اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل … أين دورها فيما يحدث لأطفال السودان؟

تقرير: حسن اسحق

في الفترة الأخيرة وبعد اندلاع الحرب في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ١٥ أبريل الماضي، بدأ المتابعون في توجيه انتقادات شديدة الي اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، بسبب تقاعسها الملحوظ في السودان، معربين عن قلقهم المستمر إزاء تأثير الصراع الحالي على الأطفال في السودان.
ويقول المنتقدون إن استجابة اللجنة لم تكن كافية، وأن اللجنة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية الأطفال في السودان، ويعتقد الكثيرون أن اللجنة، والجهات الفاعلة الدولية الأخرى فشلت في محاسبة مرتكبي الفظائع، كما تعرض الاتحاد الأفريقي لانتقادات بسبب استجابته البطيئة وعدم اتخاذ إجراءات لوقف الفظائع، بحيث إن هناك عدد مقلق من الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا أو شردوا بسبب أعمال العنف. اتُهمت اللجنة أيضا والمنظمات الدولية الأخرى بالفشل في معالجة هذه القضايا، واستخدام الجماعات المسلحة للأطفال، والعنف الجنسي واستغلال الفتيات، وتجنيد الأطفال في الجماعات المتطرفة، بحيث إن الحديث وحده لا يكفي لحل أزمة السودان، ويجب أن تكون كل التصريحات مدعومة بإجراءات ملموسة لحماية الأطفال من الأذى وإنهاء العنف.
وقد اتُهمت المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك اللجنة بالتركيز على إصدار تصريحات وجمع الأموال أكثر من تركيزها على إجراء تحقيقات على الأرض في السودان، ويبقى السؤال حول ما إذا كان يمكن الوثوق بمنظمات مثل اللجنة الأفريقية لرعاية ورفاهية الأطفال لتحقيق العدالة لأطفال السودان.
لجنة الخبراء الافارقة في السودان
في مايو ٢٠٢١ سجلت أعضاء بعثة لجنة الخبراء الافارقة المعنية بميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي زيارة لمتابعة أوضاع الاطفال في الولايات المتأثرة بالحروب، خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والوقوف على ترتيبات تنفيذ بنود اتفاقية التسوية الودية الخاصة بانتهاكات حقوق الأطفال إبّان الحرب في الفترة من ٢٠١١ وحتي ٢٠١٨ والتي اشرفت عليها لجنة الخبراء.
التزامات الدول الإفريقية
الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ، الذي بدأ العمل به في ٢٩ نوفمبر ١٩٩٩، جاء في الجزء الاول للحقوق والواجبات، الفصل الأول؛ حقوق ورفاهية الطفل المادة ١، التزامات الدول الأطراف، “تقر الدول الاعضاء أطراف هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في الميثاق، وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لدساتيرها وأحكام هذا الميثاق، والإجراءات التشريعية الأخرى اللازمة لتفعيل أحكام هذا الميثاق”
أضافة لذلك، أنه لا يتم تشجيع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات، والالتزامات الواردة في هذا الميثاق، لكن في تناقض واضح، لا يؤثر هذا الميثاق على أي أحكام تكون أكثر تأثيرا لإدراك حقوق ورفاهية الطفل الواردة في قوانين دولة الطرف، أو في أي اتفاقية دولية أخري سارية المفعول في تلك الدولة.
إن المادة ١ من الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، تُعرّف الطفل، “على أنه كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة، بينما المادة ٣، تشير الي عدم التمييز، أي أنه يحقّ كلل طفل التمتع بالحقوق والحريات التي يقرها ويكفلها هذا الميثاق، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية أو الاصل القومي والاجتماعي”
سحب تحفظات السودان بشأن الميثاق الإفريقي
وافقت حكومة السودان في أواخر عام ٢٠٢٠ على سحب التحفظات السابقة للخرطوم علي الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، وتحديدا المواد ١١ و ١٠ من الفقرة ٦ ، و٢١ من الميثاق، وجاءت موافقة مجلس الوزراء مع الذكري اليوم العالمي للطفل، بعد مذكرة دفع بها المجلس القومي لرعاية الطفولة، وتأكيد المجلس القومي لرعاية الطفولة على ضرورة رفع التحفظات لانتفاء مسوغاتها، بمصادقة السودان علي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام ١٩٨٩، وتطور التشريعات الوطنية خلال الفترة الماضية، بما يجعل وجود هذه التحفظات بلا معنى، خصوصا في ظل باب الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩، وتعديلها ٢٠٢٠، كإطار للفترة الانتقالية، وأوضحت مذكرة المجلس القومي لرعاية الطفولة، أن المواد المتحفظ عليها تتعلق بحقوق أساسية للأطفال، ومن الواجب حمايتها وتعزيزها، حيث يشكل الأطفال حوالي نصف سكان السودان، كما تنص المادة ١١ من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته على حماية خصوصية الأطفال، والمادة ١٠ (٦) تتعلق بضمان حق الفتيات الحوامل في التعليم، بينما تحظر المادة ٢١ (٢) الزواج ما دون سن الثامنة عشرة وخطوبتهن.
دور الاتحاد الافريقي
دور الاتحاد الإفريقي وآلياته التي تعمل في ملف حقوق الطفل، تم إنشاء لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل (The African Committee of Experts on the Rights and Welfare Child ) بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وهي تمكن اللجنة من النظر في البلاغات الفردية وإجراء التحقيقات القطرية. تم إنشاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (The African Commission on Human and People Rights) بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وينص الميثاق على أن جميع الدول الأطراف يجب أن تقبل قيام اللجنة بالإشراف والمراقبة على جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها ٥٤ دولة أطراف في هذا الميثاق. تم إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دخل البروتوكول حيز التنفيذ في عام ٢٠٠٦.
ما هو الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل؟
إن الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهته، هو الوثيقة التي تُحدّد الحقوق التي ينبغي علي الدول الإفريقية ضمانها للأطفال داخل نطاق ولايتها، وهو وثيقة رئيسية لتعزيز حقوق الطفل في منظومة حقوق الإنسان الافريقية. وقد اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية، “الاتحاد الافريقي حاليا ” في يوليو ١٩٩٠، ودخل حيز النفاذ في نوفمبر ١٩٩٩، كما يُعدّ الوثيقة الإقليمية الاولي بشأن حقوق الطفل.
يتكون الميثاق من ٤٨ مادة في قسمين؛ القسم الأول (٣١ مادة) عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته، والجزء الثاني (١٨ مادة ) عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية، وغيرها لضمان إعمال الميثاق، وأنشئ، جزئياً، لتكميل اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك نظراً لقلة تمثيل البلدان الإفريقية في صياغة الاتفاقية، وشعور الكثيرين بالحاجة إلى اتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال في إفريقيا.
لجنة الخبراء
تُقدّم اللجنة تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللاتحاد الأفريقي كل عامين، وتنظر أيضا في شكاوي انتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها التي تتلقاها بموجب المادة ٤ من الميثاق. إن لجنة خبراء حقوق الطفل ورفاهيته، تأسست في يوليو ٢٠٠١، لرصد أعمال الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاة الطفل، وتحدد طبيعة عملها المواد من ٣٢ ل٤٦ من الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاة الطفل، اضافة لذلك، تقدم اللجنة تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول والاتحاد الافريقي كل عامين، وتنظر ايضا في شكاوي انتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها التي تتلقاها عن انتهاكات حقوق الطفل بموجب المادة ٤٤ من الميثاق.
صلاحيات اللجنة
ينبغي معرفة صلاحيات ووظائف اللجنة الإفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، التي تتمثل في تعزيز وحماية الحقوق الواردة في الميثاق الإفريقي، والوظائف الأساسية لذلك، وتُكرّس عملها علي جمع المعلومات، وتفسير أحكام الميثاق، ورصدها وتنفيذها، وإصدار التوصيات للحكومات للعمل مع منظمات حقوق الطفل، وكذلك النظر في مراسلات الأشخاص عن انتهاكات حقوق الطفل، والتحقق من التدابير التي تتخذها الدول لإعمال الميثاق من خلال تحديد المهام، وطلب معلومات من الدول، ومساءلتها بشأن المادة ٤٥ من الميثاق والتحقيقات التي تتم بمعرفة اللجنة، وكذلك تختار اللجنة موضوعات يوم الطفل الذي يتم الاحتفال به سنويا في١٦ يونيو، في ذكري الأطفال الذين قُتلوا في سويتو بجنوب افريقيا. على الرغم من أن اللجنة لا يمكنها رفع القضايا إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلا أنها تستطيع أن تطلب راي المحكمة بشأن المسائل القانونية المتصلة بصكوك حقوق الإنسان.
بينما تجتمع لجنة الخبراء الإفريقية المعنية بحقوق ورفاة الطفل مرتين سنويا في دورات عادية تستغرق أسبوعين، في ما عقدت اللجنة دورتها الأولي في يوليو ٢٠٠١، ولرئيس اللجنة أن يعقد دورات غير عادية بناء علي طلب من اللجنة أو من دولة من الدول الأطراف في الميثاق، وغالبا ما تنعقد الجلسات في مقر الإتحاد بأديس أبابا “العاصمة الإثيوبية”، أو في دولة عضو أخري بناء علي طلب اللجنة. تتألف اللجنة من ١١ خبير، يخدمون بصفتهم الشخصية، وينتخبهم المجلس التنفيذي لمدة خمس سنوات، وتُعيّنهم الجمعية العامة لرؤساء الدول الإفريقية، وبعكس اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يمكن اعادة انتخاب اعضاء لجنة الخبراء.
الحماية في أوقات نشوب النزاعات
يري الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان بلال علي، بأن الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل له مميزات كثيرة؛ أبرزها أنه يعطي الحقوق الكاملة للطفل الإفريقي ويُوفّر له الحماية القانونية، والحق في السلامة، والتأمين، والتعليم، والسكن، والحياة الكريمة، والحماية من كل أشكال الانتهاكات حتي في أوقات نشوب الصراع، وعلي الحقوقيين والناشطين في القارة الافريقية، العمل على الجدية والمثابرة على الحفاظ علي هذه المكتسبات، ويطالب اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهة الطفل أن تركز عملها في الوقت الحالي على أطفال السودان الذين يعيشون في أوضاع إنسانية من تجنيد وتشريد ولجوء إلى دور الجوار.
يقول بلال ل (سوداني بوست)، “يجب أن تضغط الأجسام المدنية في كل أقاليم السودان، وخاصة التي تشهد حروب أهلية مثل؛ دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وعلى حركات الكفاح المسلح، أن تعطي الأولوية لحقوق الأطفال، باعتبارهم المستقبل للسودان. من الواضح أنه ليس هناك اشكالية أن يتم التعاون مع السلطات المركزية والجهات الإقليمية والدولية الأخري، من أجل الحفاظ وحماية حقوق الأطفال في السودان، خاصة بعد انتهاء حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣، مشيدا بدور الحكومة السودانية في هذا المجال.
أ طفال معسكرات اللجوء
بينما تقول سعدية يعقوب في إحدى معسكرات اللجوء في دولة تشاد، ل(سوداني بوست )، إن الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل في المادة ٥، أن يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، وتكفل الدول الأطراف هذا الميثاق إلى أقصي حدّ ممكن، بقاء وحماية وتنمية الطفل، ولا يصدر حكم بالإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال، قائلا، “إن أطفال السودان في معسكرات اللجوء يحتاجون إلى أبسط المساعدات الإنسانية من طعام ، وشراب، وعلاج، وملجئ، في ظل حرب أدت الي نزوح الآلاف من ولاية غرب دارفور.
وتناشدت سعدية، المجتمع الدولي والإقليمي بتطبيق كل هذه القوانين وتنفيذها علي أرض الواقع، مضيفة أنه من العار ان ينتظر الآلاف من الأطفال السودانيين الغذاء والعلاج لشهور، كما إن القوانين الدولية والإقليمية تُلزم الفاعلين بمخاطبة هذه القضايا الإنسانية الملحة لهؤلاء الأطفال، الذين لا ذنب لهم في الحرب التي بدأت في ١٥ أبريل ٢٠٢٣، وعلى اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، أن تزور الأطفال اللاجئين في دول الجوار، لمعرفة ما يحتاجون إليه، وعليها أيضا الجلوس مع الحكومة السودانية والتعاون معها في هذا قضايا الاطفال السودانيين، ويجب أن لا تكون القضية فقط في جمع الأموال وحدها علي حساب الاطفال مثلما تقوم به المنظمات الدولية في الوقت، على حد تعبيرها.
بطء قرارات الاتحاد الإفريقي
في ذات السياق، يري الباحث الاجتماعي محمد نور، إن استجابة اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل للأوضاع في السودان لم تكن كافية، ويقول محمد لــ (سوداني بوست) إن اللجنة بحاجة إلى أن تقوم بمجهودات أكبر لحماية الأطفال في السودان، في وقت أصبحت أعداد أرقام الانتهاكات مقلقة، حيث البعض منهم قُتل، وأُصيبوا أو شُرّدوا، بسبب اعمال العنف. يتفق نور مع البعض على أن اللجنة والجهات الدولية الفاعلة فشلت في محاسبة مرتكبي الجرائم، وتساءل في ذات الوقت دور الاتحاد الإفريقي فيما يجري في السودان، ووصف استجابته بــ” البطيئة” لاتخاذ اجراءات ناجحة لوقف الفظائع. كما اتهم محمد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفشل في معالجة مثل هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الجماعات المسلحة للأطفال، والعنف الجنسي، واستغلال الفتيات، وكذلك تجنيد الأطفال في الجماعات المتطرفة.
في شهر مايو ٢٠٢١ إلتقي وفد لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي بوزير التنمية الاجتماعية أحمد أدم بخيت، وبحث اللقاء كما جاء علي موقع ” سونا للأنباء ” وقد أكد الوزير في تلك الفترة، التزام حكومة الفترة الانتقالية بالتسوية الودية التي وقعتها حكومة السودان مع ممثلي ضحايا الانتهاكات، وجدد دعوة السودان لأن يكون مقرا للجنة الخبراء الأفارقة، واستمرار دعم الوزارة للجنة الخبراء والمجلس القومي لرعاية الطفولة.
من جهته، طالب روبرت نانيما، المقرّر الخاص للجنة الخبراء الأفارقة في النزاعات المسلحة ، حكومة السودان إلى تقديم الدعم والمساعدة لإنجاح مهام اللجنة، مثمنا التزام السودان تجاه ترقية وحماية حقوق الأطفال، وأعرب نانيما، عن سعادته في نقل وتوثيق التسوية التي تمت مع حكومة السودان للدول الإفريقية كنموذج يحتذي به.
كما التقى الوفد وقتها، والي ولاية جنوب كردفان، حامد البشير بالعاصمة السودانية “الخرطوم”، وأكد حامد اهتمام حكومته بحقوق الطفل، مشيرا إلى تحسين البنية التحتية في الصحة والتعليم، ودور القطاع الخاص في تنمية الولاية، ودور البرامج الاعلامية في توعية وتنمية المجتمعات من خلال خدمة راديو المجتمع، الذي وجد إقبالا ومتابعة من قبل المجتمعات المحلية.
ختاما
في بيان صحفي لليوم العالمي للطفل في ١٦ يونيو ٢٠٢١، جاء في البيان بعد ثلاثين عام من اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (ACERWC)، فإن السودان يقف على مفترق طرق حاسم نحو القدرة على حماية واحترام حقوق الطفل وتحقيق ذلك على أتمّ وجه، بينما يحتفل العالم بيوم ١٦ يونيو والذي يصادف اليوم العالمي للطفل الأفريقي، بالانتصارات الأخيرة التي تمّ تحقيقها بالنسبة لحقوق الطفل في السودان، دعت منظمة اليونيسف إلى بذل المزيد من الجهود لجعل هذه التغييرات المهمة ترى النور وتُنفّذ. وقامت الحكومة السودانية الانتقالية في عام ٢٠٢٠ بخطوة إزالة ثلاثة تحفظات كانت في الميثاق تتعلق بخصوصية الأطفال، وزواج الأطفال، واستمرار الفتيات الحوامل في التعليم، حينها قامت الحكومة الانتقالية السودانية بتمرير المادة ١٤١ في القانون الجنائي السوداني التي تُجرّم ممارسة تشويه وبتر الاعضاء التناسلية الانثوية من خلال “ختان الاناث”.