بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة محامي دارفور وشركاؤها
(متابعات ٣)
تصريح صحفي
اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٤م ، تم إداع مذكرة للجنة متابعة الموقوفين في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل والمشكلة بموجب القرار بالرقم (١/ ٢٠٢٤م والصادر من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي برئاسة يحيى حسن النيل) ,وذلك من خلال الواتساب الخاص برئيس اللجنة، كما وستتابع الهيئة وذلك لإيداع المذكرة بمقر اللجنة بالولاية الشمالية أو ولاية نهر النيل حيثما علمت بمكانه.
- المذكرة مرفقة مع التصريح الصحفي.
٢٠/ ٢/ ٢٠٢٤م
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى لجنة متابعة قضايا الموقوفين في الولاية الشمالية وولاية نهر النيل والمشكلة بموجب القرار رقم (١/ ٢٠٢٤) الصادر بتاريخ ٢/ ١/ ٢٠٢٤ من حاكم إقليم دارفور.
الموضوع / الموقوفون في البلاغ بالرقم (٤٢٦٨ / ٢٠٢٣) المقيد في مواجهة إنعام أحمد خيري وآخرين.
السيد / رئيس وأعضاء لجنة متابعة قضايا الموقوفين بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل.
بوآفر التقدير،
وإذ نشير للموضوع أعلاه والمهام المناط باللجنة المذكورة وبموجب البند (١) من مهامها والتي تقرأ كالآتي: (زيارة ميدانية لولايتي الشمالية ونهر النيل ومقابلة السلطات الحكومية والعدلية والشرطية والأجهزة الأمنية لتسهيل إطلاق سراح أبناء دارفور الموقوفين في السجون والحراسات) ، ودون المساس بالحق في اللجوء إلى النائب العام بوصفه صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة في مرحلة ما قبل المحاكمة ، نتقدم إلى هذه اللجنة بهذا الطلب نلتمس منها زيارة الموقوفة سلمى حسن بحراسات المباحث المركزية بعد نقلها من سجن النساء عطبرة لرفض المحكمة تجديد فترة حبسها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحها وذلك لما يلي :
أولاً : في الوقائع.
١/ لقد تم القاء القبض على السيدتين إنعام أحمد خيري و سلمى حسن وذلك قبل حوالي خمسة أشهر بعطبرة ، كما وتم قيد البلاغ الجنائي بالرقم (٤٢٦٨/ ٢٠٢٣) في مواجهتيهما وذلك بموجب أحكام المادتين (٥١/ ٥٢ ق ج لسنة ١٩٩١) من الجرائم الموجهة ضد الدولة.
٢/ بموجب المستند بالرقم (١) المرفق والصادر بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م من مستشفى عطبرة قسم المشرحة فإن السيدة الحبيسة إنعام أحمد خيري قد توفيت بالحبس وهي بحوزة الشرطة.
٢/ السيدة الحبيسة سلمى حسن ظلت في الحبس حتى الآن ويتم تجديد الحبس لأغراض التحري دون مباشرة أي تحريات جادة، وقد تقدم محاميها الاستاذ / خالد محمد عثمان الأمين بطلب لوكيل نيابة عطبرة ومن بعده لوكيل أول نيابة عطبرة ومن ثم لوكيل النيابة الأعلى لشطب البلاغ او تحويله للمحاكمة وتم شطبهما من دون حيثيات او أسباب قانونية ،وجاء في قرار شطب الطلب الأول بحسب المستند (٢) صورة من قرار وكيل اول نيابة عطبرة المرفق الآتي (تكثيف البحث عن المتهمين الآخرين) ، كما ولم يتضمن قرار شطب مذكرة الإستئناف الصادر بتاريخ ٧/ ١/ ٢٠٢٤ أي حيثيات (المستند بالرقم ٣ المرفق) .
٣/ لا تزال السيدة الحبيسة سلمى حسن في الإيقاف بحراسات المباحث المركزية وهي أم لخمسة أطفال وكانت قد وصلت إلى مدينة عطبرة بعد إستشهاد اختها بدانة وإصابتها، كما وأستشهد شقيقها الذي يعمل بالقوات المسلحة السودانية.
٤/ كلمة (آخرين) الواردة ضمن المتهمين صارت بوابة مشرعة لملاحقة أبناء دارفور ولا يُعرف اعداد الذين تم توقيفهم والإجراءات التي أتخذت في مواجهتهم حتى الآن .
ثانيا : في القانون.
المادتان (٥١ و ٥٢ ق ج لسنة ١٩٩١) تتعلقان بالجرائم المرتكبة ضد الدولة وهي من الجرائم الخطيرة, كذلك فإن الإجراءات التي تتخذ في مواجهة مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة تقيد الحرية بتدابير مشددة ولا يجوز الإفراج عن مرتكب هذه الجرائم بالضمان العادي مما يقتضي توآفر البينة المبدئية وقد نصت المادة ٥١ ق ج ٩١ على الآتي (يعد مرتكبا جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله) ، البند (أ) منه “من يثير الحرب ضد الدولة عسكريا بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح والعتاد او يشرع في ذلك… الخ”، البند (ب) منه ” يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان او يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى… الخ”، البند (ج) منه ” يقوم في داخل السودان دون إذن من الدولة بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية،،، الخ البند (د) منه ” يقوم او يتلف او يعطل أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل وأتصال أو مباني عامة… الخ”.
المادة ٥٢ ق ج ٩١ تنص على الآتي (من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها أو مع وكلائها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا) .
ثالثاً : في الأسباب
- ليست هنالك تحريات جادة حتى الآن مع الحبيسة سلمى حسن ، كما وظل يتم تجديد الحبس للتحرى وذلك لأغراض المدد المقررة لتجديد الحبس فقط .
- هنالك اقوال متواترة بان (جاري البحث عن المتهمين الآخرين) صار غطاءًا لملاحقة وتوقيف إبرياء ممن يتحدرون من دارفور بمدينة عطبرة.
- توفيت الحبيسة إنعام أحمد خيري في السجن يوم ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م وذلك بحسب تقرير مستشفى عطبرة قسم المشرحة والصادر في نفس اليوم المذكور .
تأسيساً لما تقدم :
١/ نلتمس من اللجنة زيارة سجن النساء بعطبرة للوقوف على الإجراءات المباشرة بحق الحبيسة سلمى حسن وذلك إستناداً للمهام المناط بها بموجب القرار بالرقم (١ /٢٠٢٤م) والصادر بتاريخ ٢/ ١/ ٢٠٢٤م من حاكم إقليم دارفور .
٢/ مع مراعاة الإجراءات التي سيباشرها الأستاذ / خالد محمد عثمان الأمين ممثل الدفاع وما سيباشره مقدمو الطلب أمام النائب العام وذلك للمطالبة بفتح تحقيق حول أسباب وفاة الحبيسة إنعام إحمد خيري بحوزة الشرطة، نلتمس إتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة التي تندرج ضمن مهامكم وذلك لإطلاق سراح سلمى حسن .
ولكم الشكر.
مقدمو الطلب :
١/ محمد عبد الله الدومة.
٢/ نصر الدين يوسف دفع الله.
٣/ الصادق علي حسن.
٤/ يوسف آدم بشر.
٥/ نفيسة النور حجر.
٦/ ناهد حامد ابو القاسم.
٧/ إنتصار التوم.
٨/ طارق الشيخ.
٩/ مزمل الجاك.
١٠/ عباس يونس.
١١/ حمد سنوسي حمد مصطفي .
١٢/ بشير محمد إدريس.
١٣/ محمد رمضان.
١٤/ شاكر آدم شريف.
محامون متضامنون
ع (هيئة محامي دارفور المتضامنة مع هيئة دفاع الحبيسة سلمى حسن).
٢٠/ ٢/ ٢٠٢٤م .
- مرفقات : صور مستندات.
