انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م الذي اعاد النظام البائد الي مؤسسات الدولة.(٥)

أدم موسي(أوباما )
مدافع عن حقوق الإنسان.

انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م سيطرة علي كل الأجهزة العدلية والقانونية في الدولة تعين النائب العام وتدخل في شؤون العدالة حيث للولاة صلاحيات بالحجز الغير المشروع وتدخل في شؤن النيابة مثل والي الخرطوم احمد عثمان لكن نضال محامي الطواريءو هيئة محامي دارفور وشركاؤها في تقديم العون القانوني للمتأثريين الذين يتم اعتقالهم من قبل سلطة الانقلاب في المواكب السلمية التي تدعوا لها لجان المقاومة والحرية والتغيير وكل قوي الثورة ،التظاهر السلمي حق مكفول وفقا للوثيقة الدستورية ٢٠١٩ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

مما جعل العد الة في كف عفريت ،برءاة المتهمين بقتل الشهداء ،عقدت محكمة عطبرة بولاية نهرالنيل في بداية أكتوبر ٢٠٢٢م جلسة مع المتهمين في قضية مقتل الشهيد طارق الذي استشهد في ثورة ديسمبر ٢٠١٨م الي ٢٠١٩م تم براءة المتهمين وهناك عدد من القضايا قتل المتظاهرين مستمرة ستكون النتائج برءاة المتهمين.
انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م الذي أوقف عجلة الحياة في السودان ،انهيار تام في قطاع الخدمات المياه والكهرباء الدليل علي ذلك الاضرابات التي قاموا بها عمال الكهرباء في جميع ارجاء البلاد ،مع عدم توفر قطع الغيار والصيانة الدورية للمحطات التوليد الحراري والسداد.
أصدر رئيس الانقلاب البرهان في ابريل ٢٠٢٢م قرار بحل مجلس أمناء الجامعات الذين جاءت بهم ثورة ديسمبر المجيدة الي الجامعات بعد سنوات طويلة من التمكين الذي مارسه النظام البائد في مؤسسات التعليم العالي.
قرار البرهان بتعين مدراء ونواب من الحركة الإسلامية والنظام البائد وتوابعه في إدارة الجامعات علما بأن الوثيقة الدستورية ٢٠١٩م نصت علي استقلالية مؤسسات التعليم العالي اما موضوع الاقالة فهو من اختصاص رئيس الوزراء،بعد إعادة البرهان لعناصر النظام البائد في الجامعات رجعت الواحدات الجهادية وفرض قيود علي الطلاب ومصادرة حريتهم في عدد كبير من الجامعات السودانية.

انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م وظاهرة المليشيات المسلحة في عدد من اقاليم السودان دارفور كردفان والنيل الأزرق، في دارفور فشل انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م وحاضنته السياسية الحرية والتغيير التوافق الوطني وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان التي حدثت في ولاية غرب دارفور الجنينة الهجوم منطقة جبل مون في ابريل ٢٠٢٢م من قبل مليشيات مسلحة وهناك مصادر تشير الي تورط الدعم السريع وحركة تمازج واستمر هذه الانتهاكات امتد الي محلية كرينك الذي وقع عليها الهجوم ابريل ٢٠٢٢م من قبل مليشيات مسلحة تردي زي الدعم السريع وقتل فيها أكثر ٣٠٠ شخص من النساء والأطفال وكبار السن ونهب المدنية وحرقها بالكامل في ظل وجود لقوات المسلحة السودانية التي فشلت عن حماية المدنين، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والجرايم في إقليم دارفور في ظل وجود عدد كبير من مجموعة سلام جوبا في مستويات الحكم المختلفه في السيادي حجر ود الهادي إدريس علي مستوي الجهاز التنفيذي حاكم إقليم دارفور مناوي مناوي و نايب الحاكم محمد عيسي والي غرب دارفور خميس ابكر تقع عليهم المسؤولية الجنائية مباشرة .
في يونيو ٢٠٢٢م وقعت أحداث دار مقطاع بمحلية كلبس الذي راح ضحيتها اكثر من ٣٥٠ قتيل من المواطنين والسرقات والنهب وتم حرق اكثر ٣٠ قرية ونزوح لمواطنين من هذه المناطق الي محليات سرف عمره وكلبس والسريف بن حسين ومنطقة ام جروة مع غياب تام للمنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات للضحايا، بعدنزوح المواطنين فشل تام للموسم الزراعي في كل من ولاية غرب دارفور وبعض ولاية شمال دارفور هذآ ينذر بكارثه انسانية .

في ٢٦ /يونيو ٢٠٢٢م قام نايب رئيس الانقلاب الفريق محمد حمدان دقلوا زيارة ولاية غرب دارفور ومعه عدد كبيرمنقياداتالنظام البائدمن الادارات الأهلية والسماسرة ،بحجة عقد مصالحات بين القبائل وقاموا بتوقيع عدد من المصالحات بين القبائل الا ان هذه المصالحات لم يتكتب لها النجاح وذلك لان هذه قضايا جنائية لايمكن أن تحل في إطار السلم والمصالحات ،إضافة الي أن الدعم السريع جزء من المشكلة وتورطه في الأحداث في ولاية غرب دارفور.

رفض عدد كبير من الادارات الأهلية موضوع الصلح الذي يرعاه نايب رئيس مجلس الانقلاب الفريق حميدتي حيث تم اعتقال عدد منهم ،لاحقا تم إطلاق سراح بعض منهم.
وجه الفريق حميدتي نايب رئيس الانقلاب عقيد دعم سريع موسي حامد امبيلوا مسؤل السلم والمصالحات بالدعم السريع للإشراف علي الصالح والأمن في الولاية في ٢٨ يوليو ٢٠٢٢م قام بحملة تحت مسمي الظواهر السالبة حيث تم اعتقال ٢٠٣ من مواطنين هذه المناطق وتم ترحيله الي الجنينة وبحضور الوالي خميس ابكر إصدار أمرا للطوارئ بموجبه تم اعتقالهم و تم توزيعهم الي مجموعتين ،المجموعة الأولى ٧٧ فرد في سجن اردمتا بولاية غرب دارفور والمجموعة الثانية ١٠٩ في سجن بورتسودان بولاية البحر الأحمر،ان هذه الاعتقال يتناقي مع قانون الإجراءات الجنائية،شكلت هيئة محامي دارفور وشركاؤها لجنة للدفاع عن المعتقلين وتمت مخاطبة النائب العام وكذلك مدير السجون وسجلت لهم زيارات لمعرفة وضعهم الصحي والقانون ،لا زالت هيئة محامي دارفور وشركاؤها تتابع إجراءات هؤلاء للاطلاق سراحهم.
لوح رئيس الانقلاب البرهان ونايبه حميدتي في عدد من المناسبات بتشكيل حكومة من فلول النظام البائد وواجهات الي أن استمرار المقاومة الشعبية ،المواكب والاعتصامات والاضرابات السياسية ،كل هذه الوسائل التي تستخدمها قوي الثورة لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والحرية والتغيير المجلس المركزي مما اجبر الانقلاب للتراجع عن تشكيل الحكومة ،بعد فض اعتصام القيادة العامة في نهاية مايو ٢٠١٩م ابتكرت لجان المقاومة السودانية تكتيكات جديدة مثل اعتصام مستشفى الجودة وبحري المؤسسة في ٨/٧/ ٢٠٢٢م ،استمرار الشعب السوداني في مقاومة انقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م من يوم الذي وويحتضر ونحن في أكتوبر١٩٦٤م الأخضر الذي اطاحة بعبود، علي قوي الثورة الحرية والمجتمع المدني التوحد مثلما كانت بداية ثورة ديسمبر ٢٠١٨م الي ٢٠١٩م التي اطاحت بالنظام البائد .