موثوقة عن إجتماع مساء اليوم بدار التجمع الاتحادي لاجازة لائحة الجسم المركزي لقوى الحرية والتغيير.
ونوهت المصادر إلى أن سكرتارية الجسم المركزي لقوى الحرية دعت الى اجتماع تسترت خلف جسم مركزي وصفته بالقديم وأردفت بأن الجسم “أكل عليه الدهر وشرب” وابعدت الاجسام والتنظيمات وجميع مكونات تحالف قوى الثورة التي اضيفت حديثا للجسم المركزي لقوى الحرية والتي هي جزء اساسي واصيل في ثورة ديسمبر المجيدة.
واتهمت المصادر إلى سعي تنظيمات داخل الجسم المركزي لتحقيق مصالحها الذاتية على مصلحة الوطن والهيمنة والسيطرة على المجلس، مضيفة بان هذه الأجسام لم تستطيع تمرير خططها بعد أن تم توسيع الجسم المركزي الجديد.
وأضافت سكرتارية تلك الأجسام قدمت دعوة مفخخة تحت مسمى الجسم المركزي القديم لاجازة لائحة مرفوضة منذ كتابتها لانها مفصلة على بعض هذه الاحزاب وصعب تمريرها بشتى السبل لعلمهم برفضها مسبقا من قبل جميع الاحزاب والمكونات لتحالف قوى الحرية والتغيير.
انتهى
انك يمكن ان تلاحظ وبيسر ان اجازة اللأئحة المغلوبة على امرها تعثر مرارا ابتداء من ٦ يناير ٢٠٢١ ثم فى ٢٣ مارس ثم اخيرا فى ١٨ اكتوبر ٢٠٢١
هذا التعثر مقصود فى حد ذاته لاحداث حالة من السيولة التنظيمية تمكن المجموعة المتنفذة من اصدار القرارات التى تراها بلا سند من لائحة .
لم تكتف هذه المجموعة بهذا بل ابتدعت فكرة اسمتها الغرفة المشتركة بلائحة متكاملة للهروب من استحقاقات اعادة هيكلة التحالف وانى لها ذلك بزعم ان هذا تحالف بين قوى الحرية وتحالف الردة مستحيلة !!
لادارة الشارع بحسب زعمها وهو ميدان لا تعرف مطباته ولا علامات المرور فيه دعك عن نظرية كمرجعية.
نستعرض لاحقا ما دار من صراع حول تشكيل المكتب القيادى الذى تغير اسمه فجأة الى التنفيذى
نعود
٢٠ فبراير٢٠٢٢
