بسم الله الرحمن الرحيم
الإتفاق الإطاري بمثابة الخروج عن مسار إستعادة الحياة الدستورية للبلاد ، ومدخلا لتقاسم السلطة بين أطرافه وتقنين لإفلات عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد من المساءلة.
تؤكد الهيئة بأن الإتفاق الإطاري المزمع التوقيع عليه بين أطرافه من مكونات قوى الحرية والتغيير في غضون الأيام القليلة القادمة وذلك بحسب ما اعلن عنه، يعد بمثابة التكريس لأخطاء القوى المذكورة السابقة، والتي فشلت في تحقيق مطالب ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٨م، كما وعطلت إستعادة الحياة الدستورية للبلاد ومنحت عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد والجيش حق ممارسة السلطة والعمل السياسي بالمخالفة لقانون ومهام قوات الشعب المسلحة، وذلك ما لم يحدث عقب ثورتي أكتوبر ١٩٦٤م وابريل ١٩٨٥م، وبعد فشل التجربة السابقة لشراكة القوى المذكورة مع عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد، وضح جليا ان قوى الحرية والتغيير لم تستفد من تجربتها السابقة وعادت لتركض خلف عناصر اللجنة الأمنية للنظام البائد لتوقيع شراكة جديدة تحت غطاء الإتفاق الإطاري، وتؤكد الهيئة الآتي :
بموجب قانون قوات الشعب المسلحة ليس من حق الجيش او منسوبيه في الخدمة العسكرية ممارسة العمل السياسي أو التوقيع على اي وثيقة سياسية أو اي إتفاق سياسي .
السودان مشروع دولة تحت التأسيس، قواعد تأسيس الدولة الأربع مُجازة في ١٩/ ١٢/ ١٩٥٥م والخامسة في ٣١/ ١٢/ ١٩٥٥م ، وقد حددت تأسيس الدولة السودانية وإنتخاب جمعية تأسيسية من أقاليم السودان لوضع الدستور الدائم للبلاد.
ترى الهيئة بان مشروع الإعلان الإطاري المزمع توقيعه بين أطرافه السياسية والمعلن عنه مؤخرا، لن يُصلح للتاسيس الدستوري السليم، كما ولن يُحقق الأمن والإستقرار المنشود للبلاد ، بل سيدخل البلاد في خضم منازعات جديدة وفوضى سياسية وأمنية .
ستقوم الهيئة بتسليم مكونات قوى الثورة والقوى والتنظيمات السياسية والحركات المسلحة والهيئات والنقابات الرؤية حول المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم .
٣/ ١٢/ ٢٠٢٢م
