بسم الله الرحمن الرحيم
متابعات (٤)
(اربعة) محتجزون قضوا بالإحتجاز غير المشروع فترة ثلاث سنوات وذلك منذ تاريخ اعتقالهم وإحتجازهم بمدينة الجنينة في ١٥/ ٢/ ٢٠٢٠م ثم ترحيلهم إلى سجن الهدى بامدرمان في ٥/ ٢/ ٢٠٢٢م .
بعد ان تفقد وفدا من هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركاؤهما سجن الهدى بأمدرمان ومقابلة الوفد لمحتجزي الجنينة وعددهم (٢١) محتجزا بالمخالفة للقانون وكان ذلك في ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٣/ ٧ / ٢٠٢٢م، واثناء التواجد داخل السجن وردت معلومات عن وجود محتجزين آخرين بموجب احكام الطوارئ من الفاشر ونيالا، واليوم تم التواصل مع محتجزين آخرين الآتي ذكرهم وهم :
١/ محمد علي إدريس داؤود العمر (٤٠ سنة) اعمال حرة، افاد بانه تم القبض عليه في يوم ١٥/ ٢/ ٢٠٢٠م بمدينة الجنينة وهو لا يعرف سبب اعتقاله وبعد انقضاء فترة طويلة من دون إتخاذ أي إجراء ضده طالب ومعه آخرين التقى بهم في الحبس وهم المذكورين ادناه بتقديمهم للمحاكمة او إطلاق سراحهم ثم تم ترحيلهم إلى سجن الهدى بأمدرمان في يوم ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢م، كما ذكر بانه ينتمي إلى قبيلة البني هلبة وليس له علاقة بالصراعات الدائرة بالولاية أو غيرها وانه متزوج وله أربعه اطفال وهو عائلهم الوحيد.
٢/ عبد الله موسى عبد الله إدريس (٤٢سنة)،ذكر انه حضر من نيالا إلى الجنينة في موضوع أبن شقيقه الذي تم القبض عليه وحينما وصل إلى الجنينة ذهب مباشرة للقسم ثم ظلل يتردد على القسم طوال اليوم التالي، ثم تم القبض عليه وإيداعه بالحراسة ليلحق بابن شقيقه بالحراسة من دون سبب، وحينما طالب مع زملائه في الإحتجاز الثلاثة الآخرين وبينهم ابن شقيقه بالتحويل إلى المحاكمة او إخلاء سبيلهم تم ترحيلهم إلى سجن الهدى بأمدرمان في ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢م، وانه متزوج ولديه اربعة اطفال وهو عائلهم الوحيد.
٣/ عبد الباقي محمد موسى عبد الله (٢٤) سنة تم القبض عليه بعد ستة اشهر من زواجه وذلك من امام طلمبة وقود بالجنينة اثناء وقوفه بالطلمبة للتزود بالوقود وان عمه الذي حضر من نيالا لمقابلته تم القبض عليه وبعد مطالبتهما مع عمه وزميليه في المعتقل بتحويلهم إلى المحاكمة او إخلاء سبيلهم تم ترحيلهم من الجنينة إلي سجن الهدى بأمدرمان وذلك في يوم ١٧/ ٢ /٢٠٢٢م.
٤/ محمد سليمان شنان (٥٤ سنة)، أفاد بانه تم اخذه من السوق اثناء تواجده بالسوق للسفر ونقل ركاب في رحلة سفرية إلى خارج مدينة الجنينة بالعربة التي يمتلكها ومصدر كسبه ، وهو رزيقي محمودي له اربعة زوجات و(١٨) طفلا وليس له علاقة بالصراعات كما ويعاني من ضغط الدم وان شغله الوحيد تدبير المعاش لأفراد أسرته.
في القانون مجرد أخذ اي شخص من دون إجراءات قانونية متخذه في مواجهته ووضعه في المعتقل يعد بمثابة حجز غير مشروع ومخالفة للقانون وسلطات النيابة العامة والنائب العام صاحب السلطة والولاية الحصرية في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة وعلى جميع الإجراءات السالبة لحرية الإنسان بغرض التحري ما قبل المحاكمة بإستثناء المسائل المنصوص عليها المادة (٧) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م المختصة بها القضاء حصرياً، وفي الإبقاء على المحتجزين في الإحتجاز غير المشروع من قبل جهة تنفيذية ودون العرض على الأجهزة المختصة بالإشراف على الشرعية الإجرائية، يظل باطلا ومعطلا للقانون وصحة وسلامة وقانونية الإجراءات المتخذة، وإستهتارا بالقضاء والنيابة العامة وعدم وجود لدولة القانون.
هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركاؤهما سيقدمان العون القانوني لكل المتاثرين بإنتهاكات أوامر الطوارئ بولايات دارفور.
١٤/ ٧ /٢٠٢٢م
