آدم موسى (obama )
مدافع عن حقوق الإنسان.
بعد توقيع اتفاق سلام جوبا في أكتوبر ٢٠٢٠م بين الجبهة الثوررية السودانية وحكومة الفترة الإنتقالية بقيادة السيد رئيس الوزراء السابق د.عبدالله حمدوك ،تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور ضد المدنيين النازحين،واصبح الحديث عن استقلالية الأجهزة العدلية في السودان وسياسة الافلات من العقاب،خصوصا النيابة العامة، محل شك وانتقادات واسعة من قبل الشارع السوداني خاصة نحو قادة الانقلاب البرهان وحميدتي وولاة ولايات دارفور.
وكانت أحداث ولاية غرب دارفور الجنينة كرندنق في مارس ٢٠٢٠م التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان حيث تم قتل ما لايقل عن ١٦١ من النازحين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورفعت اللجنة تقريرها للنائب العام، إلا أنه لم يتم القبض على المتهمين وهم طلقاء في ظل اتفاق سلام جوبا ووجود حاكم إقليم دارفور مناوي، وعليو نائب الحاكم على رأس السلطة بدون اي قانون يستند في الحكم لتنظيم العلاقة بينه وبين الولاة .
ثانيا اتفاق سلام جوبا فشل في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور منها الهجوم علي مستري في ولاية غرب دارفور الجنينة وجبل مون في مارس ٢٠٢٢م التي شهدت عمليات حرق حيث تم قتل وسلب ونهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والصراع حول الموارد بين مجموعات سلام جوبا والدعم السريع على المنطقة الغنية بالموارد خاصة الذهب.
الهجوم على منطقة دارمقطاع في ١٠/٦/٢٠٢٢م من قبل مليشيات مسلحة مدعومة بالدعم السريع على المنطقة وتشريد الآلاف من السكان،
الانفلات الأمني الذي تشهده ولايات دارفور غرب وشرق ووسط وجنوب وشمال دارفور في ظل وجود قوات مجموعة سلام جوبا التي كلفت بحماية المدنيين، إلا انها فشلت في توفير ابسط مقومات الحياة للمواطنين وهو الأمن.
ثانيا كل ولاة الولايات هم رؤساء لجان للأمن لكن ليس لديهم سيطرة على القوات المختلفة الجيش والشرطة والدعم السريع وقوات الحركات المسلحة (مجموعة سلام جوبا.)
الانفلات الأمني انعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهذا ينذر بكارثه كبرى لا تحمد عقباها في هذه الولايات ،كذلك موضوع الافلات من العقاب وهذا شجع عدد كبير من المجرمين لمواصلة ارتكاب الجرائم ضد المدنيين ،كذلك غياب دور النيابة العامة والشرطة في حفظ أرواح المواطنين والقبض على المجرمين.
كثرة الاعتداءات على المزارعين من قبل الرعاة في مزراعهم واتلاف عدد كبير من الأراضي الزراعية في ولاية شمال دارفور خاصة مناطق طويلا وكولقي و محلية سرف عمرة وكذلك ولايتي غرب دارفور ووسط دارفور وهذا ينذر بكارثة كبيرة تتمثل في المجاعة لأن كل سكان الإقليم يعتمدون على الزراعة المطرية.
فشل حاكم إقليم دارفور مناوي وقادة مجموعة سلام جوبا في تشكيل قوات لحفظ الأمن في دارفور من قبل الجماعات المسلحة، كذلك الهجوم على معسكرات النازحين وهذا يؤكد ان مجموعة سلام جوبا التي وقعت باسم شعب دارفور لا تمثل الا نفسها والدليل علي ذلك صراعهم حول السلطة ودعمهم لانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م الذي أسقط الحكومة المدنية بقيادة السيد رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك .
ثانيا المشاركة في السلطة لمجموعة سلام جوبا سواء كانت على مستوى الجهاز التنفيذي والسيادي وحكومة إقليم دارفور تتم عن طريق الولاء الاجتماعي والقبلي وهذا مؤشر خطير كذلك، توظيف عناصر النظام البائد في حكومة الإقليم.
الحركات المسلحة التي وقعت علي سلام جوبا أصبحت ملاذ آمن لكل عناصر النظام البائد ،تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور خاصة بعد انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م وهذا تتحمله مجموعة سلام جوبا.
مجموعة سلام جوبا لايهما تحقيق العدالة للضحايا سواء كان قضية المحكمة الجنائية الدولية ICC ،والافلات من العقاب هذا شجع المجرمين في مواصلة انتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان.
انهيار الخدمات في معسكرات النازحين بعد طرد المنظمات الإنسانية وخروج بعثة اليوناميد مما ضاعف معاناة النازحين ،بينما قادة الحركات المسلحة مجموعة سلام جوبا مستقرين في الخرطوم بما فيهم حاكم إقليم دارفور مناوي ،الذي يتجول خارجيا باسم الإقليم ووجود في الخرطوم اكثر من إقليم دارفور.
علي قادة معسكرات النازحين الإسراع في هيكلة المؤسسات التي تمثلهم حتي تتمكن من إيصال صوتهم للعالم .
نحي مجهودات هيئة محامي دارفور وشركاؤها التي لبعت دورا كبير في قضية دارفور حتي تم ايصالها للمؤسسات الدولية،ولا تزال هيئة محامي دارفور تقوم بمساعدة الضحايا في تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين وتسليم المطلوبين لدي للعدالة الدولية وعلى رأسهم البشير وزمرته ومنع الافلات من العقاب .
استمرار انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسه المليشيات المسلحة وحتي بعض الحركات المسلحة التي وقعت علي سلام جوبا ،هذا يحتاج لتسليط الضوء عليه من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والناشطين والمؤسسات الدولية.
ونواصل …………
